رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/01/30

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم تحقق جرم خیانت در امانت در اموال مشاعی

پیام رای:
اگر مال مورد ادعا جزو اموال مشترک و مشاعی بوده و تمامی وراث در آن سهیم و مالک آنها باشند عمل شریک را نمی توان خیانت در امانت دانست.

رای دادگاه بدوی
در پرونده حاضر در تاریخ 29/2/1386 خانم ها ن. الف. شهرت همگی ک. شکایتی علیه آقایان ر. و. ک. دایر بر خیانت در امانت و کلاهبرداری مطرح می نمایند با این توضیح که؛ «نامبردگان برادران اینجانبان می باشند که پدر مرحوم مان درتاریخ 13/7/1385 فوت کرده است و پدر دارای یک باب مغازه در.. . و یک خط تلفن همراه و سه دانگ از شش دانگ آپارتمان در.. . و اجناس و مقداری وجه نقد بوده که متاسفانه نامبردگان به بانک ملت مراجعه و با جعل اقدام به گرفتن وجه نقد پدر مرحوم از بانک کرده اند و جنس های مغازه را فروخته و از دسته چک پدر مرحوم استفاده کرده اند و اینک از نامبردگان به عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری شکایت و تقاضای رسیدگی داریم.»; و سپس احدی از متهمین به نام م. در مقام دفاع اظهار می دارد که؛ «درخصوص شکایت شکات در مورد فروش اموال پدرم با توافق قبلی و هماهنگی شکات اقدام به فروش آهن آلات موجود نموده و در خصوص تلفن همراه نیز اینجانب مطلقا اطلاعی ندارم و در خصوص چک دریافتی و آهن آلات موجود کلیه این موارد را در دادسرای مفتح مطرح نموده ام (قبل از شکایت شکات) نسبت به اعلام دارایی های پدرم اقدام نموده ام و شکایت شکات مبنی بر خیانت در امانت وکلاهبرداری را مطلقا قبول ندارم و اتهامات [را] رد می نمایم»; و آقای ر.ک. نیز اعلام می دارد که؛ اموال پدرم [را] با توافق و هماهنگی شکات نسبت به فروش اقدام و صرف هزینه های بیمارستانکفن و دفن و چک های برگشتی پدر مرحومم نمودم و درخصوص تلفن همراه نیز تا زمان فوت مرحوم پدرم نسبت به کارهای مغازه اقدام کردم و پس از فوت تحویل مادرم دادم و در خصوص چک دریافتی و فروش آهن آلات کلیه مدارک را در دادسرای مفتح مطرح کرده ام قبل از شکایت شکات اقدام به اعلام دارایی های پدرمرحومم نموده ام و شکایت شکات مبنی بر خیانت در امانت و کلاهبرداری را قبول ندارم. و در قسمتی دیگر از اظهارات خود اعلام می کند؛که کل اموال پدرم بعد از فوتش را لیست کردیم که ارایه می کنیم از ساعت فوت پدرم با ورثه نشستیم و تصمیم گرفتیم که اجناس مغازه آهن فروشی را بفروشیم و بدهی های پدرم را بدهیم که اجناس مغازه را فروختیم به قیمت 27 میلیون تومان و البته اموال دیگر پدرم سرجایش هست و کسی به آنها دست نزده است و بعد از فوت وی فقط یک چک به مبلغ یک میلیون و نهصد هزار تومان دست مشتری بود که من و برادرم م. حساب پدرم را پر کردیم تا این چک پاس شود و البته از اموال پدرم فروختیم و حساب را پر کردیم و پول از خودمان نبود و پول حاصل از فروش آهن آلات مغازه پدرم را صرف بدهی های پدرم کردم که لیست آنها را تهیه کرده ام. و سپس آقای م. نیز اعلام می دارد که؛ پدرم در زمان حیات اذن فروش آهن آلات را به برادرم ر. و م. داده بود و بعد از فوت پدرم به دستور خواهرم الف. برادرانم اقدام به فروش آهن آلات نموده و از فروش آن بدهی های گذشته و بیمارستان و خاکسپاری را پرداخت نموده اند و سپس خانم ل. همسر متوفی اعلام می دارد که در زمان حیات همسرم دو نفر از پسرانم به نام های م.و. پیش ایشان کار می کردند و نامبردگان اجازه خرید و فروش آهن-آلات را داشته اند و اختیار کافی داشته اند و تمام حساب و کتاب ها در اختیار این دو نفر بود. و سپس خانم ص. دختر دیگر متوفی نیز اعلام می دارد که در زمان حیات پدرم اجازه فروش آهن آلات و اختیار مغازه در دست دو برادرم بود و تمام الاختیار بودند و پیش پدرم کار می کردند. و با ارجاع دو فقره چک به شماره های 556807 و556826 بانک ملت جهت کارشناسی مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام می نماید؛ که خطوط مندرج در متن دو فقره چک فوق الذکر با خطوط استکتابی آقای ر. تشابهات زیادی داشته و توسط نامبرده نگارش یافته (مثبت) و اظهار نظر اصولی در خصوص امضایات مندرج در متن دو فقره چک مذکور منوط به ارسال مدارک افتتاح حساب جاری 8/1929 و چندین نمونه از چک های پرداخت شده حساب مزبور می باشد و قرار وثیقه چهارصد میلیون ریالی به اتهام خیانت درامانت و فروش مال غیر برای م. و ر. و قرار وثیقه پنجاه میلیون ریالی برای م. صادر می گردد و سپس جهت روشن شدن قضیه قرار کارشناسی صادر می گردد و کارشناس اعلام می نماید که؛ 1. امضایات منتسب به مرحوم ع. مندرج در متن تعداد سه فقره از چک ها به شماره های 487364-487366-487368 در مقایسه با نمونه امضایات مسلم الصدور و متعارفی نامبرده دارای تشابهات فنی بوده و با امضایات وی مطابقت دارد (مثبت) لیکن امضایات منتسب به مشارالیه درتعداد 32 فقره چک مورد ادعای دیگر علی رغم تشابهات ظاهری دارای اختلافات فنی و اساسی ازحیث... بوده و هیچ یک از امضایات مندرج در متن تعداد32 فقره چک مورد ادعا با امضایات اساس تطبیق ملاحظه شده که از سوی طرفین ارایه گردیده مطابقت ندارد (منفی) 2. خطوط متن 9 فقره از چک های مورد ادعا که در ردیفهای 27 الی 35 جدول تنظیمی در برگ.. . نظریه درج شده در مقایسه با خطوط استکتابی آقای م. دارای تشابهات فنی و اساسی ازحیث... بوده و توسط مشارالیه تحریر شده است. (مثبت) 3. خطوط مندرج در متن 25 فقره چک های مورد ادعا که از ردیف 1 الی 26 جدول تنظیمی درج شده (به غیراز ردیف 16) در مقایسه با خطوط دست نویس آقای ر. دارای تشابهات فنی و اساسی بوده و توسط مشارالیه تحریر گردیده است (مثبت) 4.خطوط متن چک شماره 487364 در مقایسه با خطوط استکتابی آقایان ر. و م. دارای اختلافات فنی بوده و توسط هیچ یک از آنان تحریر نگردیده است (منفی) و کارشناس در نظریه تکمیلی خود اعلام می دارد؛ نظر به اینکه در امضایات مجعول و شبیه سازی شده ویژگی های فنی و غریزی تحریری اشخاص منعکس نمی گردد به همین لحاظ انتساب امضاء مجعول به فردی خاص عملا و به صورت منطقی مقدور نمی باشد. و سپس دادیار محترم شعبه پنجم در غیاب بازپرس شعبه... دادسرای ناحیه 18 تهران قرار منع تعقیب متهمین را صادر و اعلام می نماید.که آقای م. به وکالت از شکات به قرار صادره اعتراض می نماید و پس از ارجاع به این دادگاه دادرس محترم وقت شعبه قرار تکمیل تحقیقات و ارجاع به کارشناس حسابداری صادر می نماید و النهایه قرار جلب به دادرسی متهمین صادر می گردد و در این دادگاه نیز با تجدیدجلسه دادرسی سعی درسازش بین طرفین گردیده که نتیجه ای حاصل نگردید لذا با توجه به آنچه گذشت و با توجه به اینکه بخشی از اموالی که ماترک متوفی بوده توسط متهمین و بنا به درخواست شکات فروخته شده جزو اموال مشترک و مشاعی بوده و تمامی وراث در آن سهیم و مالک آنها می باشند و نمی توان عمل شریک را خیانت در امانت دانست و درخصوص جعل نیز با توجه به اینکه کارشناس خط فقط تحریر متن چک ها توسط متهمین را تایید نموده و آن هم باتوجه به اینکه دو نفر از متهمین پیش پدرشان در زمان حیات وی مشغول به کار بوده اند و صرفا نوشته چک ها توسط متهمین به دلیل بی سوادی پدرشان صورت گرفته و بدون سوءنیت و قصد تقلب از جانب متهمین بوده است و به نظر عادی می نماید و نیز با توجه به مشاعی بودن اموال و عدم احراز سوءنیت متهمین فروش مال غیر نیز منتفی می باشد لذا درخصوص اتهامات فوق الذکر حکم بر برایت متهمین صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول نیز با عنایت به شکایت شکات نظریه کارشناس دادگستری و دلایل منعکس در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 18 تهران به شماره 88/1ب/26-17/8/1390 ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می باشد لذا دادگاه به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی هریک را به شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان می باشد.
رییس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران - ربیعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1ـ ر. 2ـ م. 3ـ م. شهرت همگی ک. با وکالت آقای الف. علیه 1ـ م. 2ـ الف. 3ـ ن. 4ـ الف. همگی ک. نسبت به دادنامه شماره 200096 مورخ 30/1/91 صادره از شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواهان ها به اتهام استفاده از سند مجعول هر یک به تحمل 6 ماه حبس تعزیری محکوم گردیده اند. دادگاه با بررسی محتویات پرونده تحقیقات انجام شده در مرحله بدوی و استدلال مندرج در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که متضمن نقض دادنامه موصوف شده و یا به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری نمی-باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستندا به بند الف ماده 257 همان قانون و با اختیارات حاصله از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با اعمال تخفیف نسبت به تحمل 6 ماه حبس و تبدیل آن به پرداخت هر یک بیست میلیون ریال جزای نقدی بهلحاظ فقدان پیشینه کیفری حکم به تایید دادنامه معترض عنه با اصلاح به عمل آمده صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور- شعبانلو

قاضی:
ربیعی , سیدمرتضی میریحیی پور , شعبانلو

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 536 ـ هرگاه در مورد ماده (535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست شخصی که عملش غیرمجاز بوده ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می شود انجام گرفته باشد نفر دوم ضامن است.

مشاهده ماده 536 قانون مجازات اسلامی

ماده 240 ـ قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رای دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی کند بازداشت می شود.

مشاهده ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM