فسخ قرارداد عمل حقوقی یک جانبه است و ذوالخیار می بایست ابتدا آن را اعمال کند و سپس تایید آن را از دادگاه مطالبه کند در غیر این صورت به دلیل ترافعی نبودن قابل استماع نیست.

در خصوص دادخواست خواهان م.س. با وکالت الف.الف. به طرفیت خواندگان 1-ح. 2-ه. 3-م. 4-ع. به خواسته فسخ قرارداد خرید یک دستگاه خودرو پژو 206 خاکستری به شماره انتظامی... به جهت تخلف از شرط و معیوب بودن مورد معامله و بازگشت ثمن معامله به خریدار به انضمام خسارات دادرسی دادگاه اولا با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها مستندا به ماده 219 قانون مدنی و عدم وجود رابطه قراردادی خواهان با خواندگان ردیف های دوم الی چهارم دعوی را متوجه خواندگان یاد شده ندانسته و مستندا به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان یاد شده صادر و اعلام می گردد. ثانیا نظر به اینکه تخلف از شرط موجب خیار برای ذوالخیار شده و مشارالیه باید آنرا در صورت تمایل اعمال نماید و چنین امری نمی تواند امر ترافعی باشد تا دادگاه بتواند وفق ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی به آن رسیدگی نماید بنابراین اقامه دعوی با عنوان فسخ قرارداد نمی تواند محمل قانونی داشته باشد و اعمال خیار با ترافع مواجه نخواهد بود بلکه آثار چنین عملی یک طرفه می تواند ترافعی باشد بنابراین دادگاه دعوی اصطلاحی خواهان را به کیفیت مطروحه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع آنرا صادر و اعلام می دارد. قرارهای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهند بود.
رییس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران - حسینی

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.س. با وکالت آقای الف.الف. به طرفیت آقایان ح.ب. وس.ه. و م.ر و ی.غ. و ع.ش. نسبت به دادنامه شماره 196-17/2/91 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) به طرفیت ح.ب. صادر شده همچنین قرار رد دعوی خواهان به طرفیت سایر خواندگان (تجدیدنظرخواندگان) صادر شده دادگاه با توجه به اینکه دعوی فسخ قرارداد عادی مورخ 8/12/90 توجهی به تجدیدنظرخواندگان ردیف [دوم] تا چهارم نداشته از طرفی دعوی فسخ معامله (قرارداد عادی) فوق الذکر بدین لحاظ که اعمال فسخ قرارداد می بایست از طرف صاحب حق خیار به عمل آمده و درخواست فسخ قرارداد از دادگاه وجهه قانونی نداشته و در صورت اعمال فسخ از ناحیه صاحب خیار می بایست تایید فسخ از دادگاه درخواست شود بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته بر این اساس از جهت مبانی استنباط و نحوه استدلال و مطابقت با مقررات قانونی فاقد اشکال بوده و اعتراض مطروحه به کیفیتی نیست که موجب خدشه به اساس رای و نقض آن شود لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می شود این رای قطعی است
رییس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
فارسیجانی - صوفی