وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی حکم به پرداخت خسارت تاخیر انجام تعهد می شود.

در خصوص دعوی خانم ل.ع. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم و انتقال رسمی سند قطعی یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره 121376/2395 موضوع مبایعه نامه شماره 809433 مورخه 18/5/90 دادگاه با بررسی محتویات پرونده مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده و با عنایت به قولنامه فوق الاشعار و اظهارات خوانده در خصوص فروش ملک به خواهان و آماده نبودن سند که الان آماده گردیده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته خوانده را مستندا به مواد 219-220 و 10 قانون مدنی محکوم و ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ا نتقال رسمی ملک بنام خواهان می نماید ضمنا دادگاه خوانده را با توجه به عدم حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر براساس بند 7-6 قرارداد خوانده را به پرداخت مبلغ 000/300/75 ریال به عنوان خسارت قراردادی مستندا به ماده 10 قانون مدنی ازتاریخ 1/8/90 لغایت 27/12/90 تاریخ تقدیم دادخواست روزانه پانصد هزار ریال و همچنین خسارات دادرسی تعرفه شده دادرسی مستندا به مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. بدیهی است خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی قبل از صدور اجراییه می باشد. حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. به وکالت از طرف آقای الف.ر. به طرفیت خانم ل.ع. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 45 مورخ 20/1/91 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله و پرداخت مبلغ 75.300.000 ریال بابت خسارت تاخیر در انجام تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب هزینه دادرسی می باشد دفاع وکیل تجدیدنظرخواه [مبنی بر تاخیر] از حیث مشکلات ثبتی و اخذ پایان کار عذر موجه جهت تاخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد فلذا دادگاه ضمن اصلاح مبلغ خسارت قراردادی از 000/300/75ریال به مبلغ به000/000/73 ریال برای مدت 146 روز تاخیر تا تاریخ تنظیم دادخواست و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد موثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تایید و استوار می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
موسوی - رحیمی