صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی درجهت مزایده گذاشتن ملکی مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرف متصرف نیست.

در خصوص اتهام 1- آقای ع.ک. فرزند ع. 2- خانم الف.ن. فرزند الف. هر دو با وکالت آقای ح. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری موضوع کیفرخواست شماره 2424 مورخ 28/9/90 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. وکیل شاکی به شرح شکواییه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت جلسه تحقیق و دادرسی و لوایح تقدیمی مضمونا بیان داشته «... متهمین به وکالت از ناحیه آقای ش. با تنظیم قرارداد اجاره عادی شماره 19943 مورخه 20/2/89 با شاکی اقدام به واگذاری و انتقال منافع پلاک ثبتی 2065 فرعی از 3330 3332 3333 و 333 اصلی به وی نموده اند درحالی که پلاک ثبتی مذکور از ناحیه مرجع قضایی دیگری توقیف و اقدامات اجرایی آن درجهت مزایده و فروش به منظور وصول محکوم به درحال اجرا بوده و متهمین با علم به این موضوع و در قبال دریافت مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال اقدام به انتقال منافع نموده و مرتکب بزه کلاهبرداری شده اند...»;. نظر به مراتب مذکور و عنایت به مستندات ابرازی وکیل شاکی و خاصه ملاحظه قرارداد اجاره استنادی ملاحظه بعض اوراق پرونده استنادی وکیل شاکی که توسط دادسرا مطالبه گردیده تحقیقات معموله اظهارات و دفاعیات وکیل متهمین به شرح لایحه تقدیمی و عنایت به اینکه اولا: به دلالت صریح مفاد قرارداد اجاره استنادی وکیل شاکی آنچه از سوی متهمین به وکالت از مالک به شاکی منتقل گردیده منافع ملک می باشد که بنا به اظهارات وکیل شاکی به شرح منعکس در صورت جلسه دادرسی این دادگاه موکل وی از زمان استیلاء بر مورد اجاره کماکان منتفع از آن می باشد. ثانیا: هرچند وکیل شاکی مدعی شده که متهمین با فریب موکل وی اقدام به بردن مال وی معادل مبلغ دو میلیارد و ششصد میلیون ریال نموده اند ولکن به عقیده این دادگاه ادعای مذکور متکی به دلیل نیست و مضافا موجه نمی باشد. چه آنکه الف): همان طور که صراحت ماده 2 قرارداد اجاره دلالت دارد موضوع قرارداد تملیک منافع پلاک ثبتی موصوف است که همان طور که بیان شد شاکی مطابق با زمان مقرر در قرارداد در مورد اجاره متصرف و کماکان درحال استیفاء منفعت است ب): مبلغ مذکور به صراحت تبصره ذیل ماده 4 قرارداد به عنوان قرض الحسنه از ناحیه شاکی در اختیار متهمین قرار گرفته است و متهمین نیز متعهد و مکلف شده اند که پس از پایان مدت قرارداد نسبت به استرداد و اداء قرض اقدام نمایند ثالثا: صرف توقیف و انجام اقدامات قانونی درجهت مزایده گذاشتن ملکی مانع از استیفاء منفعت آن تا زمان خلع ید یا رفع تصرف متصرف نیست. کما اینکه در مانحن فیه نیز با وجود انجام اقداماتی در جهت به مزایده گذاشتن ملک شاکی از آن استیفاء منفعت می نماید. بنا به مراتب و عنایت به اینکه براساس قرارداد تنظیمی بین طرفین متهمین منافع ملک را به شاکی منتقل کرده اند و شاکی نیز از ملک مذکور استیفاء منفعت می نماید و مضافا در تحقق بزه کلاهبرداری توسل به وسایل متقلبانه شرط می باشد که این امر نیز با فعل مثبت مادی ممکن است و لذا بر خلاف نظر وکیل شاکی به عقیده این دادگاه مال و یا حق مورد نزاع منافع ملک است و نه مبلغ مورد ادعا که آن هم خصوصا در زمان انعقاد قرارداد خالی از تعرض بوده و هست و با فرض آنکه مبلغ مورد ادعای وکیل شاکی موضوع نزاع باشد متهمین صرفا مرتکب ترک فعل (عدم اعلام و اظهار توقیف ملک) شده اند که این نحو از اقدام و رفتار نمی تواند تشکیل دهنده عنصر مادی بزه مذکور باشد. لهذا مستندا به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری و به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مذکور حکم بر برایت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بویینی

تجدیدنظرخواهی آقای ق. به وکالت از آقای الف.ک. به طرفیت آقای ع.ک. و خانم الف.ن. از دادنامه شماره 3023 مورخ 16/11/90 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر به برایت تجدیدنظرخواندگان از بزه مشارکت در کلاهبرداری با اجاره ملک بازداشتی از جهت ادعای عدم توجه به دلایل ابرازی بنظر دادگاه وارد نیست. زیرا اولا: عین مستاجره در مالکیت آقای ش.ن. است ثانیا: وکالت آقای الف. و آقای ش.ن. به خانم الف.ن. (ظاهرا خواهر آقای ش.ن. است) به شماره 85341 مورخ 9/4/88 و ع.ک. به شماره 85344 مورخ 9/4/88 تنظیمی در دفترخانه 104 حوزه ثبتی تهران قبل از آگهی مزایده اموال غیرمنقول وی به شماره 580042 مورخ 5/4/90 شعبه دوم اجرای احکام دادسرای کارکنان دولت بوده ثالثا: تاریخ قرارداد اجاره استنادی به شماره 19943 مورخ 20/2/89 نیز قبل از آگهی مذکور بوده است. رابعا: ملک هنوز هم در تصرف مستاجر است و از آن منتفع می شود و در زمان فروش نیز وجه تودیعی وی از طریق اجرای احکام پس از بررسی و اثبات به وی مسترد خواهد شد. بنابراین دلیلی متقنی بر وقوع بزه کلاهبرداری وجود ندارد و رای موصوف نیز با رعایت موازین قانونی و با لحاظ محتویات پرونده صادر شده ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه به استناد شق الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تایید می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
اصلان پور ـ مومنی