رای قضایی شماره 9109970238000785

رای قضایی شماره 9109970238000785

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970238000785


شماره دادنامه قطعی:
9109970238000785

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/07/08

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
انتقال منافع مورد اجاره توسط برخی از مستاجرین مشاعی

پیام رای:
تقاضای صدور مجوز انتقال مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر1356 توسط برخی از مستاجرین مشاعی محل کسب مسموع نیست و این تقاضا باید توسط همه مستاجرین مشاعی طرح شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان و خانم ها1 - ع. 2-م. 3-ف. شهرت هر سه د. 4-خ.ص. با وکالت آقایان الف.غ. و ح.ح. به طرفیت آقایان ع.ف. وم.ش. به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع یک باب مغازه الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی به منتقل الیه با احتساب خسارات دادرسی وکلای خواهان ها توضیح داده اندکه به موجب قرارداد مورخ7/4/60 مرحوم م.د. مستاجر یک باب مغازه بوده که نامبرده فوت در حال حاضر مغازه در تصرف ورثه ایشان می باشد چون خواهان ها قصد انتقال مغازه به غیر را دارند صدور حکم به تجویز انتقال منافع نموده است نظر به اینکه اولا پلاک مورد دعوی برابر اعلام اداره ثبت در رهن می باشد ثانیا آنچه از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 استفاده می شود این است که مستاجر با اجازه دادگاه می تواند تمام منافع را به غیراتقال دهد چون خواهان ها همه ورثه مستاجر نیستند و به جزء خواهان ها برابر گواهی حصر وراثت ارایه شده از سوی وکلای خواهان ها مرحوم م.د. ورثه دیگری دارد و امکان صدور حکم به انتقال بعض منافع به غیر وجود ندارد و ماده 19 قانون فوق الاشعار چنین اجازه ای را به دادگاه نمی دهد از این رو دادگاه دعوی خواهان هارا قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرمی باشد.
رییس شعبه189دادگاه عمومی حقوقی تهران - بهلولی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقایان ع. و م.د. و خانم ها ف.د. و خ.ص. با وکالت آقایان غ. و ح. از دادنامه ی شماره ی 00979 مورخ 19/11/90 شعبه ی 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای الزام به تجویز انتقال منافع مورد اجاره و انتقال سند رسمی به نسبت سهم الارث صادر شده است تجدیدنظرخواهی نموده و جهت اعتراض آنان به شرح لایحه ی تقدیمی غیر موجه بودن رای و این که خلاف مواد 140 و 867 از قانون مدنی می باشد. از سوی تجدیدنظرخواندگان لایحه ای تقدیم نشده است لیکن با توجه به اختلافی بودن موضوع و این که مطابق نظریه ی اکثریت قضات که در ردیف 199 از کتاب اندیشه های قضایی به چاپ رسیده است در تایید استدلال دادگاه نخستین است و از آن جا که استحقاق مستاجر به حق کسب و پیشه تحت شرایط قانونی نسبت به کلیت حق مشاع است و ورثه هم قایم مقام مستاجر متوفی می باشند و واگذاری قسمتی از مورد اجاره که یک باب مغازه است علاوه بر این که از حیث اجرای رای مواجه با اشکالاتی است در تزاحم با حقوق موجر که مورد اجاره را فقط به یک نفر اجاره داده می باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مصرح در ماده ی 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد و در این مرحله از رسیدگی اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض دادنامه را فراهم سازد مطرح نشده و به گونه ای نیست که به اساس آن خدشه وارد سازد نهایتا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ی 358 از قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار گردید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - مومنی

قاضی:
مومنی , اصلان پور , بهلولی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 19 ـ در صورتی که مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد. هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک ( اگر اجاره نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود مستاجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستاجر سابق خواهد بود. هر گاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. تبصره 1 ـ در صورتی که مستاجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستاجر اجرا خواهد شد. و در این مورد مستاجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت. تبصره 2 ـ حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستاجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.

مشاهده ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

ماده 140 - تملک حاصل می شود: 1 - به احیا اراضی موات و حیازت اشیا مباحه 2 - به وسیله ی عقود و تعهدات 3 - به وسیله ی اخذ به شفعه 4 - به ارث

مشاهده ماده 140 قانون مدنی

ماده 867 - ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند.

مشاهده ماده 867 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM