رای قضایی شماره 9109970224301020

رای قضایی شماره 9109970224301020

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970224301020


شماره دادنامه قطعی:
9109970224301020

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
الزام به پرداخت دین ادا شده از ناحیه ثالث بدون اخذ اذن

پیام رای:
اگر ثالث برای دفع ضرر از خود ناچار به پرداخت دین مدیون گشته و آن را بپردازد علی رغم عدم استیذان قبلی مدیون مکلف به پرداخت آنچه ثالث در ازای دین وی ادا کرده می باشد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان 1-م.ح. 2-ع.ح. با وکالت آقای ه.و. به طرفیت آقای ح.ن. به خواسته مطالبه مبلغ یک صد میلیون ریال بابت واریزی تسهیلات بانکی به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیرتادیه وکیل خواهان در تشریح خواسته موکلین اظهار داشت برابر قرارداد مشارکت مدنی مورخ 19/2/80 و همچنین قرارداد مشارکت مدنی شماره 45089 مورخ 11/9/80 دفتر اسناد رسمی شماره 165 تهران و وکالت نامه های شماره 14124 و 24122 دفتر اسناد رسمی شماره 399 تهران ساخت و تکمیل و تحویل 12 واحد آپارتمان مسکونی در پلاک ثبتی 6718 اصلی از فرعی 2990 مربوط به موکلین به خوانده فوق محول گردید و ایشان موظف بوده است پس از.. . ساخت و تکمیل نسبت به تسویه حسابهای نهایی از تمامی مبادی مربوطه و از جمله فک رهن و تسویه از بانک تسهیلات دهنده اقدام نماید که متاسفانه این امر چندین سال به تاخیر افتاده است تا اینکه سرانجام موکل اینجانب خواهان ردیف اول (م.ح.) حسب تقاضای خوانده مبادرت به پرداخت مبلغ خواسته بابت فک رهن سند شماره 9378/6718 طی قبض شماره 1619 مورخ 24/5/87 که به تایید و مهر و امضاء دایره حقوقی بانک صادرات سرپرستی شرق تهران نیز رسیده است و در نتیجه مستدعی محکومیت خوانده مطابق خواسته اعلامی بوده فلذا دادگاه در خصوص خواسته خواهان ردیف دوم (ع.ح.) با عنایت به اینکه همین موضوع سابقا در شعبه محترم 121 دادگاه حقوقی تهران تحت کلاسه 8901018 مورد رسیدگی واقع که منتج به صدور دادنامه قطعیت یافته شماره 8901125 مورخ 26/11/89 گردیده فلذا به لحاظ رسیدگی سابق و اعتبار امر مختومه [و ] مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان ردیف دوم را صادر می نماید و در خصوص خواسته خواهان ردیف اول با توجه به محتویات پرونده علی الخصوص قرار داد مشارکت در ساخت و تقسیم نامه آپارتمان و از آنجایی که خوانده موظف به پرداخت اقساط وام و فک رهن بوده و مطابق پاسخ استعلام بانک صادرات موجود در پرونده شعبه 121 به شماره 168/9612/73 مورخ 29/1/89 که حکایت از پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به عنوان قسمتی از اقساط وام توسط خواهان داشته و هر چند خواهان نتوانسته دلیلی بر ماذون بودن در پرداخت وجه از سوی خوانده ارایه نماید ولیکن اقدام وی جهت رفع ضرر از خود ضروری به نظر می آید و از آنجایی که خوانده دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر عدم استحقاق خواهان مذکور ارایه ننموده و هرگاه دین یا تعهدی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقاء آن است مگر آنکه دلیل خلافی ارایه شود که در مانحن فیه دلیل خلافی ارایه نشده فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 265 و 267 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قاعده لاضرر حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال بابت اصل دین و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (13/2/90) که کاشف از مطالبه دین می باشد بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان پرداخت محاسبه خواهد شد در حق خواهان ردیف اول صادر و اعلام می دارد رای صادره در قسمت محکومیت غیابی و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران - عباسی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. به طرفیت آقایان م. و ع. هردو ح. از دادنامه شماره 254- 17/3/91 که درمقام واخواهی از دادنامه شماره 646-5/6/90 شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران صادرشده است بموجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تاخیر تادیه در حق آقای م.ح. شده است از توجه به مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و اظهارات و دفاعیات طرفین خصوصا تجدیدنظرخواه در مراحل رسیدگی و دادرسی و بررسی دقیق محتویات پرونده و مستندات ابرازی و اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد اساسی برابر موارد و جهات مطروحه در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام و ارایه نشده است و دادنامه بدون خدشه و اشکال موثر به استدلال و مستندات [است] وچون مطابق مقررات و موازین قانونی و اصول دادرسی صحیحا صادرگردیده است. بنابراین تجدیدنظر خواهی را غیر وارد تشخیص داده با رد اعتراض و تجدیدنظر خواهی با استناد ماده 358 از قانون فوق الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می دارد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
دشتبانی - رفعت

قاضی:
دشتبانی , رفعت , عباسی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 265 - هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

مشاهده ماده 265 قانون مدنی

ماده 267 - ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند اگر با اذن باشد حق مراجعه به او دارد والا حق رجوع ندارد.

مشاهده ماده 267 قانون مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن د ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

مشاهده ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM