رای قضایی شماره 9109970221201073

رای قضایی شماره 9109970221201073

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221201073


شماره دادنامه قطعی:
9109970221201073

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/17

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تکلیف املاکی که قبلا موات شناخته شده و برای مصارف عمومی استفاده شده و سپس حکم موات باطل شده است

پیام رای:
چنانچه رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مبنی بر موات بودن ملک و سند انتقال تنظیمی به نفع دولت نیز باطل شود ولی قبلا زمین برای طرح های عمومی (مسیر راه آهن بین شهری) مورد استفاده قرار گرفته باشد دادگاه عمومی بدون نیاز به صدور رای از جانب دیوان عدالت اداری با جلب نظر کارشناس متصرف را به پرداخت قیمت روز ملک در حق مالک محکوم می نماید.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ر.ح. با وکالت آقای ش.ق. به طرفیت شرکت راه آهن شهری تهران (مترو) به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت کارشناسی روز نیم ربع دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 28681 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران به این شرح که به موجب نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن وارده به شماره 819-20/4/90 سند مساحت ملک به مقدار موضوع دعوی با ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و ابطال سند مالکیت به نفع خواهان صادر گردیده به موجب نظریه کارشناس بدوی از مقدار 147/59 متر مربع کل پلاک به میزان 54233 متر مربع در داخل محدوده طرح احداث راه آهن سریع السیر تهران - کرج قرار گرفته و هیات کاشناسان سه نفره نیز نظریه مزبور را تایید نمودند و این نظریه از تعرض طرفین مصون باقی مانده لذا دادگاه با احراز مالکیت رسمی خواهان و قرا ر گرفتن مقدار 85/1129 متر مربع از ملک ایشان در محدوده راه آهن شهری و با توجه به عدم اعمال و رعایت مقررات قانون نحوه خرید و تملک با استناد به مواد 308 و 311 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ 000/425/863/11 ریال بابت بهای روز ملک و پرداخت هزینه دادرسی به ماخذ محکوم به و طبق تعرفه قانونی و پرداخت حق الوکاله وکیل به میزان 000/836/1 ریال و حق الزحمه کارشناسی به میزان هفتاد و یک میلیون ریال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. اجرای حکم و صدور اجراییه نسبت به آن منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و الصاق فیش آن به پرونده می باشد؛ رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران - رضوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت راه آهن شهری تهران وحومه (مترو) به طرفیت آقای ر.ح. با وکالت آقای ش.ق.نسبت به دادنامه شماره 820-28/10/90 شعبه 211دادگاه حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف درباره ی دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت قیمت کارشناسی روز نیم ربع دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 28681 فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران با اتکاء به پاسخ استعلام ثبتی مبنی بر مالکیت تجدیدنظرخوانده نسبت به ملک مورد ترافع و نظریه کارشناس ثبتی و هیات سه نفره کارشناسی که دلالت براحداث راه آهن سریع السیر تهران کرج در ملک موصوف دارد و ارزش روز آن مبلغ ده میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و هفتصد و بیست و پنج ریال (هر متر مربع 000/400/8 ریال) تعیین گردیده است حکم به محکومیت شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/725/350/10 ریال با احتساب خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی مقدار54233 متر مربع از شش دانگ پلاک موصوف در داخل محدوده طرح احداث راه آهن سریع السیر تهران کرج قرارگرفته است و قدرالسهم تجدیدنظرخوانده مقدار 1232- مترمربع است و نظریه مذکور مصون از اعتراض تجدیدنظرخواه باقی مانده است و برابر نظریه هیات سه نفره کارشناسی ارزش روز قدرالسهم تجدیدنظرخوانده مبلغ 000/725/350/10 ریال ارزیابی گردیده که اعتراض مدللی از ناحیه تجدیدنظرخواه نسبت به نظریه مذکور به عمل نیامده است و این نظریه با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که با یکی از جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است نظر به اینکه دادنامه یاد شده من حیث المجموع مطابق با اصول و قواعد دادرسی صادر شده است از این رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می شود و مستندا به ماده 351 و 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته با اصلاح ماده استنادی از ماده 308 و 311 قانون مدنی به ماده 1و2 قانون مسولیت مدنی تایید می گردد این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
دوبحری - نورزاد

قاضی:
رسول دوبحری , نورزاد , رضوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 308 - غصب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.

مشاهده ماده 308 قانون مدنی

ماده 311 - غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.

مشاهده ماده 311 قانون مدنی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 1 - هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

مشاهده ماده 1 قانون مسئولیت مدنی

ماده 2 - در موردی که عمل وارد کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارات مزبور محکوم می نماید و چنان چه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.

مشاهده ماده 2 قانون مسئولیت مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM