در مواردی که قانونگذار برای رسیدگی به بعض از موضوعات و دعاوی مراجع خاصی را تعیین نموده و آرای صادره ازآن مراجع را پس از پایان مراحل رسیدگی قطعی اعلام نموده است (در اینجا سازمان تعزیرات حکومتی) نمی توان به استناد به صلاحیت عام دادگاه ها اعتراض به این احکام را در صلاحیت محاکم دادگستری دانست.

طرفیت اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران و خانم ر.ش. به خواسته ابطال دادنامه شماره 674 به تاریخ 4/12/88 شعبه دوم تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران که در تایید دادنامه شماره 1568 به تاریخ 11/9/88 صادره از شعبه 16 سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند مختصر ادعا بر این اساس است که خواهان دعوی به استناد تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان اختلاف حادث را موضوعی قراردادی و حقوقی و قابل بررسی در هیات حل اختلاف اعلام کرده است علاوه بر آن به جهت دولتی بودن شرکت و عدم وجود نفع شخصی و انجام تقلب و گران فروشی از ناحیه دولت را به واسطه شخصیت آن فاقد موضوعیت اعلام و به طور کلی خودروی سواری را از لیست کالاهای مشمول قانون تعزیرات خارج اعلام و در عین حال حتی به فرض عدم پرداخت سود تاخیر در تحویل خودرو آن را واجد وصف مجرمانه ندانسته خصوصا آنکه به موجب مستند ابرازی مدعی استرداد مبلغ 000/000/17ریال از طریق بانک صادرات و دریافت آن از ناحیه مشتری بوده و بر این مبنا عدم لحاظ این مبلغ در آرای صادره را موید عدم توجه به دلایل اعلام و عنوان کرده است. در مقام دفاع سازمان خوانده دعوی رسیدگی به موضوع را حسب گزارش بازرسی سازمان حمایت از مصرف کننده پیرو شکایت شاکی عنوان و در عین حال به مبانی صلاحیت سازمان در رسیدگی به موضوع به جهت گرانتر تمام شدن کالا برای مشتری به واسطه عدم رعایت ضوابط و مقررات از ناحیه خواهان و شمول تبصره 2 ماده 3 استنادی بر دوران پس از تحویل و تضمین استناد [کرده] و در این راستا با تحلیل عناوین تخلف دایر بر گران فروشی و غیره وقوع تخلف و فعل مجرمانه را مسجل [دانسته] به ویژه آن که اقدام خواهان در عدم تقدیم مدارک و مستندات در مراحل رسیدگی را موجب صدور رای به مضمون آرای صادره عنوان و اعلام کرده است لیکن خوانده دیگر دعوی علی رغم ابلاغ وقت به نحو واقعی منطبق بر ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی نه در مقام دفاع حاضر شده و نه لایحه دفاعیه ای تقدیم کرده است دادگاه با توجه به اینکه در مقام نقض حقوق اشخاص در اجتماع مرجع رسیدگی در صورت شکایت از مراجع اداری دولت دیوان عدالت اداری بوده و در مواردی که دیوان عدالت موضوع را خارج از حیطه و صلاحیت خویش می داند [صلاحیت] دادگستری بنا به اصل عام حاکمیت محاکم منطبق بر قانون اساسی می باشد در عین حال در جایی که دولت در مقام اعمال تصدی نه حاکمیت عمل می نماید وقوع تقلب و حتی بعضا جرم در هر دو مقوله منتفی نبوده و لزوما اقدام مدیران دولتی به فرض عدم انطباق با مقررات قانونی منتسب به شخصیت حقوقی دولت می شود در عین حال تبصره 2 ماده 3 استنادی ناظر بر دوران تضمین و گارانتی است در حالی که ادعای مطروحه و طرح تشکیل آن در سازمان تعزیرات مربوط به فروش کالا و قیمت تمام شده بر فعلی است که خواهان دعوی در مقام انعقاد عقد مرتکب شده که قیمت کالا را برای مشتری افزایش داده است و این عمل عنوانی جز تخلف مشمول قانون تعزیرات نداشته و ندارد زیرا با فرض حقوقی تلقی نمودن موضوع و اعطای وصف قراردادی دادن به آن هیچ فعلی در مقام عرضه کالا مشمول عناوین قانون تعزیرات نخواهد بود و اساسا تقلب و گران فروشی در مقام معامله و انعقاد عقد مجرای وقوع و حدوث را پیدا می نماید و بر این مبنا جرم یا تخلف می تواند بر گرفته از منشا قراردادی باشد و اساسا عمده تخلفات مشمول قانون تعزیرات ریشه قراردادی را داشته و دارد لیکن دادگاه با توجه به مستند ابرازی از ناحیه خواهان که موید استرداد مبلغ 000/000/17 ریال به خوانده ردیف دوم است [دعوی خواهان را] زی موجه و وارد تشخیص خصوصا آن که مواجه با ایراد خوانده ردیف دوم هم نشده است و با توجه به اینکه در هنگام رسیدگی در سازمان تعزیرات مستند مذکور ابراز نشده است تا مجرای توجه صدور رای قرار گیرد با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را در حدود مذکور موجه و مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257 - 1258 - 1284 - 1286 - 1321 - 1324 قانون مدنی و 197 - 198 - 503 - 515 - 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دادنامه ها مذکور به آن قسمت از خواسته و تصحیح آن با تقلیل میزان محکومیت به مبلغ 000/465/4 ریال در حق شاکی و به همین میزان جزای نقدی به حساب خزانه با پرداخت مبلغ 000/340 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی به همین نسبت از ناحیه خواندگان صادر و اعلام می دارد. ادعای خواهان نسبت به مازاد به جهت متکی نبودن به ادله اثباتی محکوم به بی حقی است و دادنامه های صادره را در قسمت مذکور به شرح فوق ابقا می نماید. حکم دادگاه با توجه به رعایت ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران است
رییس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - یزدانی

استان تهران و 2) خانم ر.ش. از دادنامه شماره 00828-29/8/90 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای شماره 674-4/12/88 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران مورد رسیدگی و در قسمتی مورد تایید و در قسمتی مردود گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است با بررسی اوراق پرونده ایراد به صلاحیت رسیدگی دادگاه نخستین به رسیدگی به اعتراض آرای صادره از دادگاه های تعزیرات حکومتی وارد و موجه به نظر می رسد زیرا اول آنکه به موجب قانون تعزیرات حکومتی و آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب نحوه رسیدگی به تخلفات سازمان ها و ادارات دولتی تعیین و مرجع رسیدگی ابتدایی و تجدیدنظر آرای صادره و نیز به منظور جلوگیری از اجرای هرگونه آرای خلاف قانون دادگاه عالی تجدیدنظر پیش بینی گردیده (تبصره ماده 23 آیین نامه) و حسب مقررات مذکور آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر تعزیرات حکومتی قطعی اعلام و تنها راه اعتراض به آن به نحو یاد شده تبیین گردیده است دوم آنکه هر چند به موجب اصل 159 قانون اساسی دادگستری به عنوان مرجع عام شکایات و تظلمات اشخاص می باشد لیکن در مواردی که قانونگذار برای رسیدگی به بعضی از موضوعات و دعاوی مراجع خاصی را تعیین نموده و آرای صادره از آن مراجع را پس از پایان مراحل رسیدگی قطعی اعلام نموده نمی توان به استناد به عموم اصل یاد شده قایل به عدم قطعیت آن آرا و رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری بود وانگهی استناد به رای وحدت رویه شماره699-22/3/86 هیات عمومی دیوان عالی کشور هم که در رابطه با صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی به اعتراض سازمان های دولتی به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است منصرف از موضوع می باشد زیرا اولا مربوط به موضوع خاص دیگری است و تسری آن به موارد دیگر خلاف قانون می باشد و ثانیا استدلال آن مربوط به مواردی است که قانونگذار مرجعی را برای رسیدگی به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالی از آرای صادره تعیین ننموده باشد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش تشخیص و به انطباق تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به استناد ماده 2 و 358 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته بنا به مراتب مشروح قرار رد دعوای بدوی را صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران دادگاه
اهوارکی -رمضانی - نبوی لاریمی