رای قضایی شماره 9109970223200918

رای قضایی شماره 9109970223200918

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970223200918


شماره دادنامه قطعی:
9109970223200918

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/15

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
محدوده ی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

پیام رای:
در فرضی که رد مال مورد حکم دادگاه بدوی قرار نگرفته است؛ دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیفی از این حیث نیست.

رای دادگاه بدوی
درخصوص شکایت آقای م. با وکالت آقای ع. علیه آقای ک. فرزند ه. با وکالت آقای ب. دایر به جعل و استفاده از سند مجعول و نیزکلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با این توضیح که شاکی در تاریخ 5/7/86 اقدام به خرید یک دستگاه آپارتمان از متهم نموده و پس از مدتی به جهت کشف مالک نبودن او به آپارتمان موصوف مبادرت به تحویل مبایعه نامه دیگری به تاریخ 10/10/86 که حکایت از خرید همان آپارتمان توسط متهم از مالک اصلی آقای د. داشته اقدام می نماید. چون مالک امضاء ذیل مبایعه نامه اخیر را منتسب به خود ندانسته و آپارتمان موضوع بحث نیز به شاکی منتقل نشده است تقاضای مجازات متهم به ارتکاب جرایم فوق از جانب شاکی مطرح شده است دادگاه با توجه به تحقیقات وسیع صورت گرفته و این که در هیچ کدام از مراحل دادرسی متهم و وکیل او منکر جعل استفاده از سند مجعول و حتی فروش مال دیگری نشدند و دفاعیات خویش را بر طرح مجدد شکایت از جانب شاکی و اعتبار امر مختومه متمرکز کرده که در این خصوص نیز بررسی هایی صورت گرفته این ادعا را اثبات نکرده وتوافقات متعدد انجام گرفته فی مابین هرچند به این موضوع اشاره داشته لیکن موجبات قانونی اعتبار امر رسیدگی شده را فراهم نمی کند و نیز با توجه به اظهارنظر کارشناس مبنی بر غیر اصیل بودن امضاء منتسب به مالک اصلی و حتی اظهارات ایشان به عنوان مطلع مبنی بر جعل در بیع نامه مورخ 10/10/86 و کیفرخواست صادر شده علیه متهم دردادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری متهم را در همه موارد اتهامی محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد 47 523 و536 قانون مجازات اسلامی و نیز ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری متهم را به جهت ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول به پرداخت دو فقره جزای نقدی هرکدام به مبلغ دوازده میلیون ریال و نیز به جهت ارتکاب بزه فروش مال غیر به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. درخصوص قسمت دیگر مجازات بزه اخیر دایر به رد مال نظر به اسناد و مدارک ارایه شده از جانب متهم و وکیل او و نیز توضیحات شاکی درجلسات دادسرا و دادگاه به نظر محکمه مال برده شده در قالب چک به نامبرده مسترد شده لذا در این خصوص دادگاه مواجه با تکلیفی نیست بیع نامه جعلی نیز در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی امحاء می گردد. این رای حضوری و ظرف 20روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1036دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دولت خواهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1) م. با وکالت آقای ع. 2) ب. و ش. به وکالت به وکالت از آقای ک. نسبت به دادنامه شماره 00045 مورخ 28/1/90 شعبه 1036 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام برده ردیف دوم در مورد اتهام جعل و استفاده از سند مجعول به دو فقره جزای نقدی هر یک دوازده میلیون ریال و در مورد اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. که شاکی و متهم پرونده هر دو به رای صادره اعتراض نموده با این توضیح که نام برده ردیف اول شاکی پرونده نسبت به آن قسمت از دادنامه که ناظر به عدم تعیین رد مال بوده معترض که در این مرحله از رسیدگی به جهت این که به استناد ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه تجدیدنظر صرفا مجوز ورود رسیدگی نسبت به آنچه که در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته دارد و در مورد رد مال نفیا یا اثباتا اظهار نظر ماهیتی نشده است. این دادگاه مواجه با تکلیف نبوده قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود و اما در مورد تجدیدنظرخواهی نام برده ردیف دوم با توجه به این که از سوی وی اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد ارایه نشده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نبوده و قطع نظر از این که عدول از گذشت مسموع نبوده به جهت دارا بودن جنبه عمومی بزه مجازات تعیین شده بابت جرایمفوق الذکر منطبق با قانون بوده تنها ایرادی که وجود دارد بزه استفاده از سند مجعول به جهت این که مقدمه بزه کلاهبرداری بوده بنابراین مجازات مجزی برای استفاده از سند مجعول صحیح نبوده مستندا به ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری با حذف این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته برابر بند الف ماده 257 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی نتیجتا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و ابرام می شود. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قمری ـ عظیمی

قاضی:
دولت خواهی , حمیدرضا قمری , عظیمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 523 ـ هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئی که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند اذن دهنده ضامن است خواه آن شیء یا حیوان قبل از اذن در آن محل بوده یا بعدا در آن قرار گرفته باشد و خواه اذن دهنده نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد. تبصره ـ در مواردی که آسیب مستند به مصدوم باشد مانند آنکه وارد شونده بداند حیوان مزبور خطرناک است و اذن دهنده از آن آگاه نیست و یا قادر به رفع خطر نمی باشد ضمان منتفی است.

مشاهده ماده 523 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 10 ـ در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمیتوان به موجب قانون موخر به مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر است. هرگاه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم الاجراء صادرشده باشد به ترتیب زیر عمل می شود: الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف میدهد. مقررات این بند در مورد اقدام تامینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تامینی و تربیتی را تقاضا نماید. تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده است مگر به تصریح قانون لاحق اعمال نمی شود.

مشاهده ماده 10 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM