چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد و ادعای تضمینی یا امانی بودن چک به استناد شهادت شهود قابل استماع نیست.

در خصوص دادخواست ن.م. فرزند خ. با وکالت و. م. و س.الف. به طرفیت ج.ش. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 981825-22/4/91 عهده بانک سپه شعبه اشرفی اصفهانی به مبلغ 760 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه با توجه به اینکه وجود اصل چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده نسبت به خواهان و استمرار دین دارد و توجها به این امر که چک از جمله اسناد تجاری است و این گونه اسناد مستقلا و فارغ از علت مبادله آنها علیه صادرکننده حجیت دارد به این اعتبار ادعای تضمینی و امانی بودن و درخواست استماع شهادت شهود بدین منظور فاقد دلیل و غیر موثر است به خصوص اینکه در متن چک مستند دعوی اشاره ای به تضمینی و امانی بودن و عناوینی از این قبیل نشده است و وجود چک نزد خواهان فی نفسه به استحقاق وی و اشتغال ذمه خوانده دلالت دارد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص استنادا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده واحده استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 15350000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود از تاریخ سررسید چک محاسبه از خوانده وصول به خواهان ایصال نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است
قاضی مامور در شعبه 208 دادگاه حقوقی تهران - ترکی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ش. نسبت به دادنامه شماره 341 مورخه 4/6/1391 صادره از شعبه 208 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 760 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 00/350/15 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه به شرح رای بدوی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
رییس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
بلاغی - شریعتی