به تاریخ 22/10/1386 سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران با وکالت بعدی آقایان م.الف. و م.ص. دادخواستی به طرفیت 1- اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران 2- سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وزارت بازرگانی به خواسته ابطال آرای شماره 3 مورخ 22/8/1386 شعبه 29 و شماره 218 مورخ 3/10/1386 شعبه 4 تجدیدنظر تعزیرات حکومتی استان تهران با لحاظ هزینه دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که این سازمان بر طبق ضوابط و مقررات جاریه و خصوصا تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1381 که تنها مرجع تعیین بهای مجوزهای صادره برای ورود به محدوده طرح ترافیک را سازمان حمل و نقل و ترافیک دانسته است هر ساله مبادرت به تعیین بهای مجوزهای مذکور نموده و در سال 86 نیز بر اساس همین اختیار قانونی به موجب صورت جلسه مورخ 17/2/1386 هیات مدیره سازمان اقدام به تعیین بهای مجوز ورود به محدوده قانونی طرح ترافیک برای سال 86-87 و پس از آن تحویل مجوزهای مذکور به متقاضیان واجد شرایط را نموده است اداره خوانده بر اساس شکایت سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وزارت بازرگانی که به افزایش بهای این مجوزها اعتراض داشته مبادرت به تشکیل پرونده و احضار مسیولین سازمان خواهان به عنوان متخلف نموده و علی رغم دفاعیات مستدل و لوایح مفصل و متعدد و ایرادهای فراوان هم به اصل عدم صلاحیت شعب تعزیرات در رسیدگی به این موضوع و هم در ماهیت شکایت اداره خوانده بدون در نظر گرفتن مستندات صریح قانونی موجود و به طور یک طرفه اقدام به صدور رای بدوی مبنی بر محکومیت سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران به پرداخت ششصد و پنجاه و چهار میلیارد و نهصد و شصت و پنج میلیون ریال جریمه نقدی و سپس تایید آن توسط شعب 4 تجدیدنظر مرجع مذکور نموده است بر این اساس با عنایت به عدم توجه به دفاعیات مستدل و مستند این سازمان در دفاع از شکایت واهی و فاقد مبنای مطروحه و با توجه به اینکه ایراد اتهام گران فروشی به سازمانی که خود مرجع تصویب و ارایه نرخ بهای مجوزهای صادره می باشد با هیچ یک از مقررات و ضوابط قانونی منطبق نبوده و افزایش بهای مجوزهای صادره نسبت به سال قبل که در صلاحیت خاص این سازمان می باشد و سازمان بازرسی کل کشور هم در مکاتبه های به عمل آمده صراحتا صحت و قانونی بودن عمل این سازمان در تعیین بهای مجوزهای موصوف را مورد تایید قرار داده است و عمل سازمان هر عنوانی داشته باشد به هیچ وجه مصداق گران فروشی مندرج در قانون تعزیرات و اصلاحات بعدی آن نبوده و موضوع مورد شکایت سازمان تعزیرات با هیچ یک از مقررات قانون مذکور منطبق نمی باشد بر این اساس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته مورد تقاضاست که در جلسه دادرسی مورخ 25/5/1388 علاوه بر هزینه دادرسی محکومیت خواندگان به پرداخت حق الوکاله وکیل و
خسارت ناشی از تودیع
خسارت احتمالی هم مورد تقاضا واقع شده است سازمان تعزیرات حکومتی در قالب تقدیم لوایح که اکثر آنها به مقام های دیگر غیر از این شعبه تقدیم شده است و با اعزام نمایندگان محترم قضایی چنین دفاع نموده اند که مستندا به مقررات ماده واحد قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مقام کنترل دولت در امور اقتصادی و لزوما هماهنگی با مراجع قیمت گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت محول می گردد تا بر اساس جرایم و مجازات های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نماید که از جمله آنها رسیدگی به کلیه تخلفات موضوع قانون مذکور و از جمله گران فروشی در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی بوده و طرق تجدیدنظرخواهی از آرای صادره هم در آیین نامه مربوط به شرح مواد 22و23 و مقررات تبصره ذیل ماده اخیر الذکر مورد توجه واقع شده است علاوه بر آن برابر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده در ماده یک فصل اول پرونده های رسیدگی شده در شعب سازمان تعزیرات حکومتی را به عنوان پرونده قضایی تلقی کرده اند مضاف بر این برابر استفساریه به عمل آمده از مجمع تشخیص مصلحت نظام پرونده های رسیدگی شده در شعب سازمان را غیر قابل طرح و رسیدگی در محاکم عمومی و انقلاب دانسته اند و وجود مرجع عالی در قانون که تحت نظارت وزیر دادگستری اداره می شود را از موارد امکان رجوع خواهان به مرجع مذکور عنوان و عدم رجوع خواهان را مبنای عدم قابلیت استماع دعوی و فقدان صلاحیت دادگاه اعلام و در عین حال در ماهیت هم به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه خوانده ردیف دوم تاکید و استناد شده است و در جهت تبیین این موضوع که سازمان تعزیرات حکومتی ماهیت قضایی و دادگاهی را دارد مکاتبه شماره 17565/100 مورخ 22/12/88 سازمان مذکور با ریاست محترم کل دادگستری استان تهران که رو نوشتی از آن به شعبه واصل شده توجه داده شده است که با استناد به هر مبنا و موضوعی و لو خارج از مصداق دعوی حاضر در مقام توجیه جایگاه سازمان تعزیرات و شعب آن به عنوان معادل محاکم قضایی و غیر قابل اعتراض بودن آرای صادره از آن توجه داده شده است. خوانده ردیف دوم با تعرفه نمایندگان محترم قضایی و تقدیم لایحه خصوصا لایحه شماره 9011222 مورخ 2/4/1390 در مقام دفاع چنین اظهار می دارد که بر اساس گزارش های واصله و شکایت متعدد دستگاه های دولتی و غیر دولتی مشخص گردید سازمان مذکور در سال 1386 بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به افزایش تعرفه عوارض در محدوده طرح ترافیک نموده است بر این مبنا موضوع گران فروشی سازمان مذکور برابر مکاتبه شماره 6321 مورخ 7/7/1386 به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران منعکس و پس از ارجاع به شعبه 29 بدوی منتهی به محکومیت خواهان به پرداخت جزای نقدی به مبلغ مندرج در رای شده که پس از تجدیدنظرخواهی در شعبه 4 تجدیدنظر مرجع مورد نظر ابرام و تایید شده است که بر اساس تبصره ذیل ماده 23
آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مرجع اعتراض به آرای قطعی صادره از شعب تعزیرات در صورتی که بر خلاف قانون اصدار یافته باشد شعب عالی تجدیدنظر می باشند و از طرفی بر اساس نظر مشورتی شماره 88/1 مورخ 9/12/1388 دیوان عدالت اداری تنها مرجع تجدیدنظر احکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی است بنابراین به طرح دعوی در این شعبه ایراد شده است و اما در خصوص دلایل و مستندات گران فروشی اعلام گردیده است که بر اساس بند شانزدهم و بیست و ششم ماده 71 قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 مجلس شورای اسلامی تصویب لوایحبرقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته از وظایف شورای شهر می باشد علی ایحال طبق نامه شماره 7402/160 مورخ 13/5/1386 شورای اسلامی شهر تهران در خصوص تغییر مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1386 مصوبه ای در خصوص افزایش نرخ تعرفه طرح ترافیک برای سازمان حمل و نقل و ترافیک صادر نشده بود.بر اساس نامه شماره 27/3/72518 مورخ 5/6/1386 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور و نامه شماره 15996/1 مورخ 5/6/1386 فرماندار تهران اقدام سازمان خواهان صراحتا بر خلاف سیاست های عمومی دولت و وزارت کشور مبنی بر عدم افزایش نرخ خدمات ارایه شده اعلام گردیده است چرا که به موجب تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا هرگونه سیاست گذاری و اتخاذ تصمیم در خصوص محدوده ساعات ممنوعیتتعداد و نوع خودروهای آزاد و مجاز مدت اعتبار و نوع مجوز تردد و امثال آن در تهران پس از پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر کشور تعیین و لازم الاجرا می گردد و بر اساس ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 26/10/1381 مجلس محترم شورای اسلامی (قانون تجمیع عوارض) و همچنین طبق ماده 5 آن قانون و ماده 16 آیین نامه قانون مربوطه شوراهای اسلامی مکلف اند عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با نظارت وزارت کشور تصویب و حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال جهت اجرا در سال بعد اعلام نمایند بنابراین هرگونه اقدام در این خصوص بدون سیر مراحل قانونی و اخذ سیاست های عمومی دولت فاقد اعتبار می باشد و معیار و مبنای گران فروشی از این مبنا اقتباس گردیده است که مطابق ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه امور تعزیرات حکومتی بخش تعزیرات حکومتی بخش دولتی اعم از بازرسی و نظارت و رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن به دولت محول گردیده است لذا این سازمان در راستای وظایف قانونی و پس از دریافت گزارش و شکایت ها و از آنجایی که سازمان خواهان بر خلاف سیاست های دولت اقدام به افزایش تعرفه نموده بود و در آن مقطع زمانی باعث نارضایتی مردم و افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات گردید برابر نامه شماره 15272/86/370 مورخ 15/5/1386 به شهردار محترم تهران خواهان تجدیدنظر در نرخ تعرفه های جدید و برگشت آن به نرخ گذشته و استرداد وجه اضافه اخذ شده از سوی سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران گردید و پیرو آن در خصوص نرخ تعرفه تعداد سهمیه ها و دلایل توجیهی از سازمان مذکور استعلام گردید که با پیگیری های مکرر سازمان تنظیم گزارش پاسخی ارایه نشده است این در صورتی است که طبق ماده 22 اساسنامه سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان مصوب 29/10/1358کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی وابسته به دولت سفارتخانه ها و وابسته های اقتصادی و بازرگانی ایران در خارج و شهرداری ها و نیز موسسات تولیدی و وارداتی و خدمات تهران و شهرستان ها مکلف اند هر گونه اطلاعات و آماری را که مورد نیازاست صحیحا در اختیار سازمان قرار دهند بر این اساس عدم برگشت نرخ تعرفه مجوزهای صادره طرح ترافیک از سوی خواهان و از طرفی عدم همکاری در جهت ارایه مدارک و مستندات و در نتیجه عدم تعیین ارزش ریالی تخلف موجب گردید این سازمان جهت جلوگیری از ادامه تخلف واجحاف به مصرف کنندگان بر حسب اطلاعات جمع آوری شده مبنی بر صدور 90110 عدد مجوز طرح ترافیک (افراد حقیقی 777/22 عدد اشخاص حقوقی 556/44 عدد و حمایتی 777/22 عدد) میزان تخلف سازمان مذکور را به میزان سیصد و بیست و هفت میلیارد و چهارصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال برآورد و موضوع را برابر نامه شماره 6321 مورخ 7/7/1386 به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران منعکس که منتهی به صدور آرای مذکور شده است در مقام دفاع وکلای محترم خواهان با لوایح متعدد تقدیمی و حضور درجلسه های دادرسی که عمده دفاعیات تکرار مطالب معنونه می باشد ضمن بیان سابقه موضوع و چگونگی وضع مقررات در خصوص ارایه طرح های محدودیت در تردد خودروها در مناطق و محدوده های خاصی از شهر به مصوبه مورخ 17/3/1358 شورای انقلاب و سپس ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره ذیل قانون مذکور و مصوبه هیات محترم وزیران در سال 1381 به موجب تصویب نامه شماره 15143/ت/24499 مورخ 5/4/81 و تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و ابلاغ آن به شهرداری تهران استناد نموده و مهمترین ماده آیین نامه را که مورد بی توجهی خواندگان دعوی عنوان کرده اند ماده 3 آیین نامه اعلام شده است که به موجب آن (عبور و مرور وسایل نقلیه مجاز در محدوده و ساعات ممنوعه که مطابق تبصره های ماده 2 تعیین می شود منوط به اخذ تردد از شهرداری مربوطه است) تبصره این ماده مقر می دارد (بهای مجوز های صادره توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک تعیین می شود) و سازمان موکل در اجرای ماده 3 آیین نامه مرقوم و تبصره ذیل آن از سال 81 تا سال 85 هر ساله اقدام به تصویب بهای مجوز های صادره در هیات مدیره خود نموده بدون آن که کوچکترین مشکل قانونی و یا هیچ گونه اعتراضی از ناحیه دستگاه های ذی ربط مطرح شود در سال 1386 در راستای کاهش تقاضای ورود به محدوده ها و کاهش آلاینده ها و تسهیل تردد در این محدوده ها هیات مدیره تصمیم به افزایش قیمت نسبت به بهای سال های قبل گرفته که بر اساس مصوبه مورخ 17/2/1386 بهای مجوزهای سال 87-1386 را تعیین نمود و در واقع بسان سایر کشورها از ابزار مالی برای کنترل و بهبود وضعیت ترافیک استفاده شده است که با اتخاذ تصمیم و مخالفت های بسیار از ناحیه فرمانداری تهران و مقامات ذیربط در وزارت کشورمسیولین مربوطه در شهرداری و سازمان توضیحات لازم را با شرح مستندات ارایه دادند لیکن مقامات مذکور مراتب اعتراض خود را به مراجع مختلف ارایه که معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور برابر نامه شماره 37/3/72518 مورخ 5/6/86 شکایتی نسبت به عملکرد سازمان به سازمان بازرسی کل کشور به عمل آورده که سازمان مذکور برابر نامه شماره 45209/86 مورخ 19/6/1386 صراحتا اعلام نمود (با توجه به تبصره ماده 3 آیین نامه تبصره ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا تعیین بهای مجوزهای ورود به محدوده طرح ترافیک در صلاحیت سازمان حمل و نقل و ترافیک قرار داده شده و تا لغو یا اصلاح مفاد تبصره اخیر اعتبارآن به قوت خود باقی می باشدو در نتیجه اقدامات سازمان حمل و نقل و ترافیک مخالف موازین قانونی نبوده است لیکن این اظهار نظر که مطابق اصل یک صد و هفتاد و چهارم قانون اساسی صادر شده مطلوب و مورد توجه مسیولین دولتی واقع نشده و پیرو آن خوانده ردیف دوم در مقام طرح شکایت در نزد خوانده ردیف اول بر آمده استکه آرای صادره به دلایل ذیل باطل و بی اعتبار است زیرا اختیارات قانونی سازمان موکل مبتنی بر تبصره ماده 3 آیین نامه استنادی بوده نه قانون و مصوباتی که شعب تعزیرات با مخدوش جلوه دادن آنها سعی در فاقد مبنا و غیر قانونی بودن عمل موکل بوده اند استناد گردیده است و تا خرداد ماه سال 1387 که وزیران عضو کمیسیون زیر بنایی صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 19/3/87 بنا به پیشنهاد وزارت کشور اقدام به تصویب تصمیم نامه شماره 52879/ت39181 ک مورخ 11/4/87 بر اساس آن با اصلاح تبصره 2 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و حذف تبصره ماده 3 این آیین نامه در تعیین بهای مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک را در حیطه اختیارات شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و وزیر کشور قرار دادند و این موضوع خود حکایت از بقاء قانون تا آن زمان و صلاحیت سازمان موکل در جهت وجود اختیار برای تعیین قیمت می نماید بر فرض که موکل از اختیار تعین قیمت برخوردار نبوده باشد اخذ وجه از متقاضیان در قالب بهای مصوب به هیچ وجه مشمول عنوان گران فروشی نبوده و مشخصا مشمول عنوان مندرج در ماده 600
قانون مجازات اسلامی (اخذ وجه بدون مجوز از شهروندان) است نه مشمول عنوان مذکور در قالب صلاحیت سازمان تعزیرات و حتی اگر بر فرض اعمال ارتکابی مشمول عنوان گران فروشی باشد با توجه به وضعیت خاص حقوقی سازمان موکل به عنوان (نهادی عمومی و غیر دولتی) تخلفات ارتکابی توسط آن مشمول مقررات فصل اول قانون فوق (مواد 1تا 17) که ناظر بر تخلفات اشخاص غیر دولتی خص
وصی به اعتبار انجام فعالیت های صنفی می باشد نخواهد بود موضوع دیگر آن که مبلغی را که سازمان موکل بابت مجوز ورود به محدوده دریافت می کرده تا سال 1387 به هیچ وجه عوارض محسوب نمی شده که نیازمند تصویب شورای اسلامی شهر تهران باشد زیرا هیات محترم وزیران در مقام تصویب ماده 3 آیین نامه در سال 81 وقوف کامل بر قوانین و مقررات جاری کشور از جمله بند 16 ماده 71 و نیز ماده 77 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور دایر بر اختیار شوراها در تصویب عوارض داشته و لزوما تعیین قیمت مجوز در اختیار سازمان حمل و نقل و ترافیک قرار نمی گرفت و حتی پس از تغییر آیین نامه توسط هیات وزیران حذف تبصره 2 ماده 2 و اصلاحات به عمل آمده هم همچنان بهای آرم طرح ترافیک از وصف عوارض برخوردار نبوده و نمی باشد بر این اساس هر گز نمی توان مقام مسیول اجرایی را که متن صریح و خالی از ابهام مصوبه هیات وزیران را در زمان اعتبار آن اجرا کرده متهم به اعمال غیر قانونی نمود و چه بسا اگر در مقام اعمال آن بر نمی آمدند مشمول عنوان مندرج در ماده 576
قانون مجازات اسلامی می شدند و با توجه به عدم شمول عنوان عوارض به تعیین قیمت مجوز ورود به محدوده طرح ترافیک استناد به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مرسوم به قانون (تجمیع عوارض) هم فاقد مبنا و جایگاه می باشد و مشمول عنوان (سایر وجوه) هم نمی گردد زیرا منظور از سایر وجوه در قانون فوق (وجوه مندرج در ماده 2 قانون فوق مشتمل بر حقوق گمرکی مالیات حق ثبت سفارش کالا انواع عوارض و سایر وجوه دریافتی از کالاهای وارداتی است که اساسا ارتباطی به موضوع دعوی حاضر ندارد حتی به فرض قبول این موضوع که قانون تجمیع عوارض برای ورود به محدوده طرح نرخی تعیین نکرده است تا بر این اساس صلاحیت مراجع صلاحیتدار منتفی شده باشد در واقع قانون تجمیع عوارض فقط و فقط مربوط به وصول عوارض از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات است و هیچ پیوند و ارتباطی با شرح وظایف موکل و وظایف آن نداشته و ندارد و در عین حال به شکواییه خوانده ردیف دوم ایراد نموده که در ابتدا موضوع [را] در مقوله عوارض آورده لیکن در بند 2 نامه خود به تغییر نظر به عمل آمده توجه داده که تعیین بهای مجوز را مشمول تبصره2 ماده 2 آیین نامه اجرایی تبصره ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا دانسته و تصویب آن را منوط به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و تصویب وزیر محترم کشور اعلام داشته است که این استدلال در رای شعبه چهارم عینا تکرار شده است در حالی که اختیارات وزیر محترم کشور در تبصره 2ماده 2 آیین نامه تصریح شده و تعیین بهای مجوزهای صادره در تبصره ماده 3 صراحتا به سازمان ترافیک واگذار شده است که استدلال غیر از این بی معنا بودن وضع تبصره ماده 3 را به همراه خواهد داشت و اگر از ابتدا این فلسفه در وضع قانون وجود داشته ضرورت اصلاح و حذف آن در جلسه مورخ 19/3/1387 چه جایگاه و معنایی داشته است؟ آن هم یک سال پس از صدور آرای مذکور. موضوعی که مورد تصریح سازمان بازرسی کل کشور هم قرار گرفته است گران فروشی زمانی محقق می گردد که مستلزم عرضه کالا و خدمات باشد و مرتکب گران فروشی باید از مسیولیت توزیع و عرضه کالا و خدمات برخوردار باشد گران فروشی ناظر به کالاهای مشمول قیمت گذاری و برخوردار از قیمت مصوب است و به موجب بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم توسعه که در طول سال های 1384تا 1388 لازم الاجرا می باشد قیمت گذاری به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می گردد اگر موکل مرجع رسمی برای تعیین نرخ مصوب نبوده باشد مرجع رسمی برای تعیین نرخ باقی نبوده و نمی باشد تا بر مبنای آن امکان محاسبه قیمت گذاری فراهم شود و بر این مبنا و معیار امکان تشخیص گران فروشی میسر گردد اقدامی که سال های متمادی توسط سازمان موکل انجام پذیرفته و مصون از تعرض باقی مانده است خصوصا آن که همین قیمت های تعیینی در جلسه 8/8/86 شورای عالی ترافیک با تغییراتی جزیی به تصویب رسیده و به تصویب شورای مذکور و وزیر کشور رسیده است و ادعای این موضوع که تصویب این قیمت ها توجیه عقلانی و قانونی نداشته و منجر به افزایش بهای کالا و خدمات می شود مجمل و مبهم بوده و چگونه است مصوب شدن همین قیمت ها و افزایش ده درصدی آن برای سالهای بعد توجیه عقلانی و قانونی پیدا کرده و موجب افزایش بهای کالا و خدمات نمی گردد؟ و در نهایت به عدم صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تخلفات ارتکابی توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی توجه داده شده و با استناد به اصل تفسیر دقیق قوانین کیفری و دلالت قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و تحمیل آثار حاکم صادره بر مردم و عموم افراد اجتماع که منتفع از خدمات موکل می گردند و تامین بودجه آن از محل اموال مردم تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته شده است. نظر به اینکه مطابق دفاعیات به عمل آمده از ناحیه سازمان تعزیرات حکومتی و مستندات تقدیمی از ناحیه خوانده مذکور جایگاه مرجع مذکور تحت عنوان یک مرجع قضایی همیشه محل بحث و ایراد بوده و هیچ مرجعی سازمان مذکور را به عنوان یک مرجع قضایی نشناخته و نمی شناسد و حتی این اعتبار و جایگاه هم در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دولت ایجاد نشده و نگردیده است زیرا اصل تفکیک قوا مانع از قبول صلاحیت قضایی دولت بوده و خواهد بود صرف نظر از اینکه در پرونده حاضر شاکی دولت و حاکم هم دولت است در جایی که افراد و اشخاص از ناحیه دولت مشمول و مواجه با احکام ناروا شوند مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصول 156و159) مرجع تنظیمات دادگستری و قوه قضاییه می باشد و اعطای صلاحیت شبه قضایی به یک مرجع نمی بایست شایبه ماهیت قضاوت و محاکم قضایی را برای آن مرجع ایجاد نماید خصوصا آنکه قانون گذار چنین خصیصه ای را در سایر قوانین برای سایر مراجع هم ایجاد کرده است علاوه بر آن به اذعان صریح سازمان خوانده دعوی دعاوی عدیده ای در دیوان عدالت اداری علیه آن مرجع مطرح رسیدگی بوده و منتهی به صدور حکم شده است و این امر بر خلاف ادعای مرجع مذکور حکایت از قابلیت اعتراض و ابطال آرای آن در مراجع دیگر داشته که در راستای استعلام این شعبه از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و بر خلاف ادعای خوانده در کمیسیون مجمع نظر مورد ادعای خوانده با اتکا به استفتاء قبلی مورد تایید واقع نشده است و بر همین اساس موضوع به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس که پاسخ واصله از حوزه ریاست قوه قضاییه تحت شماره 1/38477/9000 مورخ 21/9/1389 که به پیوست آن نظریه شماره 4472/7 مورخ 26/7/1389اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه می باشد موید امکان رسیدگی به دعاوی اشخاص علیه سازمان تعزیرات در دیوان عدالت اداری می باشد که در راستای نظر مذکور و با توجه به آ
رای وحدت رویه شماره 37 و 38 و 39 مورخ 10/7/1368 و 74 مورخ خرداد ماه سال 85 که مرجع مذکور امکان رسیدگی به دعاوی دولت و یا سازمان های عمومی غیر دولتی علیه دولت را نداشته و مطابق اصل یک صد و پنجاه و شش قانون اساسی محاکم عمومی صالح به رسیدگی می باشند که موضوع در قالب مکاتبه شماره 86/86/1089 مورخ 12/10/1389 به محضر ریاست ارجمند قوه قضاییه هم منعکس گردیده است با وصف مراتب فوق ایراد عدم صلاحیت مطروحه فاقد مبنا بوده و بر همین اساس هم دادگاه به نحو مبسوط در قالب مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی در مواعد مقتضی به ایراد مطروحه پاسخ مناسب داده است. لیکن در ماهیت موضوع آنچه که حایز اهمیت است اظهارات خوانده ردیف دوم در مقام طرح شکایت رسیدن به تخلف برآورد ارقام و تفسیر از قوانین است نظر به اینکه دفاع خوانده مذکور در ابتدا و در بدو شکایت و ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی مبتنی بر آن بوده که خواهان دعوی می بایست مبتنی بر مصوبه شورای شهر اقدام به تعیین عوارض مذکور می نمود و چون بر این اساس عمل نکرده است اقدام به عمل آمده غیر قانونی بوده است و این در حالی است که در سالهای ما قبل آن هم مرجع مذکور مقام تصمیم گیرنده در این رابطه نبوده و مستند خواهان دعوی در جهت تعیین مبلغ مجوزها ماده 6 قانون جلوگیری از آلودگی هوا و تبصره آن خصوصا ماده 3 آیین نامه و تبصره آن بوده و می باشد و اختلاف در تفسیر از آیین نامه مهمترین موضوع مورد بحث در پرونده حاضر می باشد به همین علت انتهای شکایت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تعارض با صدر آن بوده که عینا در دادنامه صادره از شعبه چهارم سازمان تعزیرات منعکس گردیده است زیرا تبصره ماده 3 آیین نامه تصریحا این حق را برای سازمان خواهان دعوی به رسمیت شناخته و از این حیث شبهه و تردیدی در نص قانونی موجود وجود نداشته به ویژه آن که اگر این ابهام وجود داشت هیات وزیران در مقام اصلاح و حذف این قسمت از آیین نامه بر نمی آمد و در مقام تفسیر به نفع متهم هم نمی توان باعطف به ماسبق نمودن قانون یا آیین نامه در مقام ایجاد جرم یا تخلف بر آمد و اعمال سابق اشخاص را مواجه با اعمال مجازات نمود و قاعده قبح عقاب بلا بیان هم موید همین معنا می باشد به ویژه آن که سازمان بازرسی کل کشور هم که یک مرجع نظارتی بوده صحت اقدام خواهان را تایید و تجویز نموده است نکته دیگر بیان این موضوع است که با وجود شورای عالی در مقام تجدیدنظرخواهی و عدم رجوع خواهان به مرجع مذکور این موضوع محل ایراد قرار گرفته است لیکن با ید توجه داشت در جایی که اشخاص اعتماد لازم را به یک مرجع قانونی و قضایی نداشته و ندارند این اختیار و امکان برای آنها وجود داشته ودارد که به سایر مراجع قانونی مراجعه در جهت احقاق حق نمایند و این راهکار در محاکم قضایی نسبت به دادنامه های صادره از محاکم وجود داشته و بعضا اشخاص از حق واخواهی یا تجدیدنظرخواهی خویش بنا به دلایل قانونی صرف نظر نموده و به دادگاه تجدیدنظر و یا دیوان عالی کشور در مقام فرجام خواهی مراجعه می نماید و این اقدام مجرای عدم استماع دعوی آنها در مراجع عالی نبوده و نخواهد بود به ویژه در جایی که به غیر از عوامل حقوقی و اعمال قانونی و مقررات شایبه های برخوردها و اعمال نظرهای خاص هم مطرح باشد خوانده ردیف دوم در مقام دفاع اظهار می نمایند که سازمان خواهان دعوی و شهرداری تهران علی رغم مکاتبه هیچ گونه همکاری در جهت ارایه مستندات و مدارک به عمل نیاورده است هر چند این ادعا مواجه با انکار طرف مقابل به اعتبار مکاتبات انجام یافته شده است لیکن مشخص نیست چگونه و مبتنی بر چه مدارک و مستنداتی شاکی به ارقام مذکور دسترسی پیدا کرده که به نحو منجز و مشخص توانسته است اشخاص حقیقی حقوقی و حمایتی را احصاء و مشخص نماید و بر مبنای آن هم مبادرت به وضع مجازات شده است بنابراین اگر همکاری و مستندی وجود نداشته رسیدن به ارقام مذکور واجد اشکال است و اگر همکاری صورت پذیرفته و قصد بر اعلام بدون جهت موضوع است اساسا تنظیم شکایت با اشکال مواجه است و هدف مقابله به هر علت و جهت و مبتنی بر دلایل خاصی بوده نه اعمال مقررات تحت عنوان حمایت از مصرف کننده علاوه بر آن همانطور که وکلای محترم خواهان هم در مقام دفاع بیان نموده اند برای تشخیص این موضوع که کالایی یا خدماتی در قالب گران فروشی به بازار یا مصرف کنندگان عرضه شده است می بایست مبنایی برای قیمت گذاری یا مرجعی برای این امر وجود داشته باشد در حالی که هیچ مرجعی در هنگام اعلام تخلف مطابق قانون به غیر از خواهان مرجع تصویب قیمت ها نبوده و اساسا کالا یا خدمات ارایه شده مشمول کالاهای مورد قیمت گذاری توسط دولت نبوده است تا با معیار و مقیاس قراردادن آن بتوان عنوان گران فروشی را احراز و بر مبنای آن اعمال مجازات نمود صرف نظر از اینکه اساسا خواهان دعوی مشمول اشخاصی که قابلیت اعمال مجازات از ناحیه سازمان تعزیرات حکومتی را داشته باشد یا نه به ویژه آن که پس از اصلاح آیین نامه و اعطای اختیار به شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و وزیر محترم کشور هم تغییر فاحشی بر خلاف آنچه که خواهان دعوی مصوب نموده است ایجاد نشده است تا عقلانی یا غیر عقلانی و منطقی یا غیر منطقی بودن اقدام خواهان و معارفه و تطبیق آن با مصوبه های پس از سال 87 قابل استنباط و استدلال باشد.و در عین حال رجوع به عنوان (عوارض) و استناد به قانون تجمیع عوارض هم اساسا خروج موضوعی و مصداقی از دعوی حاضر و هزینه های پرداختی در جهت ابتیاع مجوز ورود به محدوده طرح را داشته و به همین علت است که شکواییه تنظیمی و پیرو آن احکام صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی در متن و محتوا و استدلال در تعارض و تناقض با یکدیگر قرار گرفته است زیرا از انسجام لازم در جهت مدلل نمودن اتهام بر اساس موازین و مقررات قانونی برخوردار نبوده و مبین یک تعارض آشکار در مقام مقدمه چینی استدلال و در نهایت استنتاج و نتیجه گیری می باشد و برخوردار از ارکان و عناصر لازم در جهت توجه اتهام بر مبنای قانون و اعمال مجازات مبتنی بر آن نمی باشد با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد مرقوم و لحاظ مواد 1257-1258-12584-1286-1321-1324
قانون مدنی و 197-198-503-515-519-520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال آرای صادره مورد تقاضا و محکومیت خواندگان دعوی به صورت تساوی به پرداخت مبلغ 000/300/219/13ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله (از باب رعایت قاعده تسبیب و لا ضرر خوانده ردیف اول به جهت صدور حکم محکومیت فاقد مبنا و خوانده ردیف دوم به واسطه طرح شکایت فاقد جایگاه) در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. خواسته خواهان در مقام مطالبه
خسارت ناشی از صدور دستور موقت و تودیع
خسارت احتمالی با توجه به اینکه رای حاضر دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی است و فاقد شرایط مندرج در ماده 324 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد در وضعت و کیفیت حاضر از قابلیت استماع برخودار نبوده و نمی باشد و بر این اساس با استناد به مدلول مواد 2 و 332 و 335 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را در این قسمت صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و توام با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - یزدانی