رای قضایی شماره 20/910737

رای قضایی شماره 20/910737

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 20/910737


شماره دادنامه قطعی:
20/910737

تاریخ دادنامه قطعی:

گروه رای:
اداری

نوع مرجع:
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

عنوان رای:
شمول قانون کار به شاغلین در حمام

پیام رای:
اشتغال به کار در حمام و اخذ مبالغی از مشتریان مانع شناخت فرد به عنوان «کارگر»; نیست.

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اولا برابر رای شماره 35707-1/6/82 هییت حل اختلاف شهر ری و دادنامه شماره 1151-30/9/90 شعبه 17 دیوان عدالت اداری سابقا رابطه کار طرفین را مشمول مواد 2 و 3 قانون کار دانسته ثانیا برابر اظهارات مندرج در پرونده شاکی در قبال تمیز کردن حمام مبلغی از کارفرما اخذ نموده ثالثا عرف حاکم بر شغل مزبور حاکی از نظارت کارگر در طی روز نسبت به بهداشت محل کار و تمیز کردن محیط آن می باشد و صرف مساعدت مشتریان در قبال خدمت کارگر به منزله قطع رابطه کاری با کارفرما تلقی نمی شود بلکه عرفا به عنوان کارگر حمام اشتهار دارد لذا با وصف مزبور اعتراض به عمل آمده را وارد دانسته و در اجراء مواد 13 و 14 و 15 آیین رسیدگی و طرز تشکیل جلسات هییتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار رای معترض عنه را نقض و پرونده به هییت هم عرض ارجاع و ارسال می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 20 دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه
کلی وند- بشارتی فر

قاضی:
علی ناصر کلی وند , بشارتی فر

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 ـ کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد حقوق سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند.

مشاهده ماده 2 قانون کار

ماده 3 ـ کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.

مشاهده ماده 3 قانون کار

ماده 164 ـ مقررات مربوط به انتخاب اعضاء هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و چگونگی تشکیل جلسات آنها توسط شورای عالی کار تهیه و به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

مشاهده ماده 164 قانون کار

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM