رای قضایی شماره 9109970907900376

رای قضایی شماره 9109970907900376

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970907900376


شماره دادنامه قطعی:
9109970907900376

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/10/03

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مالکیت بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای

پیام رای:
انحصار بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که در شورای عالی انفورماتیک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.

رای خلاصه جریان پرونده
در تاریخ 17/1/89 آقای م.ظ. مدیر عامل شرکت تولیدی صنعتی ف. به دادسرای عمومی اعلام نموده که شرکت صنعتی ف. یکی از بزرگترین شرکت های تولیدی کشور است که در تولید لوله های جی آرپی فعالیت می کند. این شرکت با استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان داخلی و خارجی خود و میلیاردها تومان هزینه اقدام سرمایه گذاری در ساخت ماشین آلات تولید لوله های جی آرپی که از ابداعات این شرکت می باشد نموده. شرکت اخیرا متوجه شده که تعداد زیادی از نقشه ها و اطلاعات در شرکت های دیگر مورد سوءاستفاده قرار گرفته و با استفاده از همین نقشه ها ظاهرا قصد ساخت ماشین آلاتی دارند که هم اکنون توسط شرکت ف. به صورت انحصاری تولید و در داخل و خارج کشور به فروش می رسد. با توجه به سرقت نقشه های مزبور از داخل کارخانه ف. خواهشمند است دستور فرمایید از کسانی که با این نقشه ها در ارتباط بوده یا به آن دسترسی داشته نسبت به کشف جرم پیگیری مجازات سارقین و جلوگیری از استفاده از غیر مجاز از نقشه ها اقدام فرمایید. آقای م.ج. 26 ساله یکی از کارمندان شرکت شاکی در تاریخ 18/1/89 اظهار داشته ع.ش. کارمند سابق شرکت ف. به وی گفته پس از آنکه در سال 87 با شرکت ف. تسویه حساب کرده و بیرون رفتیم آقای ظ. کارمند سابق از او دعوت کرد در شرکت م.ص. اشتغال یابم. دستگاه مشابه دستگاه شرکت ف. بوده و ابتداء گفتند برای کشور سوریه ساخته شده ولی بعدا مشخص شد برای شرکت م.ص. ساخته اند. آقای ج.ب. احد دیگر از کارمندان شرکت شاکی اظهار داشته م.الف. تکنیسین برق کارخانه روزی با نصب فلش حافظه به کامپیوتر لب تاب وی اقدام به کپی برداری از نقشه ها و اطلاعات موجود در کامپیوتر نموده که در دوربین مدار بسته دیدم. به او گفتم چه می کنی؟ کامپیوتر لب تاب دارای اطلاعات محرمانه است. م.خ. نیز گفته در تاریخ 1/4/88 به درخواست مهندس ب. دوربین را بررسی کردم مشاهده شد م.الف. پرسنل واحد برق وسیله ای را به کامپیوتر مهندس ب. وصل کرده بود. بعد از این جریان تمام وسایل و کمد م.الف. را گشتیم اما چیزی پیدا نکردیم. چند هفته بعد م.الف. فلش را به من نشان داد که حاوی اطلاعات سیستم ها و سالن بوده. م.الف. گواه دیگر نیز اظهاراتی در مورد بهره برداری از کامپیوتر های ب. نموده است و اقداماتی برای احضار م.الف. انجام گرفته که به نتیجه نرسیده و متعاقب آن شاکی طی نامه شماره 29/2/89ـ895/126 از دادسرای خواسته با نیابت قضایی به دادسرای نقشه ها و اطلاعات و قطعات به سرقت رفته که در شرکت م.ص. واقع است و ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد و آقای م.الف. نیز در آن شرکت مشغول به کار می باشد. با توجه به اینکه احتمال از بین بردن آن ها زیاد نباشد اقدام نمایند و با صدور قرار معاینه محل همراه با اخذ نظر کارشناسی نسبت به حفظ و ضبط آثار جرم و چگونگی نحوه استفاده شرکت مذکور از اطلاعات و قطعات به کار رفته با مقایسه نقشه ها و قطعات این شرکت اقدام نمایند و از دو قطعه خصوصا نام برده است به اسامی سنسور ماسه که توسط کارشناسان آلمانی این شرکت خریداری شده و دیگری قفل نرم افزار سی تک مربوط به دستگاه فوق می باشد. از ع.ش. در دادسرای تحقیق شده اظهار داشته مدت 5/5 سال در شرکت ف. اشتغال داشتم. پس از جدا شدن از شرکت در شرکت م.ص. مشغول شدم. در آن زمان 80% دستگاه ساخته شده بوده نقشه های مکانیک نقشه های شرکت ف. بوده که با تغییرات اندک همراه بوده است. آقای م.م. احد دیگر از متهمین اظهار داشته به وسیله آقای م.ر. با شرکت م.ص. آشنا شدم؛ به رفتم. آن ها گفتند در حال وارد کردن دستگاه GRP از خارج هستند و با توجه به سابقه به من احتیاج هست. آن ها قسمت های دستگاه را قبلا تهیه و هیچ احتیاجی به اطلاعات ما ندارند و بعد از صحبت ها قرار شد با ما تماس بگیرند که تماس نگرفتند و هزینه ایاب و ذهاب مرا پرداختند. از م.ر. 24 ساله دانشجو تحقیق شده وی اظهار داشته در شرکت ن.گ. (شرکتی که در آن اشتغال داشته اند) کاتولوک شرکت م.ص. را مشاهده نمودم. به همکارم آقای م. نشان دادم. آقای م. با شرکت م.ص. تماس گرفت بدون آنکه من در جریان باشیم و خواست با آن شرکت همکاری کند. طی تماس های پیاپی شرکت م.ص. و اعلام به پرداخت پول و هزینه ایاب و ذهاب آقای م. را دعوت به کار کردند و شرکت م.ص. اعلام نموده ما در حال واردات دستگاه GRP هستیم. آقای م. مسیله را با من در میان گذاشت به خاطر مشکلات مالی که در امر تحصیلم وجود داشت و در شرکت ن.گ. کار نمی کردم حاضر به همکاری با آقای م. شدم و با توجه به سابقه کار و آشنایی به تمامی قسمت های مکانیکی حاضر به همکاری با آن شرکت شدم و آن شرکت به ما اعلام کرد ما تمامی نقشه ها و اطلاعات لازم را در اختیار داریم و هیچ گونه نیازی به اطلاعات شما نداریم و شما را صرفا برای کار روی نقشه های خودمان می خواهیم و اطلاعات شما را برای پیش بینی و برآورد هزینه های دستگاه می خواهیم. ما نمی دانستیم که شرکت م.ص. قصد استفاده از اطلاعات ما را دارند و ما به رفتیم. اطلاعات ما دو عدد سی دی بوده که در شرکت م.ص. با آقای پ. و آقای ه. و الف. دیدن کردیم و آقای پ. گفت اطلاعات را نمی خواهم. از آنجا که ما یک لب تاب از شیراز برای اینکه سوءاستفاده نشود به همراه خود برده بودیم که در آنجا لب تاب خراب شد و هر کاری کردیم روشن نشده و آقای پ. پیشنهاد کرده سی دی ها را به ما بدهید تا آن ها را چک کنیم ببینیم شما به تمام مشخصات اشراف کامل دارید یا خیر و آقای الف. سی دی ها را از ما گرفت و بعد از ده دقیقه آوردند و گفتند از آن ها کپی نگرفتیم و من با پیشنهاد آن ها مشغول کار شدم. بعد از دو ماه فهمیدم کار آن ها غیر قانونی بوده کار را تعطیل کردم. م.الف. 27 ساله اظهار داشته اتهام را قبول دارم اشتباه کردم. ماجرا این است که از سال 81 تا 88 در شرکت ف. به کار مونتاژ تابلو نصب قطعات و رفع عیب خرابی های دستگاه اشتغال داشتم. در سال 88 با شرکت ف. مشکل پیدا کردم مرا اخراج کردند. دلیل اخراج را رفتن سر کامپیوتر مهندس ب. می گفتند. وقتی آمدم بیرون آقای ش. با من تماس گرفت از من خواست کاری برای او انجام دهم. قرار شد قطعاتی را بعد از تست خریداری کنم. بعد از خرید گفتند برایمان مونتاژ کن. گفتم برای کجا است. گفتند سوریه که در شیراز قطعات را مونتاژ می کردم. بعد کارهای دیگر خواستند که گفتم در مورد نرم افزار اطلاع ندارم عذر مرا خواستند. در مورد استفاده لب تاب فلش را زدم روی لب تاب تا اطلاعات را بردارم که آقای ب. آمد. من هم فلش را کشیدم و در یک تابلو انداختم و بعد سریع آن را بردم گذاشتم توی ماشین. البته موفق به انجام کپی نشدم که بازرسی کرده و فهمیدند خالی است. وی گفته وقتی رفتم به شرکت م.ص. دیدم که دستگاه های مکانیکی دقیقا عین ف. است. ولی گفتند ما از شرکت جنس خریده ایم و قصد داریم شما و تعداد نیروی دیگر استخدام کنیم. وقتی به دیدن آقای خ. رفتم یک سی دی به او دادم او روی لب تاب خود کپی کرد و گفت چیز به دربخوری نیست و مدت شش ماه خرید قطعات و مونتاژ و کابل کشی طول کشید. آقای ش. گفته بوده مرا راضی کند که با آقای خ. و ب. صحبت کنم. من با آن ها صحبت کردم قبول نکردند. آقای ب. گفت اگر یک پروژه کامل به من بدهند من هستم. من تا بعد از مونتاژ تابلوها هنوز اطلاع نداشتم برای کجا است؛ تولیدی است یا نه؛ ولی شباهت زیادی با تابلوهای ف. داشتند. زمانی که خواستم بفرستم آدرس را دادند. بعد که رفتم آنجا کارخانه را دیدم که دستگاه های مکانیکی دقیقا عین ف. است و می گفتند از شرکت چینی خریده ایم. من گفتم اطلاعی از نرم افزار ندارم. بعد از کابل کشی و اینکه من نمی توانستم برنامه را بیاورم حرف از یک نفر آلمانی می زدند که من سریعا به آقای الف. مدیر عامل ف. گفتم که یک شرکت می خواهد نرم افزار کارخانه شما را از آقای گ. بخرد. من هیچ گونه اطلاعاتی به آن ها ندادم فقط برایشان خرید کردم و تابلو مونتاژ کردم و کابل کشی انجام دادم ولی هدف آن ها بیشتر برنامه بوده؛ چون فهمیدندکه من نمی توانم برنامه را به آن ها بدهم گفتند فعلا به شما نیاز نداریم و آن ها یک نفر دیگر به نام دکتر م. را استخدام کردند. آقای ص. وکیل شرکت ف. در 14/2/89 از دادستان تقاضا کرده با اعطاء نیابت به دادسرای جهت جلوگیری و از بین بردن آثار جرم نسبت به پلمپ و توقیف ماشین آلات که هم اکنون با سوء استفاده از نقشه ها و اطلاعات شرکت در حال ساخت است اقدام نمایند و از آقای ع.پ. مدیرعامل شرکت به عنوان یکی از عوامل اصلی سرقت نیز شکایت نموده است. آقای دادستان دادسرای با اعطاء نیابت قضایی به دادستان درخواست نموده با راهنمایی م.الف. نسبت به پلمپ و توقیف دستگاه ها و قطعات نقشه ها و داده ها که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده اقدام نماید آقای م.م. به وکالت آقای ع.پ. نسبت به توقیف دستگاه و پلمپ آن به دادسرای اعتراض نموده است و آقای دادستان عمومی طی شماره 8910117167000177 ـ 12/2/89 به دادسرای عمومی نیابت داده اند که با توجه به سرقت داده ها و قطعات شرکت شاکی و به کارگرفتن آن ها در شرکت م.ص. نیروهای ضابط و تحت الامر آن مرجع در معیت کارشناسی این شرکت با اذن ورود به کارخانه پس از جستجو و رویت ضمن بررسی و تطبیق نقشه های آن شرکت با نقشه های شرکت شاکی در صورت تطابق و الگوبرداری نسبت به حفظ و ضبط موارد مسروقه و تنظیم صورت مجلس لازم اقدام نمایند و نحوه و کیفیت استفاده آن شرکت و نحوه تحصیل آن ها مشخص و تحقیق شود و مشخص گردد چه شخصی یا اشخاص اقدام و داده ها را در اختیار شرکت قرار داده است. آقای مهندس م.الف. انتخاب شده و در 23/3/89 اجمالا نظریه ای به این شرح داده دستگاه ساخته شده دقیقا مشابه نقشه های دستگاه خواهان بوده است و با فرض اینکه نقشه های ارایه شده دقیقا مربوط به دستگاه خواهان (شاکی) باشد کپی برداری از دستگاه خواهان تایید می گردد و در مورد کپی برداری از نرم افزار و مدارک کنترل فرمان و الکتریکی نیاز به بررسی بیشتر و بازدید از دستگاه خواهان می باشد. در بند 3 این نظر آمده است: قطعه حساس سنسور ماسه از نوع VEGASAWingGI نبوده و با توجه به اظهارات نماینده فنی با نوع مشابه در کارخانه یکسان نبوده است (یادآور می شود این دستگاه از کارخانه او به سرقت رفته است) و در بند 4 مرقوم گردیده تعلیق مدارات تابلوهای کنترل و فرمان الکتریکی به علت نبوده نقشه مسیر نشد... .) مامورین که به منظور بازدید کارخانه رفته اند به موجب صورت جلسه تنظیمی مورخه 24/3/89 مرقوم داشته اند که آقای پ. مالک کارخانه با آن ها همکاری نکرده است. آقای دادستان در تاریخ 15/4/89 نیابت دیگری در خصوص پلمپ و توقیف دستگاه ها قطعات نقشه ها و داده هایی که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده و در صورت توجه اتهام به شخصی یا اشخاص نسبت به صدور قرار تامین متناسب و موارد دیگر به دادسرا داده که در صفحه 180 پرونده مضبوط است و آقای بازپرس شعبه 806 انجام آن را به اداره آگاهی محول نموده است. متعاقب نیابت قضایی مذکور آقای ع.پ. مدیر عامل شرکت م.ص. اظهار داشته دستگاه و نقشه های آن را از شرکت پ. آلمان خریداری کرده و مدارک آن موجود است. م.الف. گفته کارهای سرقتی دستگاه را انجام داده و در شیراز مونتاژ کرده و نصب آن را با کمک نیروهای خودشان انجام داده و نقشه هایی که برای او فکس می شد در شیراز انجام می دادم. آقایان الف.ق. و ر.الف. به وکالت از شرکت م.ص. طی لایحه ای به عنوان بازپرس دادسرا که نیابت قضایی را انجام می داده اعلام نموده اند که شرکت موکل حدود 100 نفر پرسنل داشته و از 15 سال قبل سابقه کار صنعتی در حوزه های نفت و گاز و پتروشیمی دارد و این شرکت از دو سال قبل شروع به ساخت تخصص رشته پیچی پیوسته کرده است و نقشه های میکانیکی و برقی مربوطه را از شرکت پ. آلمان خریداری کرده و دیگر قطعات و سخت افزارها نیز از کشورهای مختلف اروپایی و بعضا ایرانی خریداری شده که مدارک و فاکتورها تقدیم می گردد و همچنین نرم افزار اتوماسیون دستگاه توسط کارشناسان خبره این شرکت پس از صرف ماهها وقت ساخته شده و شرکت ف. تکنولوژی را از شرکت خارجی ت. ثابت خریداری نموده و به منظور خارج نمودن رقیب از میدان اقدام به کارشکنی نموده و در صدد تخریب این شرکت به هر قیمتی برآمده و اتهامات واهی به مدیران شرکت وارد نموده تا از فعالیت شرکت جلوگیری نماید. دستگاه کامپیوتری این شرکت متضمن بر پایه ها و نقشه های بسیار محرمانه می باشد که در صورت دسترسی رقبا به ویژه شرکت شاکی به آن فعالیت های ذی قیمت این شرکت در معرض نابودی قرار خواهد گرفت. در حالی که شاکی مدعی تعلق قطعات سخت افزاری خط تولید شرکت موکل به خود شده که هیچ دلیلی بر مالکیت خود به این سیستم و ماشین آلات و برنامه نرم افزاری آن ارایه نکرده. در خصوص ابداعات و اختراعات هرکسی می تواند مدعی مالکیت گردد که به نام او ثبت شده باشد و شاکی در صورتی می تواند ادعای مالکیت داشته باشد که دلیل قانع کننده ای بر ثبت اختراع و ابداع داشته باشد و برنامه های نرم افزاری و نیز قطعات سخت افزاری مورد استفاده در این شرکت فارغ از سیاست های کلی و اولیه است و درخواست رفع پلمپ ماشین آلات را نموده و چون اقدامات شاکی متضمن خسارت غیر قابل جبران شرکت است تقاضای تامین مقتضی جهت جبران خسارات را نموده است و تقاضا داشته دستگاه های کامپیوتری که حاوی اسرار فنی است از دسترس شاکی دور و حفاظت شود. (ص 237) آقای دادستان به نیابت قضایی دیگری به دادسرای عمومی و انقلاب برای جلب م.ظ. به اتهام معاونت در سرقت داده ها و اطلاعات و اخذ تامین داده اند. (ص 239) آقای کارشناس نظریه خود را در 24/3/89 اعلام داشته و اجمالا اظهار داشته دستگاه ساخته شده دقیقا مشابه نقشه های دستگاه خواهان بوده است؛ مشتکی عنه مصرانه تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی داشته. آقای دادستان نیابت قضایی برای احضار و جلب و اخذ تامین متناسب نسبت به م.ظ. به اتهام معاونت در سرقت به دادسرا داده است. وی پس از جلب منکر هر گونه اطلاع و معاونت در سرقت بوده است. برای او قرار 200 میلیون ریال وثیقه صادر و به ر اعزام شده و در آگاهی تحقیقات مبسوطی از او پیرامون روابطش با افراد از جمله م.الف. شده که منکر دادن اطلاعات بوده و گفته فقط یک سی دی گرفته در منزلش است؛ به کسی هم نداده. از وی سوال شده یک لب تاب در شرکت م.ص. کشف شده آن لب تاب متعلق به چه کسی بوده است؟ وی پاسخ داده ظاهرا مربوط به آقای م. بوده است. وی اظهار داشته قبلا از سال 82 تا 87 در شرکت شاکی اشتغال داشته و از سال 87 در شرکت او نیز مشغول شدم و از سال 88 در شرکت م.ص. به معاونت برنامه ریزی مشغول شده ام. این کارها توسط ع.ش. که واسط بین شرکت م.ص. و م.الف. بوده که قرار بوده یک تابلو برق مونتاژ کند و خریداری شود انجام می شده است. در تحقیقاتی که در آگاهی و دادسرا م.ص. و م.ق. و الف.م. بازجویی شده آنان اظهار داشته اند با م.الف. که زمانی در شرکت ف. با هم کار می کردند در تماس بوده و اطلاعات در مورد اینکه کابل های به کار رفته دو دستگاه به چه اندازه و یا فروشنده ماسه به شرکت ف. چه کسی بوده به او داده و حدود 7 الی 9 ساعت بعد از وقت اداری در مورد تابلوسازی با او همکاری کرده اند داده اند. پس از کسب این اطلاعات آقای دادستان به دادستان نیابت داده اند در خصوص شکایت شرکت تولیدی صنعتی ف. و داده ها و قطعات این شرکت و به کارگیری آن ها در شرکت م.ص. آن شهرستان حسب اطلاع واصله کارشناس رسمی دادگستری از هر دو شرکت بازدید و علی الظاهر مطابقت نقشه ها و اسناد و قطعات شرکت موصوف با شرکت شاکی تایید گردیده است؛ مستدعی است در صورت صحت این امر توسط کارشناسی دستور فرمایید با راهنمایی م.الف. در معیت با مراجع اعزامی از آگاهی این شهرستان نسبت به پلمپ و توقیف دستگاه ها قطعات و نقشه ها و داده هایی که مربوط به ابداعات و اختراعات شرکت شاکی بوده اقدام نماید... (ص 334). آقای م.ظ. طی نامه ای که در صفحه 338 پرونده ضبط شده کامپیوتر خود را ارایه داده و اظهار داشته آنچه در آن ضبط است مربوط به دستگاه تولید لوله سایز کوچک و روش غیرپیوسته است که اصلا در ایران به جز شرکت ف. وجود ندارد. آقای ف.ف. به عنوان وکیل شرکت شاکی لایحه ای در 12 صفحه به دادسرا تقدیم داشته و ضمن بیان مطالب کلی و نقل از اظهارات متهمین و گواهان در بند 11 آن جرایم آن را عنوان نموده 1ـ وقوع سرقت به لحاظ ربودن نقشه ها و کپی کاغذی آن ها و نیز دو قطعه شامل سنسور ماسه و قفل نرم افزار؛ 2ـ معاونت در جرایم مذکور و تحصیل مال مسروقه؛ 3ـ جرم تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی به لحاظ داده ها و اطلاعات ف. (مواد 64 و 65 و 78 قانون مجازات الکترویک مصوب 1382)؛ 4ـ معاونت در این جرم به لحاظ تعزیری بودن جرم و قاعده مجازات معاونت در جرایم؛ 5ـ جرم سرقت رایانه ای (ماده 12 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388) و نیز مسیولیت کیفری مجازات اشخاص حقوقی؛ 6ـ معاونت در جرم اخیر.در مورد اینکه اختراعات و ابداعات ف. به ثبت نرسیده تا مورد حمایت قانون باشد و سپس به قانون منسوخه ثبت علایم اختراعات مصوب 1310 و آیین نامه آن استناد نموده در حالیکه موضوع پرونده این است که اسرار تجاری و اقتصادی و در واقع سرمایه فکری ف. توسط شرکت م.ص. به مدیریت آقای پ. به وسیله عمده از کارکنان سابق و فعلی ف. از راه کپی برداری اطلاعات محرمانه مورد اقدام مجرمانه قرار گرفته است که طبق ماده 65 قانون تجارت الکترونیک و قانون جرایم رایانه ای قابل مجازات است و موضوع در حال حاضر دستبرد زدن به اختراعات ف. نیست که گفته شده مشمول قانون ثبت اختراعات چرا که تمام حقوق مالکیت معنوی و فکری به ثبت نمی رسد و آنچه را که م.ص. از راه نامشروع تحصیل کرده است سرمایه فکری و معنوی و محصول سال ها تحقیق و تجربه و ممارست ف. است. (ص 358) آقای م.م. (م.پ.) به وکالت از م.ظ. لایحه ای ارایه داده که ضمیمه پرونده است. آقای م.ر. 24 ساله دانشجو در 18/6/89 اظهار داشته به اتفاق م. به رفتیم. با آقای پ. مذاکره کردیم. آقای پ. اظهار داشت اطلاعات و نقشه های شرکت ن.گ. مربوط به ساخت ماشین تولید لوله GRP را برایمان بیاورید؛ در صورتیکه کامل بوده شما را با حقوق و مزایای بسیار عالی استخدام می کنیم. ما هم فریب خورده و مخفیانه دو عدد سی دی حاوی اطلاعات ن. گ. و ف. را تهیه و در اختیار او گذاشتیم. قرار بوده بیست میلیون تومان بدهد هفت میلیون تومان داد و گفت بقیه به حساب شما می ریزم. بعد از مدتی به من زنگ زد. من دو ماه در دفتری که تعیین کرده بود در یکی از خیابان های اطراف دانشگاه مشغول کار شدم و کارم بررسی نقشه ها و قطعات مکانیکی بود و براساس آن اقدام به ساخت دستگاه می کردند. (ص381). متهمین برای آخرین دفاع دعوت شده اند. الف. گفته هدف من از معرفی کردن برادران حاجی برای فروش ماسه جرم است. برای حق دلالی و گمراه کردن ر. و م.ق. گفته نمی دانستم ساختن تابلو و کمک کردن به آن مشکل دارد. م.الف. گفت به من پیشنهاد شد که به دو نفر از کارکنان شرکت ف. بگویم آن جا را رها کرده در شرکت م.ص. استخدام شوند که قبول نکردند. خودم پلاک های دستگاه را یادداشت می کردم وقتی قطعه می خواستند به آن ها معرفی می کردم. دستگاه اره دقیقا با اره ف. یکی است. یک تابلو هم برای آن ها ساختم. سرانجام پس از تحقیق از متهمین در 10/8/89 مبادرت به صدور قرار مجرمیت 1ـ م.الف. 2ـ م.ق. 3ـ الف.م. 4ـ م.ر. 5ـ م.م. به اتهام شرکت در سرقت نرم افزارها و اموال نقشه ها و اطلاعات و داده ها و ربودن آن ها فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده ها و نرم افزارها تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و افشای اسرار شغلی و حرفه ای متعلق به مجموعه شرکت صنعتی ف. و نیز مجرمیت م.ظ. فرزند ط. دایر به معاونت در سرقت نقشه ها و اطلاعات مرقوم و جرایم مذکور به علاوه معاونت در تحصیل مال نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه و ع.پ. فرزند م. دایر بر معاونت در جرایم متهمین 1 تا 5 به علاوه تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه. با توجه به شکایت شاکی و وکلای وی و اقاریر صریح متهمان در مرجع انتظامی و دادسرا صادر نموده به شرح صفحه 424 پرونده او و سپس مبادرت به صدور کیفرخواست به شماره 8910437167000206 ـ 10/8/89 نموده و تقاضای مجازات متهمین را به استناد مواد 19 20 12 25 قانون جرایم رایانه ای و مواد 43 661 662 726 و 648 قانون مجازات اسلامی و مواد 64 65 و 75 قانون تجارت الکترونیک و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری با رعایت مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی از حیث تعدد مادی و معنوی نبوده و تاریخ وقوع جرم را سال های 88 و 89 اعلام نموده اند. رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ارجاع گردیده است و متعاقب کیفرخواست صادره در تکمیل آن در مورخه 11/9/89 در مورد ع.پ. علاوه بر اتهامات ذکر شده در کیفرخواست به اتهام تحصیل یا قبول اموال مسروقه و شرکت م.ص. به مدیریت عامل ع.پ. به اتهام معاونت در سرقت نقشه ها و اطلاعات و معاونت در سایر جرایم انتسابی به متهمین ردیف یک تا پنج کیفرخواست و متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل یا قبول اموال مسروقه و همچنین آنچه به عنوان معاونت در تحصیل مال نامشروع و در تحصیل یا قبول اموال مسروقه در کیفرخواست سابق الصدور درج شده است مربوط به م.ظ. می باشد که بدین وسیله کیفرخواست را اصلاح نموده. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی در جلسه مورخه 11/9/89 با حضور وکلای طرفین و متهمین تشکیل گردیده آقای ف.ف. احد از وکلای شاکی مطالب مبسوطی از مندرجات پرونده و اظهارات متهمین بیان داشته اند و آقای م. مدافعات خود را ذکر کرده و از متهمین نیز تحقیق و بعضا اقاریر در آگاهی را در حالت غیرعادی و اجباری توصیف نموده و آخرین دفاع نیز اخذ شده که اظهارات وکلای طرفین و متهمین بالغ بر 40 صفحه در پرونده منعکس می باشد که در هنگام شور قرایت می گردد. وکلای شرکت شاکی در این جلسه دادخواست ضرر و زیان نیز تقدیم داشته اند و مطالبه خسارات وارده علی الحساب یک صد هزار ریال و معدوم نمودن قطعات و دستگاه ساخته شده و منع خواندگان از استفاده از اطلاعات و نقشه ها و نرم افزارها متعلق به خواهان را خواسته اند. دادگاه مبادرت به صدور دادنامه شماره 8909977166201042 بر محکومیت متهمین نموده: و چنین استدلال نموده اند.. . با توجه به کیفرخواست دادسرا و شکایت شرکت شاکی و اقاریر صریح متهمین در مراجع انتظامی و دادسرا و بعضا در جلسه دادگاه و اقرار ضمنی و سایر دفاعیات بلاوجه ع.پ. و نظرات اولیه و تکمیلی کارشناس و صورت جلسات تحقیق و معاینه محل بازپرسی و ماموران پلیس آگاهی اظهارات شهود و مطلعین به اسامی م.ج. و ج.ب. و م.خ. و ع.ش. و نظر به اینکه م.الف. اظهار داشته که آقای ظ. از وی جهت ربایش اطلاعات لب تاب آقای ب. مهندس شرکت شاکی و اعطاء پیشنهاد مبلغ پنجاه میلیون تومان به آقایان ب. و خ. و حضور وی در شرکت شاکی و سی دی حاوی اطلاعات را در اختیار شرکت م.ص. قرار داده و از طریق نقشه ها با آرم شرکت ف. اقدام به تهیه تابلو برق نموده و اقرار م.ق. که اطلاعات راجع به روشن کردن کمپرسور هوا و رله کانالیست و اطلاعات دیگر را به م.الف. داده و اقرار الف.م. مبنی بر اینکه اطلاعات راجع به فایل متریال و اندازه و حجم انبار ماسه را به ظ. داده و اقرار م.ر. مبنی بر تحویل اطلاعات دیگر را در قالب دو حلقه سی دی به آقای پ. داده و به مبلغ پانصد هزار تومان دریافت نموده و مدتی فعالیت و نظارت در ساخت قطعات و دستگاه های شرکت با نقشه های شرکت ف. مطابقت داشته و اقرار م.م. به اینکه با م.ر. دو حلقه سی دی حاوی اطلاعات شرکت شاکی را در اختیار آقای پ. قرار داده و اقرار ظ. به دریافت نرم افزار Setap مربوط به شرکت شاکی و ع.پ. با توجه به اظهارات شهود در دادسرا از جمله آقای ج. که اظهار داشته آقای ع.ش. از نیروهای سابق شرکت ف. توسط آقای ظ. جهت کار در شرکت م.ص. دعوت شده تا دستگاه بسازد و آقای ظ. با تماس با م.الف. تقاضای ساخت تابلو برق شرکت م.ص. نموده که انجام داده و آقای ب. نیز گفته م.الف. با نصب فلش به کامپیوتر لب تاب اقدام به کپی بردهای اطلاعات مجرمانه نموده و آقای خ. بر روی دوربین مداربسته مشاهده نموده است و فلش را به او نشان داده که حاوی سیستم ها و PLCهای سالن تولید بوده است اتهام انتسابی به متهمین را محرز دانسته و با استناد به مواد 10 42 43 47 648 647 662 667 726 740 747 748 753 754 و 780 قانون مجازات اسلامی و مواد 62 65 و 75 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 پنج نفر از متهمان را به حبس و جزای نقدی محکوم نموده و م.ظ. و ع.پ. را از حیث معاونت در جرایم انتسابی به متهمان و معاونت در شرکت سرقت و ربودن نرم افزار ها و اموال و نقشه ها و اطلاعات و داده ها به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و از باب معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده ها و نرم افزارها ارتکابی متهمان اول تا پنجم به تحمل نود و یک روز حبس و پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و از جهت معاونت در تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و شغلی و حرفه ای به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید؛ و نیز ع.پ. را از جهت تحصیل و قبول اموال مسروقه به تحمل سه سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق و شرکت م.ص. (سهامی خاص) را از حیث معاونت در جرایم انتسابی به متهمان ردیف اول تا پنجم به استناد شرکت در سرقت و ربودن متهم ردیف دوم (م.ق.) به اتهام معاونت در شرکت در سرقت و ربودن نرم افزارها در اموال نقشه ها و اطلاعات و داده ها ارتکابی از سوی متهمان ردیف اول و سوم تا پنجم و معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن داده ها و نرم افزارهای ارتکابی و.. . به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و از معاونت در شرکت در سرقت و ربودن و پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت معاونت در فروش و معامله و در دسترس قرار دادن نرم افزارها و داده ها و پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از بابت معاونت در افشای غیر قانونی اسرار تجاری و شغلی و حرفه ای محکوم می نماید و از بابت تحصیل یا قبول اموال مسروقه به لحاظ فقدان جزای نقدی در مجازات مقرر قانونی در ماده 662 قانون مجازات اسلامی صدور حکم به پرداخت جزای نقدی سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی سالبه به انتفاع موضوع است و همچنین حکم به تعطیلی موقت شرکت م.ص. (سهامی خاص) به مدت 8 ماه صادر و اعلام می دارد؛ و حکم بر ضبط ماشین آلات و تجهیزات خط تولید در حال ساخت لوله GRP و تابلوهای الکتریکی و اتوماسیون و سایر تجهیزات ساخته شده مکشوفه یا توقیف شده شرکت م.ص. که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری مطابق و یا مشابه با مصنوعات شرکت شاکی است به نفع دولت و استرداد سایر تجهیزات و لوازم کشف با توقیف شده غیر مطابق با عمل مشابه با مصنوعات شرکت شاکی موجود در سخت افزارهای مکشوفه یا توقیف شده از شرکت متهم صادر و اعلام می نماید. آقای م.م. به وکالت از شرکت م.ص. و آقای ع.پ. از رای دادگاه درخواست تجدیدنظر نموده و در لایحه مفصل خود به رای دادگاه از نظر شکلی ماهوی ایراد نموده و به قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم و قانون حمایت از حقوق پدیدآوردگان نرم افزارهای رایانه و ماده 2 آن و آیین نامه مربوطه و قانون شهروندی استناد نموده که در هنگام شور قرایت می گردد و نیز آقای م.ح. وکیل دیگر آقای ع.پ. و شرکت م.ص. درخواست تجدیدنظر نموده که لایحه وی در صفحات 681 تا 687 پرونده ثبت گردیده است. رسیدگی به شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر محول گردیده و این شعبه مبادرت به صدور رای شماره 90099771203001133 نموده. یادآور می شود که سایر متهمین نیز در دادنامه بدوی نیز درخواست تجدیدنظر نموده که تواما در شعبه مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته است. این شعبه رسیدگی به اتهام تحصیل مال مسروقه و معاونت در آن را که جرم مستقل منتسب به آقای ع.پ. و م.ظ. را به استناد بند ب ماده 257 و قسمت اخیر ماده 249 و مواد 54 و 59 قانون آیین دادرسی کیفری و قبول اعتراضات وکلای آنان در این مورد نقض و رسیدگی در صلاحیت محاکم دادگستری دانسته و دادگاه بدوی را مکلف نموده تا ضمن بدل مقید از اوراق پرونده آن را به مرجع ذی صلاح ارسال دارند و از حیث معاونت در فروش و معامله داده های رایانه منتسب به ع. پ. و شرکت تحت تصدی ایشان با عنایت به اینکه انجام هر گونه معامله زاده تراضی و اراده مشترک فروشنده و خریدار می باشد که با این وصف چنانچه اراده طرفین منتهی به تحقق معامله ای که مورد نهی قانون گذار باشد هر دو به عنوان مباشر در ارتکاب جرم قابل مجازات می باشند که در پرونده مطروحه ع.پ. با فرض اثبات معامله می بایستی به اتهام معامله داده ها و اطلاعات رایانه تحت پیگرد قرار گیرد نه معاونت؛ لذا دادگاه معاونت قابل احراز ندانسته مستندا به بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر برایت تجدیدنظرخواهان صادر می نماید و از حیث اتهامات منتسب به ع.پ. و شرکت م.ص. تحت عناوین معاونت در تحصیل و افشای غیر قانونی اسرار تجاری و معاونت در ربایش اطلاعات و داده های رایانه ای عمده دفاع وکلای تجدیدنظرخواهان علی الخصوص م.ح. بدین قرار است که ماشین آلات و تجهیزات مستقر در خط تولید شرکت م.ص. براساس نقشه های خریداری شده از شرکت ت. و پ. نصب و راه اندازی گردیده؛ و همچنین عنوان نموده اند که اقدامات انجام شده از ناحیه موکلین موضوعات مورد ادعای شرکت شاکی تحت الشمول قانون ثبت اختراعات می باشد و می بایستی در دادگاه های تهران مورد رسیدگی واقع گردد و من باب اسرار تجاری و اطلاعات رایانه ای سایر متهمان متذکر شده اند که اسرار و اطلاعات مذکور به تبع اشتغال و فعالیت آنان در شرکت ف. بوده و فاقد عنوان محرمانه می باشد که بر دفاعیات معنونه هیچ گونه آثار حقوقی مترتب نیست؛ چرا که اظهارات قرین به واقع آقایان م.الف. و غیره که در جلسات مختلف تحقیقات مقدماتی و محاکمه به جرایم ارتکابی اقرار نموده و انطباق آن با واقع محرز گردیده دلالت قطعی بر تحریک و تطمیع آنان از ناحیه ع.پ. دارد.. . رای بدوی را در این باره تایید نموده اند.

رای شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهما از رای شماره 9009977120301133 شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان فارس وارد به نظر می رسد. ادعای شاکی به عنوان مدیر عامل شرکت ف. این است که با استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان داخلی و خارجی دستگاه تولید لوله GRP را ساخته و مشغول کار است که دارای نرم افزارهای خاص و محرمانه است؛ اخیرا متوجه شده شرکت م.ص. نیز اقدام به ساخت دستگاه مشابه نموده و تعدادی از نقشه ها و نرم افزارهای محرمانه را از کارکنان اخراجی و یا در حال اشتغال را دریافت نموده و بعضی را استخدام و اقداماتی برای جذب بعضی نموده است. در تحقیقات معموله احد از کارگران شرکت شاکی (م.الف.) فلشی را به کامپیوتر یکی از مهندسین به منظور ضبط نرم افزار و اطلاعات محرمانه نصب نموده که دوربین کارخانه آن را نشان داده و قطع کرده است و دو نفر دیگر دو عدد سی دی به مدیر شرکت داده اند و کارشناس منتخب که دستگاه شرکت م.ص. مشاهده نموده اظهارنظر کرده هشتاد درصد بعضی قسمت ها شبیه دستگاه شاکی است و م.الف. که از شرکت اخراج شده یک تابلو برق نظیر تابلو شرکت شاکی برای شرکت م.ص. ساخته است. قطع نظر از آنکه هیچ یک از سی دی های ارایه شده باز نشده که مندرجات آن معلوم شود که حاوی اطلاعات مربوط به شرکت بوده و در ساخت دستگاه موثر بوده یا نه و تحویل دهندگان ادعا کرده اند داخل آن ها اطلاعاتی مربوط به شرکت ف. و یک کارخانه دیگر که در آن اشتغال داشته اند بوده و کارگران و مهندسینی که در یک موسسه مشغول کار بوده و اطلاعاتی کسب کرده اند در صورت اخراج و اشتغال در جای دیگر برای خود بهره برداری از اطلاعاتی که در زمان اشتغال بدست آورده منع قانونی ندارد مگر آنکه متعهد به آن باشند؛ اصولا به موجب مواد 1 و 2 و 8 و 10 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه مصوب 1379 بهره برداری از نرم افزارهای رایانه ای در صورتی متعلق به پدیدآورنده آن است که شورای عالی انفورماتیک توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکت ها ثبت شده باشد که در چنین مورد حسب ماده 13 قانون مذکور قابل مجازات است و شرکت شاکی اقدام به ثبت موارد مورد ادعای خود ننموده است و مواد 62 و 65 قانون تجارت الکترونیکی مربوط به معاملات الکترونیکی است. مضافا آنکه آقای ع.پ. مدارکی ارایه داده که اطلاعات مربوط به ساخت دستگاه خود را از شرکت ت.گ. خریداری نموده است. لذا درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهما با استناد به بند 6 ماده 272 قانون آیین داردسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری پذیرفته شده و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان محول می گردد.
رییس شعبه 19 دیوان عالی کشور ـ مستشار شعبه
فاتحی ـ کریمی

قاضی:
فاتحی , کریمی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 43 ـ در تعویق مراقبتی دادگاه صادرکننده قرار می تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای زیر در مدت تعویق ملزم نماید: الف ـ حرفه آموزی یا اشتغال به حرفه ای خاص ب ـ اقامت یا عدم اقامت در مکان معین پ ـ درمان بیماری یا ترک اعتیاد ت ـ پرداخت نفقه افراد واجب النفقه ث ـ خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری ج ـ خودداری از فعالیت حرفه ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل موثر در آن چ ـ خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه دیده به تشخیص دادگاه ح ـ گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش و یادگیری مهارت های اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی اخلاقی مذهبی تحصیلی یا ورزشی

مشاهده ماده 43 قانون مجازات اسلامی

ماده 661 ـ افضای غیرهمسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است: الف ـ هرگاه افضاء شده نابالغ یا مکره بوده و افضاء به سبب مقاربت باشد علاوه بر مهرالمثل و دیه کامل زن در صورت ازاله بکارت ارش البکاره نیز ثابت خواهد بود و اگر افضاء به غیرمقاربت باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت مهرالمثل نیز ثابت است. ب ـ هرگاه افضاء با رضایت زن بالغ و از طریق مقاربت انجام گرفته باشد تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت خواهد بود. پ ـ افضای ناشی از وطی به شبهه علاوه بر مهرالمثل و دیه در صورت ازاله بکارت موجب ارش البکاره نیز می باشد.

مشاهده ماده 661 قانون مجازات اسلامی

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 726 ـ دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.

مشاهده ماده 726 قانون مجازات اسلامی

ماده 648 ـ قطع نخاع دیه کامل و قطع جزئی از آن به نسبت مساحت عرض دیه دارد.

مشاهده ماده 648 قانون مجازات اسلامی

ماده 46 ـ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یکسوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یکسوم مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مشاهده ماده 46 قانون مجازات اسلامی

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 54 ـ ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‏اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند مگر آنکه انجام دستور و ماموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود.

مشاهده ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 59 ـ ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره‏گذاری نمایند در صورت مجلسی که برای مقام قضایی ارسال می کنند تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند. تبصره ـ رعایت مفاد این ماده در خصوص شماره‏گذاری اوراق پرونده توسط مدیر دفتر در دادسرا و دادگاه الزامی و تخلف از آن موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.

مشاهده ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 12ـ هرکس به طور غیرمجاز داده های متعلق به دیگری را برباید چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد به جرای نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 12 قانون جرایم رایانه ای

ماده 19ـ در موارد زیر چنانچه جرایم رایانه ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسوولیت کیفری خواهد بود: الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ای شود. ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد. ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ای شود. د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ای اختصاص یافته باشد. تبصره 1ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد. تبصره 2ـ مسوولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسوول خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون جرایم رایانه ای

ماده 20ـ اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد: الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال. ب) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم شخص حقوقی منحل خواهد شد. تبصره ـ مدیر شخص حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می شود تا سه سال حق تاسیس یا نمایندگی یا تصمیم گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.

مشاهده ماده 20 قانون جرایم رایانه ای

ماده 25ـ هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود. ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذر واژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می کند. ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز شنود غیرمجاز جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 25 قانون جرایم رایانه ای

ماده 62 ـ حق تکثیر اجراء و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 4/10/1379 به صورت «داده پیام» منحصرا در اختیار مولف است. کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب «داده پیام» می باشند ازجمله اطلاعات نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاههای داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع حق طراحی حق مولف حقوق مرتبط با حق مولف حمایت از پایگاههای داده حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی(Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد. تبصره 1 ـ حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولف از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمانها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می باشند. تبصره 2 ـ مدار یکپاچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت می باشد.

مشاهده ماده 62 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 65 ـ اسرار تجاری الکترونیکی «داده پیام»ی است که شامل اطلاعات فرمولها الگوها نرم افزارها و برنامه ها ابزار و روشها تکنیک ها و فرایندها تالیفات منتشرنشده روشهای انجام تجارت و داد و ستد فنون نقشه ها و فراگردها اطلاعات مالیفهرست مشتریان طرحهای تجاری و امثال اینها است که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای معقولانه ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

مشاهده ماده 65 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 75 ـ متخلفین از ماده (64) این قانون و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه های تجاری صنعتی اقتصادی و خدماتی با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000‚000‚50) ریال محکوم خواهد شد.

مشاهده ماده 75 قانون تجارت الکترونیکی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM