در این پرونده آقای ح. به وکالت از آقای ع. به شرح لایحه اعتراضیه ای که به شماره 679 مورخ 29/8/91 ثبت دادگاه محترم بدوی شده است نسبت به دادنامه مربوطه به شماره 696-22/7/91 که از طرف شعبه محترم 1012 محاکم عمومی جزایی تهران صادر گردیده و مشعر بر حصول برایت آقای ش.ه. از اتهامات
جعل و استفاده از سند مجعول موضوع یک فقره سند عادی موسوم به سند پرداخت و متعلق به شرکت ف. (3/4/88) بوده تجدیدنظرخواهی نموده است. عمده موارد اعتراض وکیل محترم شاکی راجع به سند موصوف که در راستای پرداخت بخشی از حقوق موکل او بابت اشتغال در شرکت تجدیدنظرخوانده صادر شده اشاره به سبب نقض قرار منع تعقیب بدوی در مرحله دادسرا و عدم ضرورت لاک گرفتگی در سند مزبور به وسیله متهم و محفوظ بودن حقوق موکل او بخاطر سنوات طولانی اشتغال (14 سال) و اخراج بلاجهت وی از شرکت متهم بوده که دادگاه با بررسی دیگر بار اوراق پرونده آن توجهیات و موارد اعتراض را واجد ایراد به اساس و مبانی حکم نخستین نمی داند زیرا اولا: به رغم طریقیت امر کارشناسی در دادرسی لکن توضیحات مندرج در نظریه ابرازی به شرح برگ 11 پرونده دلالتی بر تحقق و ارتکاب بزه
جعل به وسیله متهم نداشته و صرفا باز نویسی دوباره بعض متون آن را بازگو و ثانیا: لاک گرفتگی بخشی از سند موضوع شکایت موجبی بر وقوع
جعل و انتساب آن به تجدیدنظرخوانده نبوده تا استفاده بعدی آن در اداره کار سبب استفاده از سند مجعول تلقی گردد. ثالثا: صورت جلسه صفحه 13 پرونده موید عدم اعتراض نامبرده بوده که ممضی به امضاء گواهی او در مورخ 5/7/90 می باشد. رابعا: اقدام اولیه طرح شکایت به وسیله شخص او و بدون دخالت وکیل دادگستری صورت گرفته و به علاوه آنکه طرح ادعای وکیل منتخب بعدی او به عدم ابلاغ کتبی و همراه نداشتن عینک و عدم اطلاع از متن سند نیز از اعتبار قانونی برخوردار نبوده و موثر در مقام نخواهد بود. بنابراین این مرجع تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را منطبق با هیچ یک از شقوق ذیل ماده 240 از
قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و مآلا مستندا به بند الف ماده 257 همان قانون با رد اعتراض مزبور دادنامه بدوی را عینا تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بیع پور ـ صداقتی