دادگاه لزومی به تبعیت از عنوان اتهامی کیفرخواست ندارد و به تشخیص خود رفتار مادی صورت گرفته را با عنصر قانونی تطبیق و رسیدگی می نماید.

درخصـوص اتهام آقای ح. فرزند ه. دایر بر انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی شامل 22 برگ با طبقه بندی سری و 96 برگ خیلی محرمانه و 265 عکس از کارکنان ص. موضوع شکایت مدیر سازمان ص. (ص 261 پرونده) و اعلام جرم سازمان ح. با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل مندرج در آن و شکایت شاکی و تحقیقات شعبه تحقیق (دادیاری) و مستندات و دلایل ابرازی از جمله کشف اسناد دارای طبقه بندی در بازرسی از منزل وی و اقدامات و گزارشات س. و د. به شرح پیوست و مشاهده و ملاحظه و رویت این اسناد در پرونده حاضر و اظهارات و اقاریر متهم در مراحل دادرسی (دادسرا - دادگاه) و دیگر قراین و امارات موجود و نظر به اینکه 1- مشارالیه این اطلاعات را از سیستم رایانه ای همکارانش و بدون اطلاع آنها دریافت نموده است 2- با خروج و حمل این اطلاعات در منزل خویش به نحوی در انتشار و افشای آنها نقش داشته است 3- حسب اسناد ارایه شده توجیهات لازم از سوی سازمان متبوع درباره ی چنین مواردی به عمل آمده است. لذا عملکرد وی در حدی است که مبین قصد و علم و اطلاع از نوع اطلاعات و کار انجام شده است و بنابراین بزهکاریش محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد 1 و 2 از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 1353 و با رعایت ماده 47 از قانون مجازات اسلامی (تعدد مادی جرایم مشابه) و رعایت ماده 22 از قانون اخیرالذکر به لحاظ فقد سابقه کیفری به تحمل هجده ماه حبس محکوم می گردد و ضمنا بنا بر محتویات پرونده و انطباق رکن مادی با بزه انتسابی اتهام مشارالیه به شرح مذکور تشخیص داده شده است و اطلاق عنوان مسامحه و سهل انگاری برای این اتهام (به شرح کیفرخواست) صحیح نبوده زیرا قانون مسامحه و... را برای مامور حفاظت این گونه اسناد پیش بینی کرده در حالی که متهم این پرونده مامور حفاظت این اسناد نبوده است و از آنجا که دادگاه لزومی به تبعیت از عنوان اتهامی کیفرخواست ندارد و در واقع به نحو صحیح و به تشخیص خود رفتار مادی صورت گرفته را با عنصر قانونی تطبیق و اقدام می نماید لذا مراتب مذکور با تصحیح عنوان اتهامی در پرونده منعکس و مورد رسیدگی قرار گرفته است. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صدیقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. با وکالت آقای ج. نسبت به دادنامه شماره 167 مورخ 24/5/91 صادره از شعبه1083 دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل حبس به اتهام انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده 257 همان قانون تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ کمالی