رای قضایی شماره 9109970220700972

رای قضایی شماره 9109970220700972

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220700972


شماره دادنامه قطعی:
9109970220700972

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/09/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
شرایط ایجاد مسئولیت مدنی قاضی

پیام رای:
مسئولیت مدنی ناشی از تصمیمات قضایی منوط به اثبات تخلف قاضی در دادگاه انتظامی قضات است

رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع. به طرفیت آقایان ن.ج. و م. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان به مبلغ /958/394/214ریال با توجه به اوراق پرونده آقای ح وکیل خواهان معرفی و در دادگاه اظهار نموده [که] در سال 1377 با شکایت کیفری خوانده اول با عنوان صدور چک بلامحل علیه موکل تحت تعقیب و با قرار تامین وثیقه صادره از شعبه 11 دادگاه عمومی با ریاست خوانده دوم در زمان تصدی و عجز از تودیع مبلغ آن یک صد و بیست میلیون ریال راهی زندان شد و متعاقبا حکم محکومیت به لحاظ صدور چک بلامحل با شماره دادنامه 14-6113- 29/7/77 صادر و در مجموع 32 ماه در حبس بود. سرانجام دادنامه مذکور در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و لیکن با اعمال ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری و با نقض محکومیت و ارجاع به شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با دادنامه شماره 565- 12/4/80 به لحاظ اینکه چک مشمول مرور زمان کیفری بوده حکم به برایت موکل صادر شد. تحمل حبس فوق موجب ضرر و زیان خواهان شد و باعث متارکه همسرش گردید و محل کسب وی تعطیل و صدماتی به فرزندان وارد گشت و تقاضای صدور حکم نمود. آقای ع. وکیل خوانده ردیف 2 معرفی و پاسخ داده چک فوق به شماره 60998 و 60995 بانک ملت بابت تضمین بیع سرقفلی بود که با شکایت کیفری خواهان تعقیب ولی سرانجام با اثبات تضمینی [بودن] آن برایت حاصل شد و متعاقبا علیه موکل به اتهام خیانت بر امانت و اجراء چک تضمینی اعلام شکایت در دادگاه بدوی به حبس محکوم و سرانجام در شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تبریه شد. ورود ضرر ادعایی منتسب به موکل نمی باشد خوانده دوم پاسخی ارسال ننمودند دادگاه پس از بررسی نظر به اینکه حبس خواهان به موجب حکم قضایی و تصمیم مقام قضایی صورت پذیرفته و نقش خوانده اول به عنوان شاکی اولیه آن موجب مسیولیت مدنی وی در این خصوص شناخته نمی گردد و نیز ضمان و مسیولیت قاضی نسبت به احکام صادره از ناحیه وی پس از تشخیص تقصیر او به عمد و یا در حکم عمد قابل پذیرش است و آن پس از احراز تخلف در مرجع و دادگاه انتظامی قضات قابل بررسی است و خواهان مدرکی در این خصوص ارایه ننمود در نتیجه دعوی غیر ثابت اعلام و حکم به ابطال آن صادر می گردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 28 دادگاه عمومی تهران - شجاع

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ش. به طرفیت ن.ج. و م.خ. نسبت به دادنامه شماره 00562 مورخ 1/6/1391 صادره از شعبه 28 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به بطلان مطالبه خسارت ناشی از ضرر و زیان به مبلغ 958/394/214 ریال صادر گردیده انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی را [صادر و ] نتیجتا طبق ماده 358 قانون مرقوم [دادنامه تجدیدنظرخواسته را] تایید می نماید. رای صادره قطعی می باشد.
رییس شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه
شامانی - نامدار

قاضی:
شجاع , شامانی , نامدار

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 265 ـ بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می شود.

مشاهده ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM