تجدیدنظرخواهی آقای و. به وکالت از آقای ح. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9109972181200084 مورخ 12/02/1391 صادره از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام اختلاس توام با
جعل به میزان 780/723/153 ریال به تحمل هفت سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 000/000/10 ریال در حق دولت و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس در حق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران محکوم گردیده وارد به نظر نمی رسد. چه آنکه متهم تجدیدنظرخواه آقای ح. از زمره کارکنان و مستخدمین موضوع ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 بوده که اموال و وجوه شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم بنابر مقتضای وظیفه اداریش به او سپرده شده که وظیفه حفظ و حراست از اموال و وجوه دولتی را برعهده داشته و به رغم منع و حذر قانون با سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و آن هم با سبق تصمیم و برنامه ای از پیش طراحی شده با توسل به یک سری اعمال به ظاهر قانونی ولی در اصل مغایر با قوانین و مقررات مبلغ 780/723/153 ریال از وجوه متعلق به بانک م. را از طریق ساختن کلیشه نقش تمبر متعلق به دفتر پست مذکور برداشت و تصاحب نموده است. اضافه بر اینکه در این بین در اختیار شخص اداری قرارگرفتن وجوه مورد اختلاس که از جمله شرایط تحقق این جرم است به نظر می رسد در پرونده امر تحقق یافته است چون آنچه از مفهوم سپرده شدن وجوه نقدی مطالبات حوالجات یا سهام و یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمان ها و موسسات مندرج در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و
کلاهبرداری مصوب 1367 به ذهن متبادر می گردد همان متفاهم عرفی است و سپرده شدن نیز از اعم از سپردن مستقیم و یا غیرمستقیم می باشد. به عبارت دیگر چگونگی سپردن وجه یا مال اعم از اینکه به وسیله مقامات و یا افراد به موسسات و دستگاه های مورد نظرتحویل و بعد از طی مراحل اداری در اختیار کارمند قرارگرفته و اینکه توسط مقامات و یا افراد مستقیما به کارمندان مدنظر واگذار شده باشد ملاک تحقق سپرده شدن نبوده و فقط تحویل وجوه یا اموال به کارمندان آن هم حسب وظیفه مورد توجه می باشد که چه به صورت واقعی و یا حکمی تحقق یابد و در باب بزه اختلاس تسلیم مال یا وجه ناشی از یک رابطه و
قرارداد حقوقی ایجاد شده در چهارچوب مقررات حقوقی اداری است. علاوه بر اینکه برداشت وجوه به منزله تصاحب و تملک آن به حساب می آید یعنی در مورد وجوه به صرف برداشت جرم به صورت تام واقع می شود و مرتکب به عنوان مختلس قابل تعقیب جزایی خواهد بود. ولی درمورد سایر اموال بایستی رفتار مرتکب به صورت تصاحب بروز و ظهور پیداکند تا جرم به شکل تام واقع شود. از طرفی در جرم اختلاس بین محروم نمودن موقت یا دایم دستگاه های مذکور در ماده 5 قانون اخیرالذکر از اموال متعلقه تفاوتی وجود ندارد و به محض اینکه اندیشه مرتکب بر محرومیت دستگاه های موصوف از آن اموال تعلق گرفت در آن صورت موقت یا دایم بودن قصد محرومیت تاثیری در تحقق جرم نداشته و این امر صرفا در مواردی در مجازات جزای نقدی اثرگذار است. به علاوه استفاده یا عدم استفاده عملی شخص مرتکب از وجوه یا مال موضوع اختلاس تفاوتی در ماهیت جرم ایجاد نمی کند. در این جرم مقنن خروج وجه یا مال از مالکیت دولت و سایر دستگاه ها را ملازم با نفع خود یا شخص دیگری دانسته خواه شخص مرتکب از آن وجه یا مال بهره مند شده یا نشده باشد و نظر به اینکه مقنن در جرم اختلاس توام بودن آن با
جعل را یکی از عوامل تشدید مجازات دانسته و آن را جرمی جداگانه و مستقل تلقی که ضمانت اجرایی خاص آن جرم باید اعمال گردد و افزون بر اینکه عمل در
جعل سند مقدمه برای اختلاس بوده که از این رو تعدد مادی منتفی است بنابر این دادگاه با عنایت به مراتب از آنجا که وکیل متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مآلا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید به عمل نیاورده است و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین خدشه و خللی مترتب نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال اساسی که موثر در حکم بوده ملاحظه نمی گردد لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی توجها به بند «الف»; ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
مسعودی مقام ـ بیک وردی