در بزه کلاهبرداری تعیین دقیق میزان مال ماخوذه توسط متهم که مبنای تعیین جریمه نقدی و حبس می باشددر حکم صادره از جانب دادگاه ضروری است.

بر اساس دادنامه 719- 1393/5/14 صادره از شعبه 104 محاکم جزایی کرج آقای ع. به اتهام انتقال منافع مال غیر به حبس و رد مال و جریمه محکوم شده و پس از اعتراض و رسیدگی در شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان البرز با صدور دادنامه 1263- 1393/10/22 رای بدوی تایید گردیده است. در این مرحله وکیل وی با تقدیم سه برگ لایحه و ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که با ثبت دردفتردیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده خلاصه درخواست این است که به استناد بندهای 3-4-5-6-7 ماده 272 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای حکم و نقض آن مورد استدعا است زیرا موکل از افراد خوش نام و با سابقه فاقد سابقه محکومیت کیفری - مذهبی و متدین در نظام می باشد در تاریخ 1386/5/3 یک ملک که مشتمل بر دو قسمت رستوران تورنج و نارنج بوده به مساحت 1350 متر از گ. خریداری نموده رستوران نارنج که با نرده و حفاظ جدا می باشد به مساحت 600 متر مربع به ص. فروخته در تصرف داشتم و دارد ولی در عمل مساحت آن بیش از 600 متر است. موکل به تصور مبایعه نامه خریداری که 1350 متر داشته به تصور 650 متر دیگر مانده که رستوران ترنج است در طبیعت مجزا می باشد پس از رویت چندین باره از سوی شاکی ب.س. به ایشان اجاره داده و چون نتوانست درآمدهای پیش بینی شده در جاده.. . را تهیه کند و چک های وی بابت اجاره برگشت خورده بود با همسایه وی ص. که با موکل اختلافاتی داشته تبانی نموده اند و.. . شهود در دفترخانه.. . شهادت داده اند که مستاجر در موقع بازدید ملک آنجا حضور داشته و بنگاهدار توضیحات کامل را حضورا داده است.- تقاضای توقف و نقض رای خلاف موازین قانونی و شرعی را دارم. به شرح برگ آتی مبادرت بصدور رای می گردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9309972625601263- 93/10/22 ش9 تجدیدنظر استان البرز چنین رای می دهد:

صرف نظر از مطالب مطرح شده توسط وکیل متقاضی که در شعبه هم عرض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت نظر به اینکه در موضوع کلاهبرداری مشخص شدن مال ماخوذه بصورت دقیق یکی از ارکان مهم است و نمی توان آنرا بصورت مبهم در دادنامه ذکر نمود. زیرا این امر پایه تعیین مجازات هم در مورد جریمه نقدی و هم در مورد حبسی است که قانون گذار قاضی رسیدگی کننده را در تعیین میزان حداقل و اکثر با رعایت تناسب مخیر نموده است.در دادنامه بدوی بصورت مبهم قید شده «رد کلیه وجوه دریافتی به شکات (پیش پرداخت به س. و اجاره بها به پیش قدم)» در حالیکه ذکر مساحت بیش از مقدار واقعی ملک در اجاره نامه شخص وی را از دریافت مقدار اجاره یا پیش پرداختی که مربوط به ملک خودش بوده محروم نمی نماید بنابراین مجازات ازاین جهت نامتناسب تشخیص داده شده انطباق درخواست آقای ن. ص. به وکالت از آقای ع. ع. با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری احراز شده است و با استناد به ماده 274 همان قانون ضمن پذیرش و قبول اعاده دادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای قطعی ارجاع می گردد.
شعبه 38 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - علیرضا رحمانی