رای قضایی شماره 9109970221300803

رای قضایی شماره 9109970221300803

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221300803


شماره دادنامه قطعی:
9109970221300803

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/28

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
خواسته منجز

پیام رای:
خواسته مطالبه خسارات عدم انجام تعهد بدون تعیین تعهد مورد نظر غیرمنجز تلقی شده و قرار رد صادر می شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای (ب. د. الف.) با وکالت آقای (س. ع. پ. ه.) و خانم (ش. م. الف.) به طرفیت آقای (ع. الف.) دایر به صدور حکم به فسخ مبایعه نامه شماره 832021 مورخ 9/3/1390 که به شرح صورت جلسه مورخ 11/7/90 به تایید فسخ مبایعه نامه اصلاح شده است و نیز دعوی استرداد مبلغ چهارصد میلیون ریال ثمن پرداختی و خسارت تاخیر اجرای تعهد مقوم به 000/000/51 ریال نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده اولا ؛ نظر به اینکه بنا به مندرجات قسمت توضیحات مبایعه نامه خواهان با علم به اینکه مبیع در رهن است و خوانده متعهد به فک رهن شده است اقدام به ابتیاع آن نموده است و اینکه صرف شماره دفتر اسناد رسمی در محلی که استقرار ندارد موجبی برای فسخ قرارداد نمی باشد دادگاه این قسمت از دعوی خواهان را مبنی بر تایید فسخ قرارداد غیر ثابت تشخیص و مستندا به مواد 219 و 223 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می شود. ثانیا؛ در خصوص استرداد مبلغ چهارصد میلیون ریال ثمن پرداختی با عنایت به وقوع عقد بیع و صدور حکم به بطلان دعوی تایید فسخ قرار رد دعوی خواهان در این قسمت مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می شود. ثالثا؛ اما در خصوص دعوی مطالبه خسارت تاخیر موضوع بند 7-6 قرارداد به ماخذ روزانه سیصد هزار ریال نظر به اینکه از جمله تعهدات خوانده تحویل مبیع بوده که می بایست در تاریخ 25/3/90 به عمل می آمد که انجام نشده است و خوانده دلیلی بر تحویل مبیع و متعاقب آن تنظیم سند انتقال به نام خوانده اقامه ننموده حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/500/31 ریال بابت تاخیر در تحویل مبیع از 25/3/90 لغایت 12/7/90 (تاریخ صدور رای) به اخذ روزانه سیصد هزار ریال مستندا به ماده 230 قانون مدنی و نیز پرداخت 000/580 ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت حق الوکاله وکیل مطابق با تعرفه مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی در حق خواهان صادر و اعلام می شود. نسبت به مازاد آن به جهت عدم استحقاق حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. الف.) با وکالت آقای (ر.س.) به طرفیت آقای (ب. د. الف.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00670-13/7/90 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم بر پرداخت روزانه مبلغ سیصدهزار ریال به این استدلال نظر به اینکه از جمله تعهدات خوانده تحویل مبیع بوده خسارت تاخیر در تحویل مبیع صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اوراق و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه خواسته خواهان به این شکل بوده «...با احتساب کلیه خسارات وارده از جمله خسارت تاخیر اجرای تعهد»; ملاحظه می گردد که خواسته منجز نیست و مفهوم کلی دارد [مشخص نیست] که خسارت تاخیر اجرای کدام تعهد مورد خواسته خواهان بدوی بوده است و اینکه دادگاه نمی تواند مفسر خواسته باشد بنابراین لازم بوده است به طور منجز خواسته را مطرح می نمود و اینکه خسارت تاخیر تادیه از چه جهتی بوده بنابراین به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا به شکل صحیح و قانونی مطرح نشده است و به استناد مواد 349 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی و به لحاظ عدم قابلیت استماع صحیح دعوی مذکور با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت از آن قرار رد دعوی خواهان بدوی در مطالبه خسارت تاخیر اجرای تعهد صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
قربان وند - فهیمی گیلانی

قاضی:
قربان وند , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , مشفق

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 230 - اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

مشاهده ماده 230 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM