استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه بزه انتقال مال غیر مجازات مستقل ندارد.

در خصوص اتهام آقای ز. آزاد به قید وثیقه با وکالت آقای م. دایر بر استفاده از سند مجعول (وکالت نامه شماره.. . مورخ 11/05/1389) دفترخانه.. . رباط کریم و انتقال سهم شاکیه خانم ف. با وکالت خانم ف.الف. از ملک موضوع وکالت نامه به غیر؛ با توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و با عنایت به دفاعیات که انجام شده از سوی متهم و وکیل ایشان و عدم حضور وی در زمان تنظیم وکالت نامه و به تبع آن عدم احراز علم و اطلاع وی از مجعول بودن وکالت نامه (که البته صرفا بر اساس نظریه کارشناس امضاء شاکیه موجود در ذیل سند با امضای شاکیه هم خوانی ندارد) و با توجه به عدم وجود دلایل مشخص حاکی از انتقال سهم شاکیه به غیر توسط متهم نتیجتا به جهت عدم احراز وقوع جرایم مذکور مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای برایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط کریم- فرهمند فر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف. با وکالت خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 803 مورخ 23/05/1393 دادگاه عمومی جزایی رباط کریم که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به نام آقای ز. از اتهامات استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برایت حاصل نموده است؛ با توجه به مجموع محتویات پرونده و مطالب عنوان شده در لایحه وکیل تجدیدنظرخواه و هم چنین اظهارات مشارالیها در جلسه دادگاه و این که تجدیدنظرخوانده علی رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده است و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه معترض عنه را مغایر با قانون و مقررات تشخیص و مستندا به شق چهار بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 چون اتهامات انتسابی فعل واحد دارای عناوین متعدد است و بیان دیگر استفاده از سند مجعول مقدمه اتهام انتقال مال غیر بوده فلذا با احراز اتهام انتقال مال غیر تجدیدنظرخوانده به نام ز. را بابت اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک صد میلیون ریال جزای نقدی با رعایت مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص وی محکوم می نماید. و در خصوص رد مال چون وکیل تجدیدنظرخواه صراحتا اعلام نموده رسما ملک به دیگری انتقال یافته است در این خصوص مواجه با تکلیف نبوده و به تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه حقوقی ارشاد می گردد. رای صادره غیابی است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه است.
شعبه14دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رییس و مستشار
نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری