محاکم دادگستری صلاحیت عام دارند و مرجع تظلم‎خواهی افراد می‎باشند و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در منع رسیدگی به دعاوی علیه مراجع دانشگاهی نمی تواند محدودیتی برای این صلاحیت عام ایجاد کند.

به تاریخ 11/3/90 آقای (ج. د.) دادخواستی به طرفیت دانشگاه (الف. پ.) به خواسته الزام به ثبت نام مجدد جهت ادامه تحصیل در رشته پزشکی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این مبناست که در حالی که دانشجوی رشته زیست-شناسی دانشگاه اصفهان (دولتی) بوده ام در کنکور پزشکی دانشگاه (الف. پ.) پذیرفته شده و علت شرکت بنده در آزمون پزشکی دانشگاه مذکور ارایه بورس تحصیلی توسط نیروی هوایی ارتش بود که به دلیل استخدام در یک ارگان نظامی مشکل خدمت نظام وظیفه اینجانب حل می شد لیکن از بدشانسی به محض قبولی در کنکور پزشکی مسیولین آموزش نیروی هوایی بنا به دلایلی از پذیرش بورسیه جدید امتناع کردند و براین اساس با مراجعه به مسیول آموزش دانشگاه (الف. پ.) که مسیول ثبت نام دانشجویان جدیدالورود بودند شرایط تحصیلی خود را عنوان نمودم که وی ثبت نام را موکول و منوط به ارایه گواهی انصراف از دانشگاه اصفهان اعلام نموده-اند تا بر این مبنا از حوزه نظام وظیفه به عنوان دانشجوی انتقالی برایم معافیت تحصیلی بگیرند؛ بر این مبنا با انصراف از دانشگاه دولتی و با پرداخت شهریه و ثبت نام در دانشگاه (الف. پ.) مشغول به تحصیل شدم؛ با وصف مراتب فوق چون از دانشگاه متعهد به اخذ معافیت تحصیلی بودم که مسیول آموزش به اینجانب اعلام نموده بود و من وی را وکیل و نماینده تام الاختیار مجموعه دانشگاهی می شناسم و قابل قبول نمی باشد که این اشتباه مربوط به شخص باشد بلکه نامبرده از ناحیه دانشگاه با داشتن اختیارات اعلام نظر نموده است و با توجه به اینکه پس از یک ترم دانشگاه اعلام نموده است نظام وظیفه با معافیت تحصیلی اینجانب موافقت ننموده است و می-بایست به عنوان دانشجوی انصرافی به خدمت اعزام شوم هر چند به جهت ناآگاهی از مسایل حقوقی با تاخیر جهت احقاق حق خود اقدام نموده ام و از این حیث به دو جهت خود را ذی-حق می دانم یک؛ اینکه اقدام با تاخیر اینجانب موجب از بین رفتن حق و ظلمی که به من رفته است نمی شود دو؛ بازگشت دانشجویان دانشگاه (الف. پ.) پس از مدت 2 یا 3 سال به دانشگاه طبق شرایطی مسبوق به سابقه می باشد. بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. در مقام دفاع نماینده خوانده دعوی با حضور در جلسه دادرسی و ابراز مدارک اعلام می نمایند که به استناد ماده واحده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیدگی مذکور در صلاحیت مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری نمی باشد و مرجع معافیت تحصیلی وی حوزه نظام وظیفه بوده و دانشگاه و معاونت های مربوطه آن مکاتبه های بایسته را در جهت همکاری با نامبرده به عمل آورده اند و دانشگاه به موجب مقررات قانونی تعهدی در قبال اخذ معافیت نداشته و ندارد و از این جهت ضمن سلب مسیولیت قانونی تقاضای رد دعوی خواهان را کرده اند؛ دادگاه با توجه به اینکه مطابق قانون اساسی مرجع تظلمات و رسیدگی به تظلم خواهی قوه قضاییه و محاکم می باشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی و هر مرجع دیگری هیچ جایگاه و مبنای قانونی برای سلب این حق در جهت رجوع اشخاص به محاکم را نداشته و ندارد و از این حیث مرجع مذکور فاقد جایگاه و در جهت ایجاد محدودیت.. . [برای] اشخاص می باشد و هرگونه مصوبه از این مجرا بنا بر اصول قانون اساسی خصوصا اصول 156-171 قانون مذکور از قابلیت ابطال برخوردار بوده و می-باشد و لزوما قضات محاکم علاوه بر آنکه می توانند بدون توجه به آنها مبادرت به اتخاذ تصمیم قضایی نمایند بی اعتباری آنها را نیز مورد توجه و تقاضا در مراجع.. . قرار دهند و با گذر و صرف نظر از این موضوع نظر به اینکه اساسا عمده اظهارات خواهان دعوی بر گرفته از اتکا به اظهارات صرف است و جدای از این موضوع می توانند مرجع تقاضا و انجام مکاتبه و امور اداری در جهت تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه باشند لیکن اجابت این تقاضا و قبول آن با مرجع مخاطب یا مرجع ذی-صلاح که همانا حوزه نظام وظیفه است می باشد که بر طبق مقررات قانونی قابلیت اعطای معافیت را بررسی و اعلام می-نماید؛ بنابراین صرف اظهار مسیول ثبت نام و یا مسیولین دانشگاه رافع این تکلیف و صلاحیت قانونی نبوده و حتی به فرض حدوث این اشتباه مسیولیت شخصی با ایجاد مسیولیت سازمانی برای شخصیت حقوقی مجزا و منفک از یکدیگر می باشند؛ زیرا قبول دانشجو منطبق بر مقررات و آیین نامه های قانونی است که هر دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم و آیین نامه داخلی خود تکلیف به رعایت آنها در جهت پذیرش دانشجو داشته و دارد بر این مبنا صرف نظر از اینکه مستندات ارایه شده از ناحیه خوانده دعوی جملگی حکایت از آن دارد که مرجع مذکور در راستای تمهید مقدمات اقدامات بایسته قانونی خویش را در جهت تحصیل معافیت خواهان محترم دعوی به انجام رسانیده است بنابراین تقاضای انتظار اجابت تقاضا با توجه به فقدان صلاحیت و جایگاه دانشگاه در جهت حصول چنین نتیجه ای انتظاری غیر معمول و توقعی غیر قانونی است با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را غیر مدلل و غیر ثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و مواد 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.
رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران - یزدانی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج.) به طرفیت دانشگاه (الف. پ.) نسبت به دادنامه شماره 956-7/10/90 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظرخوانده به ثبت نام مجدد جهت ادامه تحصیل در رشته پزشکی اجمالا با این استدلال که قبول دانشجو منطبق بر مقررات و آیین نامه های قانونی است که هر دانشگاه مطابق مصوبات وزارت علوم و آیین نامه داخلی خود تکلیف به رعایت آنها در جهت پذیرش دانشجو داشته و دارد و براین مبنا صرف نظر از اینکه مستندات ارایه شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده جملگی حکایت از آن دارد که مرجع مذکور در راستای تهیه مقدمات اقـدامـات بـایسته قـانونی خویش را در جهت تحـصیل معــافیت تجدیدنظرخواه به انجام رسانیده است. بنابراین انتظار اجابت تقاضا باتوجه به فقدان صلاحیت و جایگاه دانشگاه در جهت حصول چنین نتیجه ای انتظار غیر معمول و توقعی غیرقانونی است و به همین جهت دعوی را غیرثابت تشخیص و حکم بطلان آن صادرگردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین نظربه اینکه از ناحیه تجدیدنـظرخــواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات مذکور در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق باشد و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی خالی از اشکال به نظر می رسد از این رو تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده نمی شود و مستندا به ماده 358 قانون یادشده دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید می گردد. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
کریمی - نورزاد