در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. و خانم الف. اولیای دم مرحوم الف.الف. (احدی از مقتولین) نسبت به دادنامه شماره 827 مورخ 21/07/1392 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر برایت آقای ع. (مامور کلانتری.. .) از اتهام قتل شبه عمدی و محکومیت آقای الف. به پرداخت 30 درصد در حق اولیای دم؛ با این توضیح که حسب گزارش اولیه مامورین انتظامی در تاریخ 23/10/1389 توسط افراد رهگذر مطلع می شوند که در خیابان.. . تصادفی رخ داده است که پس از حضور مشاهده گردیده خودرو سمند نیروی انتظامی به شماره.. . به رانندگی ن. با خودرو پراید به شماره.. . تصادف نموده است. راننده پراید آقای الف. را دستگیر نموده و دو نفر سرنشین دیگر خودرو پراید به نام های الف.الف. و س. پس از حضور اورژانس مشخص شده که فوت نموده اند و از ن. تحقیق که اعلام نموده به خودرو آن ها مشکوک شده که پس از چند بار ایست دادن و اخطار پلیس توجهی نکرد و به فرار خود ادامه دادند که نامبردگان را در.. . تعقیب نمودند تا نتیجتا با تیراندازی های به عمل آمده که حسب گزارشات تعداد شلیک هم کم نبوده دو نفر سرنشین خودرو پراید فوت نمودند. و در تحقیقات به عمل آمده مراتب به کارشناس ارجاع نهایتا راننده پراید را 30 درصد مقصر و درجه دار انتظامی آقای ن. را 10 درصد و نیروی انتظامی را 60 درصد مقصر در وقوع قتل دو نفر مذکور معرفی می نمایند! که پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست دادگاه صادرکننده دادنامه نیز فقط راننده پراید را محکوم و درجه دار را تبریه نموده ضمن این که از 60 درصد باقی مانده دیه نیز نه در کیفرخواست و نه در دادنامه مذکور (تبعا) اظهارنظر به عمل نیامده است که پدر و مادر احدی از مقتولین با تقدیم لایحه ای اعتراض خویش را نسبت به دادنامه مذکور اعلام نموده اند. با عنایت به مانحن فیه قطع نظر از این که خون مسلمان نباید پایمال گردد و با عنایت به این که اصولا رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط مامورین نظامی و انتظامی در صلاحیت دادسرا و دادگاه های نظامی است الا حسب مقررات در زمانی که مامورین انتظامی به عنوان ضابط دادگستری اقدام نموده باشند که در پرونده مطروحه نیز اولا تحت دستور هیچ یک از مقامات قضایی دادگستری اقدام مامورین صورت نگرفته و راسا اقدام نموده مضافا این که برفرض مشهود بودن نیز نمی توانسته این اقدام قابل توجیه باشد زیرا هیچ گونه جرمی که مشهود مامورین بوده باشد از ناحیه مرتکبین صورت نگرفته است. بر همه این ها اضافه تر این که اصولا و حسب نظریه کارشناسان نحوه تیراندازی و به کارگیری سلاح نیز رعایت نگردیده است که رسیدگی به آن مستندا به مواد 51 به بعد از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مبحث صلاحیت ها و قانون مربوط به جرایم نیروهای مسلح و به ویژه دستورالعمل مقام معظم رهبری در این خصوص قرار عدم صلاحیت رسیدگی صادر و اعلام می گردد.
شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
سید صادق نبوی لاریمی - محمد کریم ایرانی
رای تجدیدنظر
پیرو دادنامه شماره 50-07/02/1393 صادره از این مرجع که در مقام تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 827-21/07/1392 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران نظر به این که اصولا هدف از صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی در دادگاه های نظامی تهران رسیدگی ماهوی و کامل بوده و نقض قسمتی از آن رای امکان رسیدگی کامل و جامع را از بین خواهد برد لذا تاکیدا مقرر می دارد مستند به ماده 309
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه مورد اعتراض نقض گردیده است. مضافا بیان می دارد آنچه موضوع پرونده بوده مربوط به قتل غیرعمدی 2 نفر به اسامی مندرج در پرونده بوده که توسط متهم پرونده که مامور نیروی انتظامی است به وسیله به کارگیری سلاح گرم مرحوم شده اند و تعیین 30 درصد تقصیر برای راننده که مقتولین در خودرو پراید وی بوده اند یا 10 درصد تقصیر برای شخص مرتکب اصلی جرم (متهم مامور انتظامی) و به علاوه 60 درصد تقصیر که برای نیروی انتظامی مرقوم شده وحی منزل نیست و توسط کارشناس تعیین گردیده است. به علاوه متهم اصلی برخلاف آنچه در رای دادگاه نظامی یک تهران آمده شخص مامور بوده نه غیرنظامی مضافا میزان تقصیر اعلام شده نیز که نظریه کارشناس است 60 درصد تقصیر اعلام شده را مربوط به مرجع نظامی اعلام که قابل تامل است. نکته حایز اهمیت نیز مربوط به حدوث اختلاف فی مابین دادگاه بدوی با مرجع تجدیدنظر استان تهران است که به نظر فاقد محمل قانونی است که حسب دادنامه شماره 2563-29/09/1393 شعبه 11 دیوان عالی کشور تلویحا موردنظر بوده ضمن این که مراتب پذیرش صلاحیت توسط دادسرای نظامی با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره تایید شده است و موضوع ابهام که در رای دیوان عالی مرقوم شده بیان می گردد که رسیدگی به کل موضوع و از حیث مرتکبین مباشر و معاون شریک در جرم در مرجع ذی صلاح مدنظر بوده است. النهایه اعلام می گردد این رای به انضمام رای اصلی دارای اعتبار بوده و ارایه هرکدام به صورت جداگانه ممنوع است.
شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار
حسن اسماعیل نژاد - محمد کریم ایرانی