انتقال مال غیر در قالب خیانت در امانت تعدد معنوی و منطبق با ماده 46 قانون مجازات اسلامی است.

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ع. فاقد سابقه کیفری فی الحال به دلیل عجز از تودیع وثیقه بازداشت با وکالت آقایان 1- ی. 2- الف. دایر بر خیانت در امانت و فروش مال غیر به تعداد شصت و شش دستگاه خودروی کامیونت ایسوزو با مدلهای NPR , NKR موضوع شکایت آقای م. فرزند ر. با وکالت آقایان : 1- ح. و م. باتوجه به مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ده عمومی و انقلاب تهران و قرار قطعی جلب دادرسی صادره از این دادگاه به شماره آمار 80600638 مورخ 30/4/89 و شکایت شاکی و وکلای وی مبنی بر این که متهم تعداد 66 دستگاه خودرو با مشخصات مندرج در پرونده را بدون اذن به اشخاص ثالث فروخته و حاصل فروش آن را تا کنون به شاکی مسترد نداشته است و با عنایت به نظریه کارشناس رسمی و نظر هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری و نظریه تکمیلی هیات مزبور( مندرج در پرونده و ضمایم آن ) که نظریه هیات کارشناسان به وکیل متهم ابلاغ و نامبرده عدم اعتراض خود را اعلام نموده است (ص 505) و با توجه به انکار و دفاع بلاوجه و غیر موثر متهم و وکیل وی مبنی بر این که متهم به-موجب سند وکالت شماره 64408 مورخ 8/11/87 تنظیمی از دفتر اسناد رسمی شماره 6 (ص61 ) علاوه بر اختیار انجام کلیه امور از قبیل دریافت سند بیمه گارانتی پلاک و تحویل خودرو اختیار فروش خودرو های تحویلی از شرکت به مشتری را داشته است. در حالی که با توجه به معرفی نامه شماره 340/87 مورخ 17/6/87 صادره از بیمه. با کد.. . به صراحت از لفظ کارگزار جهت معرفی متهم استفاده شده است و همچنین پاسخ مدیر عامل شرکت به استعلام پلیس آگاهی تهران بزرگ ص 63 و پاسخ اداره حقوقی شرکت اخیرالذکر به استعلام این دادگاه و اظهارات مدیر حقوقی شرکت فوق در جلسه رسیدگی دادگاه به عنوان مطلع و اظهار و اقرار صریح آقای ع. س. ( متهم) در اداره آگاهی و بازپرسی و اظهارات وکیل متهم در رابطه با حدود اختیار متهم در ص 78 و 79 و 86 و 87 و 89 و 92 و 178( بند 1 لایحه تقدیمی وکیل متهم ) که جملگی حکایت از حدود اختیار متهم در انجام امور مربوط به بیمه به عنوان کارگزار شامل دریافت سند بیمه گارانتی تحویل پلاک و حواله خودرو و تحویل خودرو از شرکت به جز اختیار فروش دارد و منظور مفاد وکالت «از انجام کلیه امور»; دلالت بر حدود اختیار کارگزار در انجام امور اداری غیر از فروش دارد و همچنین کلیه ادعاهای وکیل متهم در رابطه با تعداد خودروهای فروخته شده توسط متهم و مبالغ دریافتی ناشی از حاصل فروش خودرو ها و پرداخت وجوه دریافتی به حساب شرکت و نماینده و غیره قبلا در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا مطرح و توسط کارشناس و هیات کارشناسان رسمی دادگستری مورد کارشناسی واقع شده و تکرار مجدد آن در جلسات دادرسی از موجبات سلب مسیولیت متهم نمی باشد. مضاف بر آن به فرض صحت تخلف مدیران و کارکنان شرکت در رابطه با بیمه نهایتا ارتباطی به فروش 66 دستگاه خودروی مانحن فیه توسط متهم ندارد و اگر ارتباطی با فروش دستگاههای فوق باشد با عنایت به نظریه هیات کارشناسی و نظریه تکمیلی آن هیات از آنجا که حاصل فروش کلیه خودروهای فوق به حساب متهم واریز شده است یک رابطه حقوقی بین متهم و افراد مورد ادعای وکیل متهم می باشد و ارتباطی به بیمه ندارد و تخلف و کوتاهی متهم به عنوان یک کارگزار بیمه به هر دلیل و عنوانی رافع مسیولیت وی نمی باشد بنابراین با توجه به مجموع اوراق و دلایل و مدارک استنادی متهم به طور مطلق اذن در فروش هیچ یک از خودروهای تحویلی را نداشته و خودروها صرفا امانی و جهت انجام امور اداری غیر از فروش در ید متهم بوده از آنجا که متهم بدون اذن اقدام به فروش 66 دستگاه خودرو با مشخصات فوق به اشخاص حقیقی و حقوقی نموده و وجوه حاصل از آنرا تصاحب نموده و نماینده (شاکی) تا مدتها قبل از تقاضای خودرو از شرکت و اعلام شرکت مزبور مبنی بر اینکه کلیه خودروها در راستای اجرای مفاد قراردادهای فی مابین تحویل شده و هیچ طلبی از محل قراردادها از بابت خودرو از شرکت ندارد و از جریان فروش خودرو ها بی اطلاع بوده لذا اقدام متهم مبنی بر فروش خودروها بدون اذن.. . (شاکی) از مصادیق فروش مال غیر محسوب شده علی ایحال با توجه به حدود اختیار متهم در امر کارگزاری و این که خودروهای موصوف در ید متهم به صورت امانت بوده و نامبرده بدون رعایت وظایف امین اقدام به فروش خودروهای امانی نموده و وجوه حاصل از آن را خود تصاحب و با توجه به نظریه تکمیلی هیات کارشناسی به حساب نماینده واریز ننموده بنابراین سوءنیت متهم از باب خیانت در امانت محرز و از آنجا که بدون اذن نماینده و خارج از حدود اختیار محوله اقدام به فروش خودروها نموده و با عنایت به سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری متهم از نظر این دادگاه محرز و مسلم است لذا این دادگاه به استناد مواد 1846 و 674 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و با عنایت به اینکه فعل ارتکابی واحد دارای عناوین متعدده جرم می باشد با اعمال مجازات اشد کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و در رابطه با رد مال با عنایت به اینکه خودروها فروخته شده تحویل مشتریها شده و اسناد آنها به نام مشتری ها منتقل شده و با توجه استهلاک خودروها در طول مدت فروخته شده به مشتریها در حکم اموال تلف شده تلقی و متهم را با توجه به نظریه تکمیلی هیات کارشناسی به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال در حق شاکی و به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال معادل مالی که اخذ کرده به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران - رستمی

دادنامه مورد اعتراض آقایان ح. به وکالت از آقای م. به عنوان شاکی و ی. به وکالت از آقای ع. در مقام متهم که به شماره 1240 در مورخ 23/11/90 تنظیم یافته مربوط به شعبه محترم 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران است. مطابق آن حکم در ارتباط با شکایت تجدیدنظرخواه ردیف اول علیه معترض ردیف دوم با موضوع خیانت در امانت و فروش مال غیر راجع به تعداد شصت و شش دستگاه خودرو کامیونت ایسوز با مدل های NKRو NPR با مشخصات مندرج در پرونده دادگاه محترم موصوف با احراز سمت.. . و کارگزاری متهم به جز اختیار فروش خودروهای یاد شده به اعتبار تصاحب وجوه حاصل از خودروهای امانی که به فروش رسیده و به خریداران انتقال داده شده است با توجه به برآورد ارزش آنها به مبلغ سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال وی را بابت اتهامات فوق به تحمل سه سال حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشت قبلی) و پرداخت مبلغ مذکور در حق شاکی به لحاظ انتقال خودرو ها به مشتریان و استهلاک آنها معادل همان میزان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده است. ضمن اینکه بخش مربوط به اعتراض وکیل محترم شاکی ناظر بر قسمت رد مال بوده که دادگاه به سبب احراز تلقی تلف از وسایط واگذاری شده ارزش آنها را ملحوظ نموده و موضوع تجدیدنظرخواهی وکیل محترم مربوط به اساس محکومیت نامبرده به اتهامات انتسابی می باشد به هر تقدیر این مرجع از بررسی محتویات پرونده و نگرش در مستندات ابرازی و با توجه به نظرات کارشناسی پرونده در مجموع استدلال به کار رفته در رای نخستین را بر توجه اتهامات به متهم در قضیه فراهم می داند زیرا : الف) برغم برداشت و تصور اولیه دادسرا از مفاد وکالت نامه شماره 64408 تنظیمی در دفتر خانه شماره 6 حوزه ثبتی در مورخ 8/10/87 مبنی بر اختیار تام از عبارت (( به طور کلی )) لکن مبنای آن صرفا ناظر بر امورات مربوط به و اختیار اداری متهم و سمت کارگزاری او بوده و دلالتی بر صلاحیت در فروش خودرو ها نداشته که گواهی شرکت به شرح برگ 62 پرونده از آن حکایت دارد. ب) با وصف اعلام وکیل محترم متهم بر اختیار فروش موکل او اما متهم خود در صفحه 78 پرونده به نقض کارگزاری خود اذعان [و] النهایه مدعی واریز وجوه خودروهای مورد فروش به حساب شاکی در چندین مرحله گردیده که بدین منظور امر کارشناسی در پرونده محقق و در نهایت میزان وجوه مورد حکم به عنوان تفاوت آن اعلام شده استج) تداعی اختلاف حساب بین طرفین نیز در قضیه ناصواب است چه اساس دخالت در فروش خودروهای مورد کارشناسی وسیله متهم فاقد هر نوع اجازه از شاکی است به علاوه با فرض ادعای واریز تمامی وجوه حاصل از فروش آنها و پذیرش این موضوع از سوی متهم وی می بایست دلیل اثباتی را در عدم تصاحب بخشی از آن ارایه که به موجب نظرات کارشناسان منتخب این امر معمول نشده است د) توضیحات نماینده شرکت در جلسه دادرسی مورخ 26/10/90 مبنی بر تکلیف کارگزار (متهم) به حمل خودرو ها و تحویل به (شاکی ) نیز که پیرامون خودروهای مورد اختلاف با امضاء کارگزار خارج شده است و اینکه کارگزار آنها را به رسم امانی تحویل گرفته دیگر قرینه ای بر نقش واسطه ای و عدم اذن در فروش خودرو توسط کارگزار می باشد. بنابراین دادگاه اولا موضوع تجدیدنظرخواهی هیچ یک از معترضین محترم را منطبق با شقوق ذیل ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری ندانسته و ثانیا ارکان و مبانی رای بدوی را از جهت رعایت اصول دادرسی و مقررات قانونی مطابق با موازین حقوقی تشخیص می دهد زیرا تلقی دادگاه محترم بدوی از اتلاف مال موضوع شکایت نیز پس از فقد دلیل در وجود عین آنها و وصف تحقق انتقالات بعدی به دیگران که شایبه واگذاری آنها به صورت رسمی هم متصور است به اضافه موانع اجرایی آنها بر غم تکلیف مقرر بر استرداد اصل مال وفق منطوق ماده یک از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری که نظرات اداره حقوقی هم بعضا آن را همراهی کند به نظر منصرف از موضوع حکم بوده که البته در مراحل دادرسی در بازپرسی و دادگاه نیز بدان صحه نهاده و بر این اساس صدور حکم بر مجازات از جهت پرداخت وجوه مال مورد کلاهبرداری (سیزده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و دویست و سی هزار ریال ) در حق شاکی به عنوان رد مال در قضیه صایب و منطبق با مقررات قانونی می باشد بدین سان به استناد بند الف از ماده 257 از قانون صدر الذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می گردد. رای صادر شده قطعی است.
رییس شعبه61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ربیع پور - صداقتی