در صورتی که در قرارداد اجاره شغل خاصی ذکر نشده باشد و اجاره برای سکونت باشد اگر مستاجر بعد از تغییر کاربری مدتی به شغل خاصی اشتغال داشته باشد تغییر این شغل از موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت تغییر شغل نیست.

در خصوص دادخواست آقای (ح. م.) به وکالت از آقای (ع. ت.) به طرفیت آقای(ع. الف. ی.) به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل. با توجه به اوراق پرونده وکیل فوق اظهار نمود به موجب سند رسمی اجاره نامه به شماره 47376-24/4/57 تنظیمی در دفترخانه 329 تهران یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 163 بخش 9 تهران از طرف مالکین وقت به خوانده اجاره داده شد و] مستاجر[ از آن برای شغل خیاطی استفاده می نمود اخیرا بدون اذن مالک به شغل جدید تبدیل نمود و ] لذا[ تقاضای صدور حکم کرد. آقای (س. م.) ] خود را[ وکیل خوانده معرفی و پاسخ داد موکل از سال 78 و قبل از مالکیت خواهان از محل به صورت.... استفاده می کند و رضایت مالک وقت آقای (ب.) اصالتا و به وکالت از خانم (ت.) با وکالت نامه شماره 47352-21/4/57 دفترخانه 342 تهران در تاریخ 30/7/87 و به موجب سند عادی در حضور شهود... مبلغ (000/600) ریال اخذ شد و با تغییر شغل موافقت نمود. وکیل خواهان نسبت به سند مذکور اظهار تردید و امضاء مالکین وقت را جعلی اعلام کرد. ادعای مذکور به کارشناس احاله شد کارشناس بدوی و نیز هییت سه نفره اخیر انتساب امضای مالک وقت در موافقت به تغییر شغل از سوی خوانده را منفی اعلام نمودند و با توجه به صدور کلیه خطوط و امضاءهای آن توسط شخص خوانده مندرج در نظریه کارشناسی اظهار نمودند سند مذکور از سوی آقای (ح. م.) صادر نشده است. دادگاه پس از بررسی نظر به اینکه هر چند مطابق قرارداد اجاره محل جهت سکونت اجاره داده شد ولی عملا خوانده در آن به شغل خیاطی اشتغال داشت و بنا به تصدیق وکیل خوانده در سال 1387 به شغل جدید تبدیل گردید. ادعای اخذ موافقت مالکین وقت با توجه به عدم انتساب سند ارایه شده مطابق نظریه کارشناسان منتخب دادگاه ثابت نگردید. با استقرار رابطه استیجاری و استمرار آن به موجب قانون و اشتغال به شغل معین و خیاطی در مدت بیش از بیست سال مستاجر حق تغییر شغل و استفاده از عین مستاجره بر خلاف ترتیبات مقرر ندارد والا اختیارات و حقوق مالک و یا مالکین به طور کلی در این باب سلب و متزلزل خواهد بود. بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان ثابت است و به استناد ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 ضمن فسخ اجاره نامه صدرالذکر حکم به تخلیه عین مستاجر با اعطاء مهلت پانزده روز پس از تاریخ قطعیت حکم صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شجاع

تجدید نظرخواهی آقای (ع. الف. ی) به طرفیت آقای(ع. ت.) با وکالت آقای (ح. م.) نسبت به دادنامه شماره 200 مورخ 3/3/91 شعبه 28 دادگاه عمومی تهران می باشد به موجب دادنامه مذکور دعوی تجدید نظرخوانده به خواسته تخلیه عین مستاجره یک دستگاه آپارتمان جزء پلاک ثبتی شماره 163 واقع در بخش 9 تهران موضوع اجاره نامه رسمی شماره 47376-24/4/57 دفترخانه 329 تهران به علت تغییر شغل مورد اجابت قرار گرفته و به شرح دادنامه معترض عنه انشای رای گردیده است به نظر این دادگاه رای مواجه با اشکال قانونی بوده و شایسته تایید نیست زیرا قطع نظر از اینکه توافقنامه بین تجدید نظر خواهان به عنوان مستاجر با مالک وقت مبنی بر تغییر شغل و یا رسید پرداخت اجاره بها به مالک فعلی به جهت تغییر شغل اصالت داشته یا خیر؟ آنچه مسلم است مستند تجدید نظرخوانده در طرح دعوی تخلیه قرارداد رسمی اجاره فوق الاشعار می باشد و در آن قرارداد شغلی برای مستاجر تعریف نگردیده زیرا اجاره نامه مربوطه جهت سکونت بوده که حسب ظاهر تغییر کاربری داده شده است و به همین جهت مالک وقت و فعلی با تجدید نظرخواهان پرونده های متعددی تشکیل داده اند زمانی تغییر شغل دارای معنی و مفهوم
می گردد که ابتدایا برای مستاجر در اجاره نامه شغل تعریف شده باشد. در قرارداد اجاره تصریح شده عین مستاجره جهت سکونت می باشد و ایجاد شغل در آن یعنی تغییر کاربری که منصرف از تغییر شغل می باشد و با عنایت به اینکه بین مالک و مستاجر در عین مستاجره برای مستاجر فعالیت شغلی خاص تعریف و تعیین نشده است و بر آن اساس توافقی حاصل نگردیده موضوع از مصادیق تغییر شغل نمی باشد بنا به مراتب با پذیرش اعتراض مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته را نقض و آنگاه به استناد ماده 197 قانون مذکور حکم به بطلان دعوی تجدید نظرخوانده (خواهان بدوی) به خواسته تخلیه به علت تغییر شغل صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی