رای قضایی شماره 9109970221300787

رای قضایی شماره 9109970221300787

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221300787


شماره دادنامه قطعی:
9109970221300787

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/26

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه نامه عادی

پیام رای:
اعتراض شخص ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر اساس مبایعه ‎نامه عادی با توجه به مواد 22-46-47 و 48 قانون ثبت محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی
دادخواست خانم (م. ع. ز. د.) با وکالت آقای (و. ب. ف.) به طرفیت خانم (م. الف.) و آقای (ع. ر. پ. الف) با وکالت آقای (ب. ن.) از خوانده ردیف دوم مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف پلاک شماره 21/3352 بخش 3 تهران مخلص اظهارات وکیل معترض ثالث این است که موکل وی سه دانگ مشاعی پلاک مذکور را در تاریخ 30/7/87 از خوانده ردیف دوم خریداری نموده است؛ به نظر دادگاه با توجه به مدلول ماده 22 قانون ثبت و نظر به اینکه برابر استعلام از اداره ثبت مربوطه که حکایت دارد پلاک متنازع فیه به نام خوانده ردیف دوم است و مبایعه نامه عادی نمی تواند با سند رسمی معارضه کند اعتراض معترض ثالث غیر وارد تشخیص و محکوم به رد اعلام می شود. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 277 دادگاه خانواده تهران - احمدی نژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم (م. ع. ز.) به طرفیت خانم (م. الف.) و آقای (ع. ر. پ. الف) نسبت به دادنامه شماره 484 مورخ 22/12/90 صادره ازشعبه 13دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن حکم به رد اعتراض ثالث به عملیات اجرایی صادر شده است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه ملاک نقل و انتقال در اموال غیرمنقول حسب مواد 22 46 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور انتقال در دفتر املاک ثبتی است و تا زمانی که به طرق قانونی مذکور نقل و انتقال صورت نگیرد نمی تواند در محاکم مورد استناد قرارگیرد بنابراین تجدید نظرخواهی وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدید نظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه دراین مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مـستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدید نظرخواهی دادنامه تجـدیـد نـظـرخواستـه را عیـنا تـایـیـد مـی نـمـایـد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهیمی گیلانی - قربان وند

قاضی:
قربان وند , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , احمدی نژاد

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 22 - همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وارث ثبت می شود که وراثت و انحصار آن ها محرز و در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده باشد. تبصره - حکم نهایی عبارت از حکمی است که به واسطه ی طی مراحل قانونی و یا به واسطه ی انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی که حکم در آن موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.

مشاهده ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 46 - ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد. 2- کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.

مشاهده ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 47 - در نقاطی که اداره ی ثبت اسناد و املاک و دفا تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 1- کلیه ی عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 2- صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه.

مشاهده ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

ماده 48 - سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

مشاهده ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM