رای قضایی شماره 9309970221001387

رای قضایی شماره 9309970221001387

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221001387


شماره دادنامه قطعی:
9309970221001387

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/11/12

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی در املاک مشاعی

پیام رای:
درصورتی که فروشنده یکی از مالکان مشاعی ملک بوده و به دلیل عدم اذن سایرین امکان تحویل ملک مشاع تفکیک آپارتمان موضوع قرارداد و تنظیم سند رسمی تفکیکی را نداشته باشد علیرغم رد دعوی تحویل ملک و تنظیم سند رسمی علیه وی همچنان مکلف به پرداخت خسارت قراردادی ناشی از تاخیر تنظیم سند رسمی خواهد بود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ک.گ. با وکالت آقای ع.پ. به طرفیت آقای غ. و خانم ها م. الف. و الف. شهرت جملگی ک. دایر به الزام خواندگان به تحویل مورد معامله و تنظیم سند رسمی انتقال آن ضمن انجام مقدمات تنظیم سند از جمله اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ مفاصا حساب های مربوطه و محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت تاخیر در تحویل و تنظیم سند مورد معامله به ازای هر روز تاخیر دویست و پنجاه هزار ریال تا صدور حکم و خسارات دادرسی؛ نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه خوانده ردیف اول آقای غ.ک. وکالت و نمایندگی برای فروش از سوی خواندگان دیگر و سایر مالکین نداشته است و تعهد به تحویل از سوی آنان بدون احراز نمایندگی و اذن و اجازه سایر مالکین مشاعی موثر در حق آن ها نمی باشد و اینکه تحویل ملک مشاع به نسبت قدرالسهم خوانده اول نیز بدون اذن و اجازه سایر مالکین مشاع فاقد مجوز قانونی است قرار رد دعوی خواهان در این خصوص(تحویل مبیع) صادر و اعلام می شود. ثانیا: در خصوص قسمت دیگر دعوی خواهان دایر به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال ضمن تفکیک آپارتمان موضوع قرارداد استنادی خواهان نظر به اینکه انتقال آپارتمان منوط به تفکیک آن است و تفکیک نیز منوط به اذن و یا نمایندگی سایر مالکین مشاعی است که در مانحن دو نفر از مالکین مشاعی از جمله خانم م.الف. و خانم م.ک. اصولا طرف دعوی واقع نشده اند و سایر مالکین مشاعی که طرف دعوی واقع شده اند اصولا وکالتی به خوانده اول برای انتقال آپارتمان مورد معامله نداده اند مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از دعوی خواهان نیز صادر و اعلام می شود. ثالثا: در خصوص قسمت دیگر دعوی خواهان دایر به مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال با عنایت به اینکه در وکالتنامه شماره 1545-1372/6/19 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی... تهران و نیز سند رسمی تفویض وکالت شماره 100846 – 1386/8/26 دفتر اسناد رسمی... تهران اختیار سپردن تعهد به خوانده اول برای پذیرش جبران خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد تفویض نگردیده هر تعهدی متوجه خواندگان دوم الی آخر نمی باشد؛ مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان علیه خواندگان دوم الی چهارم صادر و اعلام می شود. خامسا: اما در خصوص این قسمت از دعوی خواهان علیه خوانده اول با توجه به عدم ایراد خوانده موصوف نسبت به مستند مدرکیه خواهان و با توجه به عدم تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی انتقال دادگاه این بخش از دعوی خواهان علیه خوانده اول را ثابت تشخیص و مستندا به مواد 10 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده اول آقای غ.ک. به پرداخت مبلغ 414/500/000 ریال بابت خسارت روزانه دویست و پنجاه هزار ریال از تاریخ 1388/3/30 لغایت صدور حکم و نیز پرداخت نه میلیون و یکصد و پنجاه و نه هزار ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی غ.ک. به طرفیت ک.گ. نسبت به دادنامه شماره 1254-1392/10/28 صادره ازشعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 414/500/000 ریال بابت خسارت تاخیر در تحویل و تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان جزو پلاک ثبتی شماره... بخش 11 تهران موضوع قرارداد عادی شماره 2700-1386/12/19 از تاریخ 1388/3/30 لغایت صدور حکم به همراه خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است. صدور اجراییه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی از سوی خواهان خواهد بود.
رییس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امی - مداح

قاضی:
امی , مداح

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM