رای قضایی شماره 9109970270100979

رای قضایی شماره 9109970270100979

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970270100979


شماره دادنامه قطعی:
9109970270100979

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/20

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول

پیام رای:
در صورت ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو جرم مورد حکم قرار می گیرند.

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای م.ج. دایر به جعل سه فقره چک به شماره چک های.. .. . .. . . عهده بانک م. و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت خانم ش. به وکالت از آقای م. نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی تحقیقات معموله کارشناسی صورت گرفته کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 18 تهران و اقرار صریح متهم در محکمه مویدا به سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده بزهکاری ایشان محرز و مسلم بوده عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده 525 قانون مجازات اسلامی لذا محکمه با رعایت ماده 46 و 47 قانون مجازات اسلامی [و] رعایت بند پنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی و رعایت فقدان سابقه محکومیت کیفری نام برده متهم الف.ک. [را] از بابت جعل چک به تحمل چهار ماه حبس و از بابت استفاده از سند مجعول به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و به نفع صندوق دولت محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم دایر به کلاهبرداری و هم چنین اتهام آقای م. دایر به معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول و معاونت در کلاهبرداری نظر به محتویات پرونده دفاعیات متهم الف.ک. و عدم کفایت دلیل نسبت به ایشان و همچنین نسبت به آقای م. و با توجه به حاکمیت اصل برایت شرعیه مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برایت متهمین از حیث بزه های مورد اشاره صادر و اعلام می گردد. رای صادره نسبت به متهم آقای ک. حضوری است و ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به متهم دیگر م.م. غیابی است و ظرف ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1141دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده 1ـ آقای م. به وکالت از آقای الف. 2ـ خانم ف. به وکالت از آقای م. از دادنامه شماره 00386 مورخ 31/3/90 شعبه 1141 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه ردیف اول از حیث ارتکاب بزه جعل به تحمل چهار ماه حبس و بابت اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده و از اتهام کلاهبرداری نیز برایت تحصیل کرده است. تجدیدنظرخواه ردیف اول از حیث محکومیت خود و تجدیدنظرخواه ردیف دوم برای صدور حکم برایت تجدیدنظرخواه ردیف اول معترض و تجدیدنظرخواهی کرده اند. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده تشکیل جلسات دادرسی و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنان در این مرحله ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم کند مطرح نشده است درخواست تجدیدنظر با شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد اما از آن جایی که استناد دادگاه بدوی به ماده 525 قانون مجازات اسلامی اشتباه و عمل مجرمانه تجدیدنظرخواه ردیف اول با ماده 536 قانون مرقوم منطبق می باشد و با عنایت به فقدان پیشینه محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه ردیف اول و آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان مجازات حبس متناسب نمی باشد از این رو با اجازه حاصل از تبصره های 2 و 4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مخیر بودن دادگاه در تعیین کیفر حبس یا جزای نقدی چهار ماه حبس بزه جعل را به پرداخت مبلغ دوازده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تبدیل و بیست میلیون ریال جزای نقدی دادنامه بدوی از حیث بزه استفاده از سند مجعول را به حداکثر جزای نقدی مقرر در ماده 536 قانون مجازات اسلامی یعنی دوازده میلیون تقلیل و اصلاح می شود. بنابراین با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تبدیل و اصلاح مجازات به عمل آمده تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اهوارکی ـ رمضانی

قاضی:
اهوارکی , رمضانی , حسینی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 525 ـ هرگاه شخصی عملی انجام دهد که موجب تحریک یا وحشت حیوان گردد ضامن جنایت هایی است که حیوان در اثر تحریک یا وحشت وارد می کند مگر آنکه عمل مزبور مصداق دفاع مشروع باشد.

مشاهده ماده 525 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM