چنانچه مطابق شرط قراردادی صلاحیت داور محدود به تفسیر و احراز قرارداد باشد رای داور مبنی بر بطلان قرارداد باطل است چون اعتبار داوری موکول به بقای قرارداد است و لذا رای داور خارج از صلاحیت او است.

در خصوص دعوی خانم ها و آقایان 1-م.ر. 2-ب.ق. 3-الف.م. 4-م.ق. با وکالت آقایان 1-ع.ک. 2-ع.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند ک. با وکالت آقای م.س. به خواسته اعلام بطلان رای داوری مورخ 17/8/90 بدین شرح که خواهان ها مالکین 6 دانگ پلاک ثبتی 649/28 بخش 11 تهران می باشند که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 3/11/88 که با خوانده دعوی منعقد نموده اند مقرر گردیده است که خوانده نسبت به ساخت بنا در پلاک ثبتی مذکور اقدام نموده و سپس واحدهای احداثی بین طرفین تقسیم شود لکن به لحاظ توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب امکان اجرای تعهد از سوی خواهان ها در خصوص انتقال یک دانگ مشاع در ابتدای کار فراهم نگردیده و به همین لحاظ خوانده دعوی به داور مذکور در قرارداد به نام آقای م.س. مراجعه نموده است و داور مذکور رای به اعلام بطلان قرارداد و پرداخت خسارت به میزان روزانه 4 میلیون ریال صادر کرده است و خواهان ها به لحاظ اینکه هنوز در ثبت اسناد و املاک ملک به نام ایشان ثبت شده است و صرفا دستور توقیف ملک صادر شده بوده است و عدم اجرای تعهد به لحاظ فورس ماژور بوده است لذا تقاضای صدور رای به شرح خواسته را نموده اند و وکیل خوانده در دفاع اعلام نموده است که بر اساس بند 7 قرارداد و متمم آن خواهان ها تعهد داشته اند که تا تاریخ 9/11/89 نسبت به انتقال یک دانگ ملک به نام خواهان اقدام نمایند و علی رغم اینکه خوانده عوارض خرید تراکم و زیربنا را پرداخت نموده و بیش از یک سال از آن زمان گذشته است و مبلغ ششصد و هجده میلیون و پانصد و نه هزار و هفتاد و دو تومان توسط خوانده دعوی هزینه شده است ملک به صورت مشاعی مورد توافق به خوانده منتقل نشده است و علت آن توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب اسلامی در اجرای اصل 49 قانون اساسی بوده است و لذا با توجه به اینکه مشخص نیست تا چه زمانی ملک در توقیف خواهد ماند در نتیجه پرونده مذکور در دادگاه انقلاب نیز که آیا مالکیت خواهان ها تایید خواهد گردید یا خیر نامشخص می باشد و ادامه این امر باعث ورود خسارت به خوانده دعوی خواهد گردید لذا خوانده دعوی تقاضای رد دعوی خواهان ها و صدور حکم به تایید رای داوری را نموده است. در خصوص آن قسمت از رای داوری که رای به بطلان قرارداد و الزام خواهان ها به استرداد مبلغ دریافتی و هزینه شده جمعا به مبلغ 720/095/185/6 ریال صادر نموده است با توجه به اینکه مدت زمان بازداشت ملک و توقیف آن نامشخص است و نتیجه رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی نیز نامشخص است و این نامشخص بودن موجب ایجاد عذر می گردد علاوه بر آن اینکه هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می باشد و بر مبنای ماده 348 قانون مدنی نیز چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد بیع آن باطل است لذا این دادگاه در خصوص این دو قسمت از رای داوری دادخواست خواهان ها را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد 348 و 1257 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. و در خصوص قسمت دیگر رای داوری که حکم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روزانه به مبلغ چهار میلیون ریال صادر گردیده است این دادگاه با توجه به اینکه عدم انجام تعهد منتسب به خواهان ها نبوده و به لحاظ فورس ماژور اتفاق افتاده است و در زمان انعقاد قرارداد مشارکت ملک موضوع تعهد در توقیف نبوده است لذا این دادگاه این قسمت از رای داور را موافق و منطبق با اصول دادرسی و قواعد موجد حق ندانسته و مستندا به مواد 198 و 498 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان این قسمت از رای داور اعلام می دارد.رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کرمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقایان1- الف.م. 2- م.ق. 3- ب.ق. 4- م.ر. نسبت به دادنامه شماره 119 مورخه 24/2/91 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی ابطال رای داوری در بخش بطلان قرارداد غیروارد و در بخش خسارت مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و از آنجا که ماده 13 شرط داوری صلاحیت داور را در حیطه تفسیر و احراز قرارداد داوری معین نموده و چنین صلاحیتی مسبوق به بقای قرارداد بوده بنابراین رای داور در خصوص بطلان قرارداد خارج از صلاحیت داور بوده و خسارت تعیینی هم نتیجه وضعیت مذکور بوده و تعیین تکلیف در خصوص آن منوط به تعیین تکلیف قراردادی است بنابراین دادگاه با نقض دادنامه معترض عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 و 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رای داوری معترض عنه صادر و اعلام می نماید رای دادگــاه قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی