رای قضایی شماره 9109970270400737

رای قضایی شماره 9109970270400737

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970270400737


شماره دادنامه قطعی:
9109970270400737

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/25

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
صلاحیت دادگاه های عمومی در مطالبه بهای املاک تملک شده توسط دولت

پیام رای:
جهت دریافت بهای املاک متصرفی از دولت یا نهادهای عمومی که بودجه دولتی دارند ابتدا باید اصل استحقاق در دیوان عدالت اداری مشخص گردد و سپس در دادگاه عمومی بهای املاک درخواست شود.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خواهان (م. ع.) به طرفیت خوانده شهرداری منطقه 15 تهران به خواسته الزام به پرداخت بهای یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 27360 /138 بخش 12 تهران به قیمت روز مقوم به مبـلغ 51 میلیون ریال و پرداخت خسـارت دادرسی؛ خواهان در دادخواست خود چنین اعلام نموده است که اینجانب مالک شش دانگ یک قطعه زمین به پلاک ثبتی قطعه 673 تفکیکی به شماره 27360 فرعی از 138 اصلی مفروز و مجزا شده از پلاک 140 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران می باشم؛ زمین مذکور به موجب رای شماره 938 / ک 89 مورخ 17/9/89 کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری موات اعلام و سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای ماده 7 قانون مورد اشاره و به لحاظ واجد شرایط بودن پلاک موصوف را به عنوان نصاب مالکانه به اینجانب مسترد نموده و با عنایت به اینکه ملک مذکور در طرح دولتی قرار دارد و عملیات اجرایی طرح از سال 87 آغاز و طرح مزبور تا نزدیکی ملک اینجانب اجرا گردیده است و شهرداری منطقه 15 تهران با عدم صدور پروانه ساخت و عدم اجازه اعمال هرگونه حقوق مالکانه ملک اینجانب را در جهت اجرای ادامه طرح مورد اشاره تصرف نموده است و اینجانب در جهت اعمال حقوق مالکانه خویش و دریافت قیمت زمین و یا معرفی آن به شهرداری مراجعه کردم لیکن شهرداری منطقه 15 تهران مغایر با تبصره 5 ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28 آبان ماه 1370 و همچنین ماده 7 قانون زمین شهری و ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری از تعیین کارشناس و پرداخت قیمت خودداری می نماید تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد خواسته را نموده است و شهرداری منطقه 15 تهران دادخواست جلب ثالث به طرفیت خواندگان 1- شرکت سهامی برق منطقه ای تهران؛ 2- سازمان مسکن و شهرسازی تهران؛ 3- (ع. ح.) ؛ و به خواسته جلب ثالث شرکت برق و سازمان مسکن و شهرسازی تهران در کلاسه پرونده 9009980331600290 مطرح نموده است و دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به خوانده تشکیل جلسه داده و وارد رسیدگی گردیده است با توجه به محتویات پرونده و به لحاظ فنی بودن موضوع و در اجرای ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28 آبان ماه 70 قرار ارجاع امر به هییت کارشناسی صادر و نظریه هییت کارشناسان رسمی دادگستری اخذ شد که به شماره 2433-24/12/90 ثبت دفتر گردیده است و ارزش پلاک ثبتی موصوف را مبلغ 000/000/1000 ریال برآورد نموده اند؛ بنابراین دادگاه دعوی خواهان اصلی را با توجه به نظریه هییت کارشناسان رسمی دادگستری ثابت تشخیص داده با استناد به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده شهرداری منطقه 15 تهران به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال (یک صد میلیون تومان) از بابت اصل خواسته و پرداخت شش میلیون ریال (ششصد هزار تومان) از بابت هزینه کارشناس و مبلغ نهصد و بیست هزار ریال (نود و دو هزار تومان) از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان را صادر واعلام می نماید. بدیهی است قبل از صدور اجراییه و پس از قطعیت حکم خواهان موظف می باشد نسبت به ابطال تمبر مابقی هزینه دادرسی اقدام نماید و در خصوص دادخواست جلب ثالث شهرداری به طرفیت خواندگان با توجه به دفاعیات موثر خواندگان در جلسه دادرسی و به لحاظ عدم توجه دعوی به اداره شرکت برق و سازمان مسکن و شهرسازی قرار رد دعوی صادر و اعلام می-گردد. رای صادره حضوری بوده ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در مرجع تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 151 دادگاه عمومی حقوقی تهران - سعیدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه 15 تهران به طرفیت (م ع.) و سازمان مسکن و شهرسازی و شرکت سهامی برق منطقه ای تهران نسبت به دادنامه شماره 9100150 مورخ 31/2/91 شعبه 151 عمومی تهران مشعر بر محکومیت شهرداری به پرداخت بهای زمین متصرفی است وارد و موثر است زیرا وفق تبصره ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 صدور حکم در باب پرداخت بها و خسارات وارده از سوی نهادهای دولتی و نهادهایی که با بودجه عمومی اداره می گردند پس از صدور حکم از طرف دیوان عدالت اداری درخصوص اصل استحقاق است فلذا و از آنجا که دادنامه صادره بدون توجه به این مهم صادر گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض مفاد آن قرار رد دعوی نخستین را به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
نجفی - عاشوری

قاضی:
مرتضی عاشوری , نجفی , رحمت الله سعیدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 12 ـ تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد. تبصره 1 ـ دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد. تبصره 2 ـ ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاینه محل در مورد نوع زمین هایی که از تاریخ 1357.11.22 وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانی های مذکور خواهد بود.

مشاهده ماده 12 قانون زمین شهری

ماده 7 ـ کسانی که طبق مدارک مالکیت از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6 یا 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل 1000 ( هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد. تبصره ـ در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358.4.5 با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.

مشاهده ماده 7 قانون زمین شهری

ماده 10 ـ در مورد زمین های موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (7) قانون قرار گرفته و بعدا مورد نیاز طرحی باشد دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.

مشاهده ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری

ماده 13ـ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص هیات مذکور اثر آن را به زمان تصویب مصوبه مترتب نماید.

مشاهده ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM