رای قضایی شماره 9109970238000943

رای قضایی شماره 9109970238000943

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970238000943


شماره دادنامه قطعی:
9109970238000943

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/08/09

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصداق استفاده از سند مجعول

پیام رای:
به صرف ارائه اسناد مجعول به بانک جرم استفاده از سند مجعول محقق شده است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م. فرزند ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول مطابق کیفرخواست مورخ 06/04/1389 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 6 تهران به شرح منعکس در پرونده و محتویات آن دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه اقدامات و تحقیقات به عمل آمده و استماع اظهارات و مدافعات طرفین با توجه به این که متهم در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی نزد دادسرا و دادگاه منکر اتهام بوده و پاسخ استعلام دادگاه از بانک نیز حاکی از ابراز فتوکپی غیرمصدق مدارک مورد ادعای جعل و نیز عدم ترتیب اثر به آن مدارک از سوی بانک و نهایتا عدم استفاده و بهره برداری از مدارک بوده؛ بنابراین دادگاه در این مرحله بزه های انتسابی متهم را احراز نکرده به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت وی صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
دادرس شعبه 1038 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیخ الاسلامی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س. شغل کارشناس حسابرسی به شرح لایحه 83 مورخ 11/11/90 به طرفیت آقای م.ق. از دادنامه شماره 828 مورخ 26/9/90 شعبه 1038 دادگاه عمومی جزایی تهران متضمن برایت تجدیدنظرخوانده از بزه جعل امضا و مهر متعلق به معترض و استفاده از سند مجعول با ارایه گزارش مجعول به بانک ملی جهت دریافت تسهیلات در رابطه با جعل نظر به انکار شدید آقای ق. و عدم ارایه دلیل متضمن [آن] دادگاه اعتراض را وارد نمی داند این قسمت از رای به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید می شود و اما در رابطه با استفاده از سند مجعول هر چند وام دریافت نشده و به گزارش اعلامی ترتیب اثر داده نشده لیکن بنا به گزارش بانک ملی شعبه میدان جهاد به شرح نامه شماره 1/495 مورخ 22/2/89 صفحه 103 پرونده ابتدا اصول گزارش حسابرسی مجعول به بانک ارایه شده بوده و پس از کشف جعلیت شرکت الف. متعلق به آقای ق. به بهانه بررسی مشکلات اصول آن را مسترد و کپی گزارشات در بانک باقی مانده است و با توجه به گزارش کارشناس منتخب جعلیت سند استنادی محرز است و با وصف مذکور که به بانک ارایه شده و عنصر فردی نسبت به اعتبار معترض محقق شده است دادگاه اعتراض را وارد می داند. این قسمت از رای به استناد بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و با رعایت ماده 523 و 535 قانون مجازات اسلامی آقای م.ق. را به پرداخت هجده میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم می نماید و در اجرای ماده 19 قانون اخیرالذکر شرکت مذکور را به مدت ده سال از دریافت تسهیلات بانکی کشور محروم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ مومنی

قاضی:
شیخ الاسلامی , اصلان پور , مومنی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 535 ـ هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی به نحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تاثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تاثیر سبب یا اسباب دیگر باشد ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت کسی که سنگ را گذاشته ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می شود.

مشاهده ماده 535 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM