رای قضایی شماره 9109970222301078

رای قضایی شماره 9109970222301078

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970222301078


شماره دادنامه قطعی:
9109970222301078

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تخریب مال مسروقه

پیام رای:
اعمال مجرمانه پس از سرقت بر روی مال مسروقه عنوان جزایی مستقلی ندارد.

رای دادگاه بدوی
درخصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند ر. 2ـ م.م. فرزند غ. متولد 1362 و 3ـ م.خ. فرزند ر. با وکالت آقای ج.ع. 4ـ ر.ن. فرزند ب. متولد 1355 دایر بر متهمان ردیف اول و دوم آقایان م. و م. دایر بر مشارکت در سرقت یک دستگاه اتومبیل ماکسیما به شماره انتظامی.. . در تاریخ 29/12/89 از اتوبان آزادگان تهران و مشارکت در تخریب خودرو مسروقه از طریق تهیه مکان برای متهمان 1 و 2 در روستای ب. موضوع کیفرخواست تنظیمی 813100022 ـ 7/2/90 دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و قرار عدم صلاحیت شعبه محترم 101 جزایی شهرستان قزوین به تاریخ 25/3/90 و مشارکت آقای م.ص. به وکالت از خانم م.ح. فرزند س. و آقای س.الف. همسر خانم ح. دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی گزارش مرجع انتظامی درخصوص کشف خودرو مسروقه که کاملا بریده و خرده شده است در منزل آقای ر.ن. واقع در روستای ب. و نیز اقاریر صریح متهمان بزه های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 2 18 42 47 661 667 677 و 726 از قانون مجازات اسلامی متهمان ردیف اول و دوم آقایان م.م. و م.م. را به اتهام مشارکت در سرقت خودرو ماکسیما هر یک به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت سابق و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مشترکا به پرداخت و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق خانم م.ح. و از جهت شرکت در تخریب خودرو مسروقه به تحمل سه سال حبس محکوم و اعلام می نماید و متهمان ردیف سوم و چهارم آقایان م.خ. و ر.ن. را از جهت معاونت در تخریب خودرو مسروقه با تهیه متان برای متهمان ردیف 1 و2 به تحمل هر یک شش ماه حبس محکوم و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول آقای م.م. غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه می باشد و نسبت به سایر طرفین پرونده حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس دادگاه شعبه 1158 کیفری تهران ـ جعفری
در خصوص اتهام آقایان 1ـ م.م. فرزند ر. 2ـ م.م. فرزند غ. متولد 1362 و 3ـ م.خ. فرزند ر. با وکالت آقای ج.ع. 4ـ ر.ن. فرزند ب. متولد 1355 متهمان ردیف اول و دوم آقایان م. و م. دایر بر مشارکت در سرقت یک دستگاه اتومبیل مالکین به شماره انتظامی.. . در تاریخ 29/12/89 از اتوبان آزادگان تهران و مشارکت در تخریب خودرو موصوف متهمان ردیف سوم و چهارم آقایان خ. و ن. دایر بر معاونت در تخریب خودرو مسروقه از طریق تهیه متان برای متهمان 1 و 2 در روستای ب. قزوین موضوع کیفرخواست تنظیمی 813100022 ـ 7/2/90 دادسرای عمومی و انقلاب قزوین و قرار عدم صلاحیت شعبه محترم 101 جزایی شهرستان قزوین به تاریخ 25/3/90 و مشارکت آقای م.ص. به وکالت از خانم م.ح. فرزند س. و آقای س.الف. همسر خانم ح.خ. دادگاه با عنایت در کیفرخواست تنظیمی گزارش مرجع انتظامی در خصوص کشف خودرو مسروقه که کاملا بریده و خرده شده است در منزل آقای ر.ن. واقع در روستای ب. و نیز اقاریر صریح متهمان بزه های انتسابی به متهمان را محرز و مسلم تشخیص مستندا به مواد 2 18 42 47 661 667 و 726 از قانون مجازات اسلامی متهمان ردیف اول و دوم آقایان م.م. و م.م. را به اتهام مشارکت در سرقت خودرو مالیکن هر یک به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت سابق و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری و مشترکا به پرداخت و رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه در حق خانم م.ح. و از جهت شرکت در تخریب خودرو مسروقه به تحمل سه سال حبس محکوم و اعلام می نماید و متهمان ردیف سوم و چهارم آقایان م.خ. و ر.ن. را از جهت معاونت در تخریب خودرو مسروقه با تهیه متان برای متهمان ردیف 1 و2 به تحمل هر یک شش ماه حبس محکوم و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به متهم ردیف اول آقای م.م. غیابی بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی قابل واخواهی و رسیدگی در این شعبه می باشد و نسبت به سایر طرفین پرونده حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس دادگاه شعبه 1158 کیفری تهران ـ جعفری

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ع. به وکالت از آقای م.خ. نسبت به دادنامه 00738ـ900 مورخ 18/8/1390 در پرونده کلاسه 00023ـ900 صادره از شعبه 1158 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.خ. به اتهام معاونت در تخریب خودرو ماکسیما مسروقه به شش ماه حبس محکوم شده است نظر به این که قواعد مربوط به صلاحیت قواعد آمره بوده و تخلف از آن ها قانونا قابل پذیرش نمی باشد و توجها به این که حسب ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسرای هر حوزه قضایی در معیت دادگاه های حوزه قضایی فعالیت می نماید و قواعد مربوط به صلاحیت نیز بر دادسراها نیز حاکم می باشند و در پرونده موصوف قرار مجرمیت و کیفرخواستی از حوزه قضایی تهران صادر نشده است و قرار مجرمیت و کیفرخواست از مرجع غیر صالح (دادسرای قزوین) قانونا نمی تواند مبنای صدور رای از حوزه قضایی تهران گردد و دادگاه 1158 تهران در صورت پذیرش صلاحیت خودش قانونا می بایستی پرونده را جهت صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادسرای تهران ارسال تا آن دادسرا به وظایف قانونی خویش عمل نماید و توجها به این که عدم رعایت تشریفات قانونی به درجه ای از اهمیت است که موجب بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته می گردد لهذا به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به آقای م.خ. و سایر محکومین دادنامه موصوف (اگر چه تجدیدنظرخواهی نکرده اند) نقض می گردد و پرونده به دادگاه ارسال تا به دادسرا ارسال تا با رعایت مقررات و تشریفات قانونی و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از دادسرای صالح به تحقیق و تعقیب اقدام قانونی لازم به عمل آید ارشادا دادسرا و دادگاه به این نکته واقف هستند که اعمال مجرمانه پس از سرقت بر روی مال مسروقه عنوان جزایی مستقلی ندارد و موجب مجازات مستقلی نمی باشد بنابراین اعمال ارتکابی آقایان م.م. و م.م. در صورت اثبات مشارکت در سرقت و اعمال م.خ. و ر.ن. در صورت اثبات مشارکت در اخفاء مال مسروقه موضوع ماده 662 قانون مجازات اسلامی است. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

قاضی:
جعفری , منصوری , جعفری شهنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 ـ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 2 قانون مجازات اسلامی

ماده 18 ـ تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرع ـ ی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع مقدار کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف تعلیق سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد: الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم ب ـ شیوه ارتکاب جرم گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم ت ـ سوابق و وضعیت فردی خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی

مشاهده ماده 18 قانون مجازات اسلامی

ماده 42 ـ تعویق مراقبتی همراه با تدابیر زیر است: الف ـ حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب ـ ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ ـ اعلام هرگونه تغییر شغل اقامتگاه یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی ت ـ کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور تبصره ـ تدابیر یاد شده می تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

مشاهده ماده 42 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 667 ـ قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای ملحق به مرد موجب دیه کامل است. قطع بیضه ها یا اندام تناسلی مردانه خنثای مشکل یا ملحق به زن موجب ارش است.  

مشاهده ماده 667 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM