فروش مال تحت توقیف انتفال مال غیر محسوب نمی شود

به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران آقای س. فرزند الف. 40 ساله که آقای ع. را به وکالت معرفی نموده است متهم است به ایراد ضرب عمدی نسبت به خانم ف. ایجاد مزاحمت ملکی از طریق قفل زدن درب و ممانعت از ورود به ملک و ترهین و واگذاری ملک توقیف شده توسط محکمه (انتقال مال غیر) موضوع شکایت خانم ف.س. با وکالت آقای س.ذ. اولا: در خصوص ایراد ضرب عمدی با توجه به شکایت شاکیه گواهی پزشکی قانونی اظهارات مطلعین و مدافعات بلاوجه متهم بزهکاری وی محرز است. مستندا به ماده 484 قانون مجازات اسلامی به خاطر کبودی سمت چپ لگن به پرداخت یک دینار و نیم به عنوان دیه در حق شاکیه محکوم می گردد. ثانیا: در خصوص مزاحمت ملکی با توجه به اظهارات مطلعین به شرح صورت مجلس مورخه 20/9/90 این دادگاه محتویات پرونده و مدافعات متهم شاکیه دلیلی دایر بر اینکه بعد از خرید ملک متهم سهم خود را تحویل شاکیه داده باشد ارایه و ابراز نکردند لذا موضوع فاقد وصف جزایی بوده شاکیه به طرح دعوی حقوقی ارشاد می گردند. مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برایت متهم صادر می گردد ثالثا: در خصوص انتقال مال غیر (ترهین و واگذاری ملک توقیف شده توسط محکمه) با توجه به محتویات پرونده اظهارات طرفین اظهارات شهود و مطلعین محرز و مسلم است که شاکیه اجمالا در جریان بدهکاری متهم در رهن بودن ملک و اینکه ملک دارای مشکل است قرار گرفته است. لذا نظر به مدافعات متهم و مراتب و جهات مذکوره به لحاظ عدم احراز عنصر معنوی جرم مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رای بر برایت متهم مذکور صادر می گردد رابعا: در خصوص اعتراض آقای س.ک. نسبت به قرار منع تعقیب مورخه 13/7/90 بازپرس محترم شعبه 7 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی معترض دلیل موجه و مستدلی ارایه و ابراز نکرده است. لذا دادگاه مستندا به ماده 3 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات بعدی ضمن رد اعتراض معترض قرار معترض عنه را تایید می نماید رای صادره در مورد دیه با توجه به میزان آن و در مورد تایید قرار منع تعقیب قطعی و در مورد برایت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران می باشد.
قاضی مامور به خدمت در شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران
غفوری گوراب

خانم ف. با وکالت آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 950 مورخ 3/10/90 صادره از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده به موجب دادنامه موصوف دادگاه درخصوص اتهام تجدیدنظرخوانده آقای س.ک. دایر بر ایراد ضرب عمدی وی را به پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخواه محکوم نموده و درخصوص ایجاد مزاحمت ملکی و انتقال مال غیر حکم به برایت تجدیدنظرخوانده صادر می نماید. وکیل تجدیدنظرخواه آن قسمت از دادنامه بدوی را که متضمن صدور حکم برایت متهم می باشد مورد تجدیدنظرخواهی قرار داده است با بررسی محتویات پرونده درخصوص انتقال مال غیر اولا: اعتراض موجهی که موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از جانب وکیل تجدیدنظرخواه به عمل نیامده ثانیا: تجدیدنظرخواه مدعی است که ملک مورد معامله نسبت به قدرالسهم تجدیدنظرخوانده هفت ماه قبل از تنظیم قرارداد در بازداشت شعبه 117 دادگاه حقوقی تهران بوده بنابراین انتقال مال توقیف شده از مصادیق جرم انتقال مال غیر می باشد در این خصوص اعلام می دارد نصی که دلالت بر جرم بودن انتقال مال توقیف شده تحت عنوان انتقال مال غیر داشته باشد در قانون مقرر نشده و اساسا عمل متهم هیچ انطباقی با بزه انتقال مال غیر ندارد از این حیث دادگاه مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی را در این قسمت نتیجتا تایید می نماید و اما در خصوص ایجاد مزاحمت (قفل زدن مغازه مورد معامله) اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه موجه تشخیص می گردد زیرا اظهارات دو نفر از گواهان مورد تعرفه بنام های آقایان ع. و م. دلالت بر قفل مغازه به وسیله متهم و ایجاد مزاحمت ملکی توسط مشارالیه دارد از این حیث دادگاه مستندا به بند 4 از شق ب ماده 257 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض نموده و با استناد به ماده 690 قانون مجازات اسلامی و لحاظ بند 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت آقای س.ک. را علاوه بر رفع ایجاد مزاحمت به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ربیع پور ـ صداقتی