1

رای شماره 9109970220800935و6 - مورخ 1391/08/16

دعوی ابطال آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری

1

نظریه مشورتی شماره ح 7251-721-89 - مورخ 1398/12/12

وفق ماده 212 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 39 قانون دیوان عدالت اداری استنکاف اداره دولتی یا عمومی از اجرای دستور قضایی مستوجب انفصال توسط همان شعبه صادرکننده دستور شناخته شده است در این صورت بفرمایید: الف- آیا عدم اجرای دستور قضایی توسط مدیر دولتی یا عمومی طبق مواد فوق جرم است یا تخلف انضباطی و اداری؟ ب- شیوه و آیین رسیدگی به تخلف مدیر اداره استنکاف چگونه است؟ ج- چنانچه ذی نفع خود راسا علیه مدیر دولتی یا عمومی مستنکف در دادسرا به اتهام عدم اجرای دستور قضایی طرح شکایت نماید تکلیف دادسرا چه می باشد آیا امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری در خصوص آن موضوع وجود دارد یا خیر./ع

2

نظریه مشورتی شماره 96-186/2-2527 - مورخ 1397/03/05

احتراما به استحضار می رساند که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ مورخ 29/11/1392 مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 26/03/1394 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 و نیز دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مورخه 29/06/1396 «ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» و کمیته اجرای حمایت از سرمایه گذاری تولید و اشتغال با حضور مقامات قضایی نظارتی و اجرایی استان تشکیل و در حمایت و رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری مشروع و قانونی تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد. موفقیت ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مستلزم داشتن ضمانت اجرایی مصوبات آن می باشد در غیر اینصورت تصمیمات این ستاد بی اثر و ابتر خواهد بود. حال سوال این است که ضمانت اجرایی این مصوبات چیست؟ آیا مصوبات ستاد استانی پیگیری اقتصاد مقاومتی و کمیته اجرایی حمایت از سرمایه گذاری که در راستای اجرای قوانین مذکور و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه می باشد مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می شود یا خیر؟

3

نظریه مشورتی شماره ک 662-861-89 - مورخ 1398/03/27

الف- چنانچه دادیاری اقدام به صدور قرار نهایی نماید و پس از آن به سمت بازپرسی ارتقاء یابد و پرونده های دادیاری به همان بازپرس محول شود و سپس دادستان یا دادیار اظهار نظر با قرار نهایی دادیار وقت مخالفت نماید آیا بازپرس دادیار سابق که پرونده هابا کسر از آمار دادیاری تحت عنوان شعبه بازپرسی به وی ارجاع شده است حق مخالفت باعقیده دادستان یا دادیار اظهار نظر را دراین موارد دارد یا خیر؟ ب- با عنایت به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92/12/4 چنانچه پس از صدور قرار تعلیق تعقیب در راستای اجرایی شدن بندهای ج و چ ماده مزبور ارگان های عام المنفعه و یا نهادهای عمومی غیر دولتی به غیر از شهرداریها از پذیرش متهم خودداری نمایند چه ضمانت اجرایی دارد؟ با امعان نظر به ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که صرفا به شهرداری اشاره نموده است /ب

4

نظریه مشورتی شماره - مورخ 1382/05/05

ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه دارای چه ضمانت اجرایی است؟ 

5

نظریه مشورتی شماره 99-58-259 ع - مورخ 1399/04/07

مطابق ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 1374/3/31 رسیدگی به شکایت کارمندان جانباز در این کمیسیون صورت می گیرد ولی مقرراتی برای اجرای احکام صادره پیش بینی نشده است بخشنامه شماره 9000/2/2265/1000 مورخ 1397/7/28 معاون اول رئیس قوه قضاییه نیز اشاره دارد که در صورت شکایت جانبازان مبنی بر تعقیب متخلف به علت عدم اجرای به موقع تصمیمات کمیسیون ماده 16 مذکور و ضرورت ایجاد وحدت رویه در سطح کشور شعبه ای از اجرای احکام کیفری جهت اجرای آرای قطعی این کمیسیون تعیین گردد حال با توجه به این دو ضابطه مذکور آیا بخشنامه داخلی معاون اول رئیس قوه قضاییه برای دستگاه های مجری حکم سازمان تامین اجتماعی لازم الاجرا است؟ نامه شماره 178/98/10087 مورخ 1398/12/4 سازمان تامین اجتماعی یزد و بخشنامه معاون اول قوه قضاییه به پیوست می باشد.

6

نظریه مشورتی شماره 98-187/4-1838 ک - مورخ 1399/03/06

آیا عدم گزارش موارد تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی که از سوی مسوولان اداره جهاد کشاورزی که نتیجه آن عدم وصول جزای نقدی به نفع دولت است مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؟ به عبارتی آیا تحقق جرم موضوع ماده 598 منوط به سپردن مال به اشخاص مندرج در این ماده است؟ در صورتی که موضوع منطبق با ماده 598 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات نباشد آیا وصف مجرمانه دیگری می تواند داشته باشد؟

7

نظریه مشورتی شماره 93-168/1-448 - مورخ 1393/04/18

چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده576  قانون مجازات اسلامی باشد عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟

8

نظریه مشورتی شماره 96-186/2-2527ک - مورخ 1397/03/05

احتراما به استحضار می رساند که در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ مورخ 29/11/1392 مقام معظم رهبری و قانون نحوه پیگیری تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 26/03/1394 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 16/11/1390 و نیز دستورالعمل ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه مورخه 29/06/1396 «ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» و کمیته اجرای حمایت از سرمایه گذاری تولید و اشتغال با حضور مقامات قضایی نظارتی و اجرایی استان تشکیل و در حمایت و رفع موانع و مشکلات سرمایه گذاری مشروع و قانونی تصمیمات مقتضی اتخاذ می گردد. موفقیت ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی مستلزم داشتن ضمانت اجرایی مصوبات آن می باشد در غیر اینصورت تصمیمات این ستاد بی اثر و ابتر خواهد بود. حال سوال این است که ضمانت اجرایی این مصوبات چیست؟ آیا مصوبات ستاد استانی پیگیری اقتصاد مقاومتی و کمیته اجرایی حمایت از سرمایه گذاری که در راستای اجرای قوانین مذکور و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه می باشد مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می شود یا خیر؟

9

نظریه مشورتی شماره 1400-168-203 ک - مورخ 1400/09/10

با توجه به ماده 496 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه سازمان های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلف هستند در مقام اجرای رای و در حدود رای صادره دستورات قاضی اجرای احکام را اجرا نمایند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. منظور از عبارت «به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود» در قسمت پایانی ماده پیش گفته در خصوص مقامات دستگاه های دولتی و عمومی غیر دولتی کدام یک از مواد قانونی است؟

10

نظریه مشورتی شماره 99-182-1082 ع - مورخ 1399/08/19

احدی از کارکنان شهرداری که رابطه استخدامی با دولت ندارد به عنوان شهردار انتخاب می شود و سپس به موجب حکم قطعی دادگاه به استناد ماده 576 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به یک سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می شودر مواد 576 و 598 قانون فوق الذکر انفصال از«خدمات دولتی» آمده و انفصال از «خدمات عمومی» ذکر نشده است. آیا دولت در اینجا به معنای عام کلمه است و شامل موسسات عمومی هم می شود یا به معنای خاص کلمه است؟ به طور کلی اجرای حکم قطعی فوق الذکر چگونه است و در ادامه فعالیت محکوم به عنوان شهردار چه تاثیری دارد؟

11

نظریه مشورتی شماره 99-66-332 ع - مورخ 1399/04/11

در مورد عوارض کمیسیون ماده 77 مالک ساختمان برای پرداخت آن به شهرداری مراجعه می کند در سال 1398 مالک پس از رویت صورت حساب نسبت به آن در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری اعتراض می کند. رای در سال آتی صادر می شود و بخشی از عوارض کاهش می یابد مالک برای پرداخت مبلغ نهایی تقلیل یافته به شهرداری مراجعه می کند؛ اما عوارض مطابق نرخ سال جدید و با استدلال به این که تاکنون عوارض پرداخت نشده و باید به نرخ جدید پرداخت شود تقاضای پرداخت به نرخ روز دارد. 1- آیا استدلال شهرداری درست است و می تواند پرداخت عوارض به نرخ جدید را مطالبه کند؟ 2- آیا استنکاف شهرداری از اجرای رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری هی واجد وصف مجرمانه است؟

12

نظریه مشورتی شماره 99-186/2-217 ک - مورخ 1399/03/19

مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 مجازات استنکاف از اجرای اوامر مقامات قضایی و غیر جرم و مستحق یک تا پنج سال انفصال از خدمات دولتی است. مجازات انفصال در نظر گرفته شده در این ماده از لحاظ درجه با کدام یک از شقوق ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انطباق دارد؟

13

نظریه مشورتی شماره ک 208-52-89 - مورخ 1398/06/13

آیا در صورت محکومیت مسبب حادثه تصادف به صورت غیر عمدی به پرداخت دیات و ارش های متعلقه در محکمه کیفری دو دادیار اجرای احکام کیفری می تواند در صورت استنکاف شرکت بیمه از پرداخت دیات علیه آن اعلام جرم نماید./ع

14

نظریه مشورتی شماره ح2342-1/3-79 - مورخ 1397/11/01

با عنایت به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی که اعلام میدارد هر گاه مال متعلق به محکوم علیه دارد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد و اولا قانون گذار در محکومیتهای مالی مال بودن و مالیت داشتن مورد توقیف را شرط دانسته و ثالثا موجود بودن و حاضر بودن مال نزد شخص ثالث را دستور و ارشاد فرمائید حال با توجه به مراتب فوق در محکومیتهای مالی چنانچه میزان موجودی حساب بانکی محکوم علیه از دستور توقیف باشد آیا امکان انسداد حسابهای بانکی محکوم علیه امکان پذیر می باشد؟ چنانچه بانک از انسداد با استناد به ماده 87 قانون اجرای احکام مدنی دلایل مذکور صرفا به توقیف مانده حساب میزان موجودی اکتفا نماید ایا موضوع برابر ماده 576 قانون مجازات اسلامی تمرد محسوب و قابل تعقیب می باشد؟/ب

15

نظریه مشورتی شماره 97-186/2-199 - مورخ 1397/02/09

جرایمی که صرفا مجازات آن انفصال موقت از خدمات دولتی است ماده 576 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 آیا درجه هفت محسوب می¬شوند یا با توجه به مدت محرومیت فرد از اشتغال حسب مورد درجه آن بر طبق ماده 19 و بند چ ماده 26 و تبصره یک ماده 26ق م ا مصوب 1392 تعیین خواهد شد؟

16

نظریه مشورتی شماره 96-186-1807 - مورخ 1397/02/01

با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت ها و موسسات و بانک های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می باشد که مورد استعلام قضایی قرار می گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام های قضایی علی الخصوص استعلام های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک ها و موسسات و شرکت های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می-باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.

17

نظریه مشورتی شماره 1807-186-96 ک - مورخ 1397/02/01

با توجه به اینکه در نزد برخی شرکت¬ها و موسسات و بانک¬های خصوصی اطلاعاتی از افراد یا مدارک افراد موجود می¬باشد که مورد استعلام قضایی قرار می¬گیرد اما در برخی از موارد مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام قضایی استنکاف می¬نمایند از ارائه اطلاعات افراد و یا انجام دستور خودداری می¬نمایند فلذا با عنایت به ماده 19 و20 از قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی و ماده 153 و 53 و 34 و 35 از قانون آئین دادرسی کیفری و مواد 577 و 576 از قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 212 از قانون آئین دادرسی مدنی و دستورالعمل و بخشنامه های صادره در صورت تخلف و استنکاف مراجع خصوصی از پاسخ به استعلام¬های قضایی علی الخصوص استعلام¬های حقوقی و در اجرای احکام مدنی چه مجازات و ضمانت اجرایی پیش بینی شده است؟ 1-آیا قابلیت پیگیری و تعقیب جرایی می¬باشد و یا خیر؟ 2-آیا در مورد استنکاف می¬توان از باب توهین عملی یا مساعدت در فرار محکوم¬علیه یا متهم از ممانعت از اجرای حکم مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد؟ 3-آیا بانک¬ها و موسسات و شرکت¬های خصوصی و دفتران مشمول تعریف خدمات دولتی می¬باشند یا خیر؟ و پس از خصوصی بانک ها وضعیت کارمندان رسمی آنها چگونه می باشد.

18

نظریه مشورتی شماره 1361-1/186-96 - مورخ 1396/10/18

احتراما در پرونده بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از ناحیه دادگاه حکمی صادر گردیده است که با مکاتباتی که اجرای احکام کیفری با شرکت بیمه رازی داشته از پرداخت دیه در حق شاکی امتناع نموده اند و سپس قاضی اجرای احکام موضوع امتناع را منطبق با ماده 496 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دانسته و جهت تعقیب به دادستان اعلام و پس از ارجاع به دادیاری موضوع اتهامی را منطبق با ماده 576 از کتاب پنجم تعزیرات دانسته و طبق تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه کیفری دو را صالح دانسته اند و پس از ارجاع معاون محترم مجتمع پرونده در شعبه دادگاه کیفری دو مطرح رسیدگی است لازم دانسته نظر مشورتی آن اداره کل محترم را در پرونده ملحوظ نظر قرار دهم بنابراین مرقوم فرمائید. 1-آیا بیمه رازی جزء موسسات عمومی غیردولتی است یا خیر؟ 2-در صورتی که جزء موسسات عمومی غیردولتی نباشد امتناع از اجرای احکام دادگستری نماید اساسا وقوع جرمی جرم متصور است و در صورت وقوع جرم وصف مجرمانه آن با کدام قانون منطبق خواهد بود.

19

نظریه مشورتی شماره 1509-4/187-96 - مورخ 1396/10/18

در صورتی که روسای بانکهای غیر دولتی از اجرای احکام قطعی یا دستور قضایی استنکاف نمایند آیا مشمول مجازات مندرج در ماده 576 قانون تعزیرات اسلامی می باشند یا خیر؟ و در صورتی که مشمول ماده فوق الذکر نباشند استنکاف نامبردگان از اجرای احکام قطعی مشمول کدام عنوان مجرمانه یا ماده قانونی می باشد؟

20

نظریه مشورتی شماره 96-54-918 - مورخ 1396/06/08

21

نظریه مشورتی شماره 96-168/1-964 - مورخ 1396/06/08

22

نظریه مشورتی شماره 612-1/168-96 - مورخ 1396/05/29

در برخی از موارد مصوبات شورای تامین استان یا شهرستان با دستور مقام قضایی در موضوع واحد متفاوت بوده و برای اجراء به ضابطان دادگستری ابلاغ می گردد و هر دو مرجع بر اجرای مصوبه و دستور خود توسط ضابطان اضرار می ورزند برای مثال شورای تامین یکی از شهرستان های کشور با توجه به ضرورت حفظ منابع طبیعی و محیط زیست جلوگیری از نارضایتی عمومی و در پیش بودن برخی مناسبت¬ها و برنامه های ملی یا مذهبی تصمیم به توقف اجرای طرح خط لوله گاز گرفته و موضوع را برای اجراء به ضابطان دادگستری ابلاغ می نماید در همین راستا دادستان عمومی وانقلاب شهرستان مورد نظر مخالف توقف اجرای طرح مزبور بوده و دستوراتی را به ضابطان می دهد با عنایت به اینکه بر اساس ماده 28 قانون آئین دادرسی کیفری 92 اجرای تصمیمات قضایی تحت نظارت و تعلیمات دادستان یکی از وظایف ضابطان دادگستری بوده و مطابق ماده 35 قانون مزبور ضابطان دادگستری موظفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند و تخلف از مقررات این ماده بر اساس ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است و از سوی دیگر ماده 39 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 82 اشعار می دارد هر یک از فرماندهان و مسئولان نظامی یا انتظامی که حسب مورد مصوب شورای عالی امنیت ملی شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان یا شهرستان را در مواردی که طبق قانون موظف به اجرای آن می باشند اجراء نکند چنانچه مشمول مجازات محارب نباشند یا به موجب سایر قوانین مستوجب مجازات شدیدتری نگردند به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم می گردند خواهشمند دستور فرمایید ضمن بررسی اظهارنظر نمایند که با توجه به قابل جمع نبودن اجرای هر دو دستور کدام یک از اولویت دارد؟ یا اینکه بر اساس ماده 576 قانون مجازات اسلامی تعزیرات 75 که مقرر می دارد چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی بر اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی تقدم و اولویت دارد یا خیر.

1

نشست های قضایی شماره 1400-8336 - مورخ 1399/07/01

بررسی دایره شمول افراد در ماده 596 قانون مجازات اسلامی

2

نشست های قضایی شماره - مورخ 1397/01/27

درجه مجازات انفصال موقت

3

نشست های قضایی شماره 1399-7604 - مورخ 1398/08/02

جلوگیری از اوامر دولتی با ترک فعل

4

نشست های قضایی شماره 1400-8508 - مورخ 1399/08/22

استنکاف سردفتران اسناد رسمی از دستورات دادگاه

5

نشست های قضایی شماره 1398-5635 - مورخ 1397/05/04

بررسی بزه استنکاف از انجام دستور مقام قضایی

6

نشست های قضایی شماره 1400-8425 - مورخ 1399/09/17

عنوان مجرمانه مداخله کارمند بانک در حساب توقیفی فرد

7

نشست های قضایی شماره 1399-6856 - مورخ 1398/05/10

نحوه تحقق تصاحب یا تلف مطالبات در بزه اختلاس

8

نشست های قضایی شماره - مورخ 1396/07/13

استنکاف از تامین اعتبار و پرداخت محکوم به توسط ادارات دولتی

9

نشست های قضایی شماره 1400-7993 - مورخ 1398/08/23

تعیین درجه مجازات بزه استنکاف از انجام دستور قضایی

10

نشست های قضایی شماره 1400-8444 - مورخ 1399/08/15

جرائم کارکنان دولت و محدوده شمول قانون حمایت قضایی از آنان

11

نشست های قضایی شماره 1400-7884 - مورخ 1399/07/03

ضمانت اجرای استنکاف شرکت بیمه از دستور مقام قضایی

12

نشست های قضایی شماره 1399-7430 - مورخ 1398/05/17

عدم ارسال گزارش پلیس ساختمان به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

13

نشست های قضایی شماره 1399-7559 - مورخ 1398/11/08

مرجع صالح جهت صدور قرار توقف عملیات اجرائی در خصوص چک