رای قضایی شماره 9109970221401235

رای قضایی شماره 9109970221401235

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221401235


شماره دادنامه قطعی:
9109970221401235

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/27

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
محدوده رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

پیام رای:
در صورتی که دادگاه بدوی نسبت به اتهامی حکم صادر نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر در این خصوص حق رسیدگی ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ع.ق. فرزند ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده شکایت بانک پ. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اسناد و مدارک تقدیمی شاکی و تحقیقات دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم مستندا به مواد 47 - 536 - 674 قانون مجازات اسلامی بابت بزه جعل به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید. و در خصوص استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت نظر به این که فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم می باشد و متهم با استفاده از اسناد مجعول وجوه را تصاحب نموده است که مشمول خیانت در امانت نیز می گردد بنابراین به لحاظ این که مجازات جرم خیانت در امانت شدید می باشد به تحمل دو سال حبس بابت خیانت در امانت محکوم می نماید. رای صادره غیابی ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. به وکالت از بانک پ. نسبت به دادنامه شماره 508 -24/5/91 صادر شده از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. به اتهامات جعل سند و خیانت در امانت به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است با توجه به محتویات پرونده قطع نظر از این که دادنامه مزبور نسبت به تجدیدنظرخوانده غیابی است نظر به این که عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این مطلب است که اقدامات و افعال مجرمانه متهم پرونده علاوه بر جعل سند کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده نه خیانت در امانت در نتیجه تقاضای نقض دادنامه بابت اتهام خیانت در امانت و صدور حکم بر محکومیت مشارالیه به کلاهبرداری را دارد نظر به این که اتهام مورد نظر شاکی موضوع کیفرخواست نبوده و دادگاه بدوی نیز طی دادنامه مزبور نوع اتهامات متهم پرونده را جعل و خیانت در امانت تشخیص و اعلام نموده است و اساسا اتهام کلاهبرداری موضوع حکم قرار نگرفته است بنابه مراتب این مرجع از حیث مذکور مواجه با تکلیفی نمی باشد فلذا به استناد ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. رای دادگاه قطعی است. لازم به ذکر است با توجه به غیابی بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخوانده صدور این رای مانع اعتراض و واخواهی محکوم علیه غایب از دادنامه پیش گفته بدوی نخواهد بود.
رییس شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
علیخانی ـ نیک نژاد

قاضی:
پاشازاده , حسین علیخانی , نعمت الله نیک نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 47 ـ صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور خرابکاری در تاسیسات آب برق گاز نفت و مخابرات ب ـ جرایم سازمان یافته سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار آدم ربایی و اسیدپاشی پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر جرایم علیه عفت عمومی تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج ـ جرایم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100.000.000) ریال

مشاهده ماده 47 قانون مجازات اسلامی

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 674 ـ هرگاه در مهلتی که به طریق معتبری برای بازگشت منفعت زائل یا ناقص شده تعیین گردیده عضوی که منفعت قائم به آن است از بین برود به عنوان مثال چشمی که بینایی آن به طور موقت از بین رفته است از حدقه بیرون بیاید مرتکب فقط ضامن ارش زوال موقت آن منفعت است و چنانچه از بین رفتن آن عضو به سبب جنایت شخص دیگر باشد مرتکب دوم ضامن دیه کامل آن عضو میباشد.

مشاهده ماده 674 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM