درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ر.) به وکالت از خانم (س. ب. ک.) و آقای (ل. س.) (در ستون دادخواست شخص دیگری نیز به عنوان وکیل ذکر شده لیکن دادخواست فقط دارای یک امضاء است) به طرفیت
ورثه مرحوم (ش. ب. م.) و واحد سرپرستی ایتام و محجورین دادسرای عمومی و انقلاب از دادنامه شماره 636 مورخ 30/6/1390 شعبه 81 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که به موجب آن براساس ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 103 از قانون مالیات مستقیم قرار رد صادر شده است (رد دادخواست یا دعوا مشخص نیست)گرچه وکیل معترض در برگ دوم لایحه تجدیدنظر خواهی وجود اشکالاتی را در نحوه عملکرد خویش و همکارش راجع به چگونگی ابطال تمبر وکالت نامه پذیرفته ولی مدعی شده که متعاقب اخطار دفتر شعبه بدوی رفع نقص کرده است و اضافه نموده که تخلف وکیل نباید به حقوق موکل خللی وارد نماید چون هزینه دادرسی را پرداخته است و سپس با تمسک به ماده 40 از قانون صدرالذکر و تشبیه مورد با موارد عزل یا استعفای وکیل تکلیف دفتر دادگاه را به اخطاریه اصیل در صورت فقدان شرایط شکلی دلیل سمت وکیل مفروض دانسته است لیکن این که چه چیزی باید به اصیل اخطار می شد نقص اعلامی مربوطه به وکالت نامه بوده و ارتباطی به اصیل نداشته مضافا به این که دعوا از ابتدا توسط همین وکیل اقامه شده و موجبی برای اخطار به اصیل نبوده است تجدیدنظرخواندگان نیز در مرحله تبادل لوایح لایحه ای ضمیمه نکردند؛ مع ذلک با ملاحظه برگ های اولیه پرونده به ضمیمه دادخواست نخستین به شرح برگ های 1تا5 پرونده درج مالیات های واحدهای حسابداری و فروش تمبر دادگستری شهرستان های کرمانشاه و رامسر در تاریخ های متفاوت مشهود است که علی الظاهر ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه قبلا از طریق آن واحدها صورت گرفته و اگر به منظور پرونده های آن حوزه های قضایی هم بوده یا به هر دلیل مورد استفاده در وقت خود قرار نگرفته است تا این که بعدا در این پرونده به کار رفته و بدین ترتیب هرچند نحوه عملکرد وکلای خواهان ظاهرا منطبق با رویه نقش تمبر واحدهای ذی ربط نبوده و مورد اذعان وکیل هم واقع شده که ضمن تذکر به وکلای مذکور از این حیث و نیز از جهت نحوه تنظیم دادخواست تجدیدنظر که صرفا دارای یک امضاء می-باشد و صرف نظر از استدلال وکیل معترض این دادگاه نه از جهت استدلال معترض بلکه به جهات زیر قرار صادر شده را در خور تایید تشخیص نداده و ضمن نقض آن بر مبنای ماده 353 از
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشت پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می گردد: 1ـ تمبرهای مخصوص هزینه دادرسی معمولا در دادگستری به صورت یکسان و متمرکز به چاپ و فروش می رسد و محل خرید یا نحوه ابطال آن تاثیری در موضوع ندارد بلکه مهم آن است که هدف قانون گذار برای وصول هزینه های مالی را فراهم نماید. بنابراین به لحاظ تمرکز وجوه فرقی نمی کند که درخواست طبق رویه غالب (به صورت نقش مهر پرفراژ) هزینه دادرسی تمبر مالیاتی پرداخت شود یا این که از شهرستان ها همان تمبرهای دادگستری ابتیاع و ابطال شده باشد؛ 2ـ ضمن احترام به نظر و استدلال دادگاه محترم نخستین (به لحاظ نظری بودن بحث) و صرف نظر از نحوه استدلال و استنتاج وکیل محترم معترض (که به نوعی مصادره به مطلوب او می باشد؛ زیرا دادخواست از ابتدا توسط خود وکیل تنظیم و دعوا توسط آنان اقامه شده با موارد دیگری که در اثنای دادرسی مداخله می نمایند متفاوت است) به نظر می رسد وکالت نامه نیز مستفاد از ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی جزء پیوست های دادخواست است و راجع به نقص تمبر در مورد پیوست های دادخواست نیز قانون گذار در بند 1 ماده 53 همان قانون متعرض شده و ضمانت اجرای آن را نیز در ماده 54 پیش بینی نموده است بنابراین همان طور که دفتر دادگاه نیز بدین شکل عمل کرده منعی برای اخطار رفع نقص در ابتدا نبوده در صورت عدم رفع نقص بایستی دفتر دادگاه وفق ماده 54 عمل می نمود که در این پرونده گزارش بعدی دفتر به شرح برگ 22 پرونده حکایت از رفع نقص دارد. بنابراین موجبی برای صدور قرار رد از جانب دادگاه [مباشرتا و راسا] در این مرحله وجود نداشته است. علی الخصوص که دادگاه عنوان قرار خویش را نیز توصیف نکرده که مقصودش قرار رد دادخواست است یا رد دعوا و به ذکر قرار رد بسنده کرده است. این رای قطعی است.
رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
اصلان پور - مومنی