اصل بر استصوابی نبودن جایگاه ناظر در موقوفات است.

در خصوص دعوی خانقاه ن. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آقای الف.ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به خلع ید از محدوده تحت تصرف به شرح متن دادخواست مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است چه آنکه خواهان در ایضاح مطلب چنین اعلام می دارد... به موجب وقف نامه رسمی شماره 75810-26/5/66 تنظیمی در دفتر 242 تهران معادل 4/1694 متر مربع از پلاک های ثبتی 1832 - 1831 و 1830 - 1823 - 1822 - 1821 و باقی مانده پلاک 1819 اصلی واقع در بخش 5 تهران توسط واقف آقای دکتر ج. جهت بهره برداری به منظور خانقاه طایفه ای از سلسله ن. تخصیص یافته است... بافوت واقف و متولی در سال قبل این سمت بر اساس عمومات قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه من جمله بند 1 ماده یک و تبصره 1 ذیل ماده 4 داخل در اختیارات این اداره می باشد در نتیجه از آنجا که خوانده بخشی از رقبه مورد تصدی این اداره را من غیر حق در تصرف در آورده از اعاده آن به این اداره استنکاف می ورزد... و اما با مداقه در جوابیه ثبتی به شماره 77-17/1/90 دفتر شعبه چنین آمده است... شش دانگ یک باب خانه با تجمیع حدود به صورت واحد در آمده به مساحت 40/1694 متر مربع از پلاک های صدرالذکر و بدوا بنام آقای الف.ج. و سپس به موجب سند وقف حبس به شماره 75810-26/5/66 دفترخانه 242 تهران به سلسله فقرای ن. وقف گردیده است به علاوه صرف نظر از ملاحظه لوایح دفاعیه وکلای محترم خوانده که بخشی از ایرادات معطوف به عدم تصویب ناظر موضوع وقف نامه استنادی با مشخصات درج شده در دادخواست تقدیمی می باشد هر چند به شرح منعکس در ماده 78 از قانون مدنی آمده است که واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی به تصویب [و ] با اطلاع او باشد لیکن از ملاحظه مفهوم و مدلول عبارت قانونی فوق چنین مستفاد می گردد که اصل بر اطلاعی بودن ناظر در موقوفات است و مفهوم مخالف اینکه ناظر استصوابی نیاز به تصریح و تاکید خاص داشته و دارد که تاکنون حسب اوراق پرونده خلاف آن به اثبات نرسیده است به علاوه نکته بعدی راجع به ایراد وکلای خوانده در مورد موضوع خلاف موازین و مقررات قانونی بودن ورود اوقاف به مباحث خانقاه یاد شده از جمله اقامه دعوی مبحوث عنه می باشد لیکن آنچه که محرز و مسلم است واقف و متولی فوت شده اند که این امر بلاشک مورد تایید و تصدیق وکلای خوانده بوده و می باشد مضاف به اینکه تاکنون متولی جدید حسب تصمیم اداره تحقیق یا دادگاه تعیین و منصوب نگردیده است بنابراین پر واضح است که به موجب شق یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف تصدی خانقاه موصوف به لحاظ فقدان تولیت با اداره اوقاف است که از نظر دادگاه ایراد وکلای خواهان موجه و مدلل نبوده و در نتیجه مردود اعلام می گردد و اما به منظور بررسی این مهم که آیا پلاک مبحوث عنه در تصرف خوانده می باشد یا خیر در انجام و اجرای وظایف و تکالیف شرعی و قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می نماید که با وصول نظریه مربوط به شرح مضبوط در پرونده عینا چنین آمده است... خوانده پرونده در قسمتی از طبقه همکف ملک موضوع گزارش که مشتمل بر دو اتاق و سالن و سرویس و آشپزخانه است ساکن می باشدکه نظریه موصوف مطابق مقررات به طرفین ابلاغ لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه مذکوررا ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی تاکنون و اصل و ایصال نگردیده به علاوه به نظر می رسد نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی باشد لهذا با وصف مراتب فوق و مستندا به مواد 308 و 311 از قانون مدنی ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان خوانده را به خلع ید از محدوده های پلاک ثبتی 1832 - 1831 - 1830 - 1823 - 1822 - 1821 و باقی مانده پلاک 1819 اصلی واقع در بخش 5 تهران مرتبط با نظریه کارشناسی به شرح مضبوط در پرونده در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ع. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خانقاه ن. به تصدی اداره اوقاف از دادنامه شماره 493 مورخه 29/5/90 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظرخواه از محدوده های پلاک ثبتی 1832-1831-1823-1822-1821 و باقی مانده پلاک ثبتی 1819 واقع در بخش 5 تهران به شرح گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده می باشد وارد نیست و اساسا تجدیدنظرخواهی به کیفیتی نمی باشد تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را برای این دادگاه مدلل و موجه نماید زیرا از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که حکایت از تعیین متولی جدید در اداره امور موقوفه داشته باشد ارایه نشده از نحوه نگارش وقف نامه نیز استصوابی بودن ناظر تعیین شده استنباط نمی گردد بالاخص اینکه با فوت متولی و تا قبل از تعیین متولی جدید مطابق ماده 1 و تبصره 1 ماده 4 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اداره امور وقف به لحاظ اقتضای مصلحت وقف با اداره تجدیدنظرخوانده می باشد با وصف مذکور چون اداره تصرفات تجدیدنظرخواه در محل منوط به اجازه و اذن تجدیدنظرخوانده بوده و در مانحن فیه مرجع یاد شده با طرح دعوی حقوقی با موضوع خواسته خلع ید عملا عدم اذن خود را در ادامه تصرفات تجدیدنظرخواه اعلام داشته لذا چون ادامه تصرفات تجدیدنظرخواه در محل مختلف فیه فاقد توجیه قانونی است دادگاه به لحاظ اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور چون دادنامه تجدیدنظرخواسته با استدلال و استنباط صحیح از قوانین اصدار یافته و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد و اشکالی وارد نمی باشد دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و استوار می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی - رحیمی