در صورتی که قرارداد اجاره واحد تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 بوده و انتقال منافع به غیر در قرارداد مشروط به موافقت موجر شده باشد مستاجر می‎تواند علی‎رغم مخالفت موجر با انتقال با تنقیح مناط از ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر 1356و برای تجویز انتقال منافع به غیر در مراجع دادگستری اقامه دعوا کند.

در خصوص دعوی (الف. ی. م. ع. ز.) فرزند (م.) به وکالت از خانم (ر. ق. ن.) فرزند (ع.) به طرفیت (م. م. ش. ط.) با وکالت ( الف. ی. س. ط. ق.) فرزند (س. ب.) به خواسته تجویز انتقال منافع وفق ماده19 قانون ]روابط[ موجر و مستاجر 1356 و تبصره 2 ماده 13 قانون ]روابط[ موجر و مستاجر 76 به انضمام خسارات قانونی مستندا به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است اولا؛ آنچه مبرهن است مطابق سندرسمی اجاره به شماره 116725 مورخ 10/9/83 و نیز سند صلح سرقفلی به شماره 116727 مورخ 10/9/83 جملگی در دفاتر اسناد رسمی شماره53 تهران تنظیمی فی مابین متداعیین پرونده مرتبط با حق سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه جدید الاحداث جزء پلاک ثبتی 1653 الی 1672 نه تنها متضمن رابطه استیجاری فی مابین مشارالیه به حساب می آید بلکه با التفات به تاریخ تنظیم اسناد مارالذکر از منظر دادگاه گویای حاکم بودن قانون روابط موجر و مستاجر 76 نسبت به نامبردگان فوق است از سویی حسب شروط مندرج در سند اجاره آمده است که مستاجر حق انتقال مورد اجاره بدون اذن و اجازه موجر را به غیر ندارد. در نتیجه صرف نظر از این که شخص اخیر به دلالت لایحه تقدیمی مضبوط در پرونده همچنان مخالفت خود را به این انتقال اعلام و ابراز داشته و دلیل منطقی و موجهی را در این زمینه اظهار ننموده است. لیکن نکته حایز اهمیت این که در قانون روابط موجر و مستاجر 76 قانون گذار در صورت حدوث اختلاف فی مابین موجر و مستاجر به این کیفیت تدبیر خاصی را مورد لحاظ و امعان نظر قرار نداده است از طرفی خوانده با دارا بودن حق سرقفلی بلاشک می تواند در راستای استیفای حقوق خود اقدام نماید که دادگاه هم اینک با توجه به مراتب فوق با خلل قانونی مواجه است لذا جهت فصل خصومت و ایضا قلع ماده نزاع از باب تنقیح مناط دادگاه مستندا به ماده19 از قانون روابط موجر و مستاجر 56 ناظر به ماده4 از آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 65 ضمن تجویز انتقال منافع با حق سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه جدید الاحداث جزء پلاک ثبتی 1653 الی 1672 و با پرداخت 10% ارزش روز سرقفلی به موجر به عنوان خواسته اصلی خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
رییس شعبه8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میر دیلمی

تجدیدنظرخواهی (الف. ی. س. ط. ق.) به وکالت از سوی (م. م. ش. ط.) به طرفیت خانم (ر. ق. ن.) با وکالت (الف.ی. م. ع. ز.) نسبت به دادنامه شماره 1184 مورخ 8/12/90 شعبه 8 دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به تجویز انتقال منافع یا حق سرقفلی شش دانگ یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1653 الی 1672 در قبال پرداخت ده درصد ارزش روز سرقفلی به موجر و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر شده است به گونه ای نیست که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و بر رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز خللی وارد نیست. زیرا به حکایت ماده 4 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 هییت وزیران امکان انتقال واحد تجاری از سوی مستاجران واحدهای تجاری که عرصه و اعیان آنها وقف هستند وجود دارد هر چند ممکن است همانند مورد حاضر مستاجر انتقال واحد تجاری بدون موافقت موجر را از خود سلب کرده باشد لکن این موضوع مانع مراجعه مستاجر به محاکم و استیفای حقوق نیست. دادگاه همچنین تجدیدنظرخواهی خانم (ر. ق. ن.) با وکالت (الف.ی. م. ع. ز.) نسبت به دادنامه فوق را از بابت اشتباه تعیین ده درصد ارزش روز سرقفلی و پرداخت آن از سوی مستاجر به موجر جهت تجویز انتقال منافع مورد اجاره را به گونه ای که بر اساس دادنامه خلل وارد نماید تشخیص نداده و به استناد ماده 351 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را بدین شکل که ده درصد مذکور از مابه التفاوت مبلغ سرقفلی پرداختی از سوی مستاجر و مبلغ سرقفلی روز مورد اجاره مشخص می شود اصلاح و با رد اعتراض در هر دو مورد دادنامه مورد اعتراض را با اصلاح مذکور تایید می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
یادگاری - کیازاد