ماده 119 ـ هر نظامی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا اسناد و اشیاء و لوازم و یا سایر اموال را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب نماید مختلس محسوب و علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس حسب مورد به مجازات زیر محکوم می شود: الف ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس تا یک میلیون (000‚000‚1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل یک درجه یا رتبه. ب ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از یک میلیون (000‚000‚1) ریال تا ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل دوبرابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و تنزیل دو درجه یا رتبه. ج ـ هرگاه میزان اختلاس از حیث وجه یا بهاء مال مورد اختلاس بیش از ده میلیون (000‚000‚10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل دو برابر وجه یا بهاء مال مورد اختلاس و اخراج از نیروهای مسلح. تبصره 1 ـ چنانچه عمل اختلاس توام با جعل سند و نظایر آن باشد مرتکب به مجازات هر دو جرم محکوم می شود. تبصره 2 ـ هرکس با علم به اینکه اموال مورد اختلاس فوق الذکر به نیروهای مسلح تعلق دارد آن را خریداری یا در تضییع آن مساعدت نماید علاوه بر استرداد اموال یا حسب مورد مثل یا قیمت آنها به حبس از یک تا پنج سال محکوم می شود.
مشاهده ماده 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلحماده 274 ـ دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه تحقیقات دادسرا کامل نباشد بدون نقض قرار می تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.
مشاهده ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری