تحقق جرم فروش مال غیر منوط به شکایت شخصی است که مالش به فروش رفته است.

به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 31/2/1390 خانم م.ر. فرزند م. 35 ساله آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ج.ک. متهم است به فروش مال غیر (کلاهبرداری) و اخذ مبلغ دو میلیارد ریال از شاکی به نام ک. با وکالت م. بدین توضیح که حسب شکایت شاکی خانم م.ر. تحت عنوان مالک پلاک ثبتی 80 فرعی از.. . اصلی مفروز از پلاک یک فرعی از.. . اصلی واقع در قلهک بخش 11 تهران در تاریخ 25/10/89 مبادرت به تنظیم قرارداد عادی مشارکت در ساخت و نیز قرارداد پیش فروش شماره 76896 مورخ 25/10/89 در فروش طبقه چهارم به مساحت 5/197 متر به قیمت سه میلیارد و یکصد میلیون ریال با شاکی (ک.س.) می نماید و بدین وسیله مبلغ دو میلیارد ریال از شاکی دریافت می نماید. سپس معلوم می شود که پلاک ثبتی فوق الذکر کلا در رهن بانک پ. قرار داشته که به علت عدم پرداخت اقساط وام ماخوذه توسط متهم مبلغ وام به دو برابر اخذ شده (حدود چهارده میلیارد ریال) افزایش یافته است و بانک مذکور جهت وصول طلب خود با صدور اجراییه پیگیر وصول مطالبات خود می باشد و از سویی دیگر علی رغم این که متهم در متن قرارداد پیش فروش قید نموده که این واحد قبلا به هیچ عنوان فروخته نشده است پلاک ثبتی مذکور قبلا طی مبایعه نامه مورخ 14/4/86 به شخص دیگری به نام ح.ه. فروخته شده و متهم در زمان فروش ملک به شاکی مالکیتی در پلاک موصوف نداشته و ح.ه. با مراجعه به دادگاه و اعتراض به رهن پلاک نزد بانک پ. و با استناد به مبایعه نامه مورخ 14/4/1386 موفق شده رای قطعی شماره 221301289 مورخ 17/8/88 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مبنی بر فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با پلاک ثبتی فوق الذکر را به نام خود اخذ نماید دادگاه با بررسی اوراق پرونده ملاحظه شکایت شاکی و مستندات ابرازی ایشان از جمله مبایعه نامه وی فی مابین شاکی و متهم و تصویر دادنامه مرجع تجدیدنظر نظر به پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک پ. مبنی بر این که تا تاریخ 1/11/1388 میزان بدهی م.ر. 027/223/577/12 ریال می باشد نظر به اظهارات متهم مبنی بر دریافت مبلغ دویست میلیون تومان از شاکی و این که اظهار داشته حاضر به فسخ قرارداد و استرداد مبلغ ماخوذه به شاکی است دادگاه دفاع متهم و وکیل ایشان را به این که به موجب اقرارنامه عادی مورخ 4/9/1389 که به امضای ح.ه. رسیده است متهم خود را مالک می دانسته و به همین دلیل با شاکی قرارداد منعقد نموده است موجه ندانسته چرا که اولا: این اقرارنامه عادی مورد پذیرش ح.ه. نبوده و دعوی متهم به عنوان خواهان به خواسته تنفیذ اقرارنامه موصوف رد گردیده و ثانیا: متهم در قرارداد با شاکی قید نموده است که پلاک موصوف دارای هفتصد میلیون تومان وام از بانک پ. می باشد در صورتی که میزان بدهی متهم به بانک که ملک موصوف در رهن آن بوده بیش از دوازده میلیارد ریال در یک سال قبل از تنظیم قرارداد پیش فروش با شاکی بوده است در واقع متهم با توسل به وسایل متقلبانه و کتمان واقعیت شاکی را فریفته و بدین طریق مبلغ دویست میلیون تومان از وی اخذ نموده است لذا دادگاه بنا به مراتب مذکور و سایر قراین و امارات موجود در پرونده از جمله سوابق کیفری متهم ارتکاب بزه مذکور از ناحیه وی را محرز دانسته و با استناد به ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری وی را علاوه بر رد مبلغ دو میلیارد ریال به شاکی به پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی و تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ر. باوکالت آقای ج.ک. نسبت به دادنامه شماره 488 مورخ 24/5/90 صادره از شعبه محترم 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن مشارالیه به لحاظ ارتکاب بزه فروش مال غیر محکوم به دو سال حبس تعزیری جزای نقدی و رد مال در حق شاکی گردیده است با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی وکیل تجدیدنظرخواه نظر به این که در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و عمومات ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
شهرابی فراهانی ـ حسینی
نظر به این که خانم م.ر. با وکالت آقای ج.ک. طبق دادنامه قطعی به شماره 1475ـ23/11/90 صادر شده از شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در رابطه با اتهام فروش مال غیر محکوم به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت و رد مال در حق شاکی محکوم گردیده است که وکیل ایشان تقاضای اعاده دادرسی کرده و طی دادنامه شماره 129 مورخ 17/3/90 صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور تجویز آن اعلام شده و در رای مذکور اعلام گردیده که صرف نظر از این که موضوع رهن بودن عرصه پلاک.. . اصلی بخش 11 تهران غیر از وثیقه گذاشتن هر یک از واحدهای آپارتمانی احداثی در آنست که به صورت شش دانگ اعیانی پلاک فرعی مستقل پس از تفکیک پیدا می کند و مورد ادعای شاکی طبقه چهارم آپارتمان می باشد و نیز درخصوص رهنی بودن پلاک ثبتی مربوطه در پرونده اثری ملاحظه نشد تحقق جرم فروش مال غیر منوط به شکایت شخصی است که مالش به فروش رفته است و در پرونده شکایتی نه از طرف آقای ح.ه. و نه بانک مرتهن علیه محکوم علیها ملاحظه نشد؛ توجها به این که وکیل خانم م.ر. در جلسه دادرسی صراحتا مقر به این موضوع گردید ملک متنازع فیه متعلق به موکل می باشد و ح.ه. طی اقرارنامه های رسمی و عادی مقر به تعلق ملک به همسرش (خانم م.) بوده و می باشد و هیچ مالکیتی در آن ندارد و در شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر نیز به آن اشاره شده است و فرض بر رهن و وثیقه بودن ملک در زمان معامله آقای ک.س. از موضوع باخبر بوده و در جلسه دادرسی مراتب را قبول و تایید نمود پس در نتیجه طبق مدارک و اعترافات متهم اقدام به فروش ملک دیگری ننموده بلکه مالک خودش می باشد و شاکی در جریان در رهن بودن ملک بوده بزهی از جانب خانم مذکور به وقوع نپیوسته و دادگاه اعاده دادرسی محکوم علیه را وارد تشخیص داده ضمن پذیرش آن به استناد مواد 272 و 274 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و نقض دادنامه شعبه 22 تجدیدنظر به لحاظ عدم وقوع بزه مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برایت خانم م.ر. صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم