رای قضایی شماره 9109972130600977

رای قضایی شماره 9109972130600977

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109972130600977


شماره دادنامه قطعی:
9109972130600977

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
انقطاع رابطه استیجاری

پیام رای:
با انقطاع رابطه استیجاری و با اعلام عدم استیذان مالک بر استمرار تصرف مستاجر سابق تصرفات مستاجر در آن غاصبانه تلقی می‎شود و موجبات دعوی خلع ید فراهم است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ژ.ش. به طرفیت آقای الف.م. به خواسته خلع ید از ملک مسکونی به پلاک ثبتی 5595/6974 واقع در بخش دو تهران با احتساب هزینه دادرسی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال نظر به اینکه مالکیت خواهان نسبت به ملک موصوف با استعلام از ثبت اسناد و املاک شمال شرق تهران محرز می باشد و حسب اظهارات گواهان تصرفات خوانده در ملک موصوف ثابت می باشد و نامبرده در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورد. با احراز مالکیت خواهان و تصرفات غیرقانونی و غاصبانه خوانده با استناد به ماده 311 قانون مدنی و ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی رای به محکومیت آقای الف.م.به خلع ید از ملک خواهان به پلاک ثبتی 5559/6974 واقع در بخش دو تهران وپرداخت مبلغ یک میلیون و بیست هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند
در خصوص دعوی واخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه 197-31/2/1391 این دادگاه به خلع ید از ملک آقای ژ.ش. به پلاک ثبتی 5595/6974 واقع در بخش دو تهران به دلیل رابطه استیجاری با واخوانده و پرداخت یک صد میلیون ریال ودیعه که مورد انکار آقای ش. قرار گرفت و مشارالیه به دریافت سه میلیون و ششصد هزار تومان ودیعه و سیصد هزار تومان مال الاجاره از آقای م. اقرار و بر ادعای خود سوگند یاد نمود بنابراین چون واخواه دلیلی بر پرداخت اجاره بهاء ارایه نداد و نظر به انقضاء مدت قرارداد تصرفات واخواه در عین مستاجره در حکم غصب تشخیص ضمن رد دعوی واخواهی رای صادره عینا تایید می گردد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جلالوند

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده که در قبال خواسته خواهان اصلی آقای ژ.ش. مبنی بر صدور حکم خلع ید نسبت به ملک ثبتی 5595/6974 بخش دو تهران به اعتبار تصرف غیر ماذون خوانده آقای الف.م. بدوا در قالب دادنامه غیابی شماره 197 مورخ 31/2/91 شعبه محترم 118 محاکم عمومی حقوقی تهران حکم صادر گردیده و به تعاقب نیز در مرحله رسیدگی واخواهی همان حکم در ضمن رای 544-14/6/91 ابرام شده است به رغم تجدیدنظرخواهی کنونی خوانده دعوی اصلی این مرجع نیز فرجام دادرسی نخستین و نتیجه نهایی آن را علیه معترض منطبق با قانون دانسته و عقیده بر استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته دارد. زیرا اولا موجب اعتراض آقای م.(الف.) صرفا میزان ودیعه پرداختی به موجر بوده که مبلغ آن را یک صد میلیون ریال عنوان داشته ولی مالک مبلغ سی و شش میلیون ریال را تصدیق نموده و در هر حال موضوع رابطه استیجاری قبلی آنان اینک در دعوی خلع ید مفقود و منتفی شده است و ارتباط با اساس آن ندارد ثانیا هر چند طرفین به موضوع توافق شفاهی رابطه استیجاری اذعان و قدمت و سنوات تصرفی تجدیدنظرخواه در آن ملک بیش از سه سال شده است لکن با انقطاع رابطه استیجاری فی مابین موضوع خلع ید با مقررات جاریه همسویی داشته و مضافا آنکه با اعلام عدم استیذان مالک بر استمرار تصرف مستاجر سابق مبانی دعوی اعلامی در قضیه محقق خواهد شد و از آنجا که پاسخ استعلام ثبتی هم به شرح برگ 34 پرونده دلالت بر مالکیت تجدیدنظرخوانده داشته و موضوع تجدیدنظرخواهی هم با هیچ یک از شقوق ذیل ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد از این رو دادگاه در راستای ماده 358 قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع پور- صداقتی

قاضی:
عبداله جلالوند , صداقتی , ربیع پور

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از: 1 - هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود. 2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.

مشاهده ماده 502 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM