در اعتراض شخص ثالث حق ثالث باید قبل از صدور رایمعترض‎عنه ایجاد شده باشد و فردی که پس از صدور رای محکوم‎به موضوع رای دادگاه به وی منتقل می‎شود قائم‎مقام یکی از اصحاب دعوا است و ثالث تلقی نمی‎شود.

در خصوص دعوی خواهان 1- (م. پ.) 2- (گ. م.) با وکالت (س. ت.) به طرفیت خوانده 1- (الف. ش.) با وکالت خانم (ف. الف.) 2- (ع. ق.) 3- (د. ط.) 4- (و. ر.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 432 مورخه 23/5/86 صادره از شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم به انتقال حصه مشاعی به مساحت 5/1462 متر مربع از قطعه شمالی از قطعه اول پلاک ثبتی 2170/4 علیه (الف. ی.) و (د. ط.) صادر شده است و ابطال سند انتقال اجرایی234176 - 24/8/1389 دفتر خانه 43 تهران مقوم به (000/100/3) ریال به انضمام خسارات دادرسی از جانب خوانده ردیف اول به دلالت تصویر مصدق بیع نامه عادی مورخه 27/8/1386 فیمابین خانم (ه. ک.) به وکالت از (د. ط.) و (الف. ک.) به موجب وکالت نامه شماره 97697 مورخه 22/7/85 دفترخانه 50 تهران و معترضین ثالث به صورت مناصفه در مورد شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 35/3126 متر مربع پلاک ثبتی 2170 فرعی از 2027 فرعی از 4 اصلی و 2350 فرعی از 2021 فرعی از 4 اصلی قریه وردآورد و به جهت آنکه دادگاه خارج از موضوع خواسته که الزام به انتقال دو هزار مترمربع از پلاک ثبتی 2170/4 مربوط به قطعه اول تفکیکی حکم صادره نموده؛ زیرا محکوم به قطعه شمالی از قطعه اول است و حسب مبایعه نامه عادی استنادی حکم قطعی صادره مبیع قطعه جنوبی می باشد که در ظهر بیع نامه استنادی نیز قید شده است و حال آنکه حکم صادره مربوط به قطعه شمالی متعلق به خواهان ثالث است با توجه به استعلامات به عمل آمده و اینکه مبایعه نامه استنادی خواهان و معترض ثالث به تاریخ 27/8/1386 منعقد گردیده و از طرفی با توجه به پرونده اصلی حکم خارج از موضوع خواسته است و مستندات دعوی است بالاخص که در مبایعه نامه استنادی خواهان اصلی به قطعه جنوبی به صراحت اشاره شده است لذا دادگاه اعتراض را ثابت دانسته و مستندا به مواد 417 قانون آیین دادرسی مدنی حکم صادره موضوع اعتراض را نقض می نماید و خواهان اصلی (خوانده ردیف اول) را به پرداخت (072/608/3) ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان معترض ثالث محکوم می نماید. درمورد خوانده ردیف 4 نظر به اینکه حکم صادر نگردیده لذا طرف دعوی معترض ثالث بودن این خوانده فاقد وجاهت قانونی است از طرفی عنوان خواسته مستقل در دعوی اعتراض ثالث مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی نیز از وجاهت قانونی برخوردار نیست لذا قرار رد دعوی خواهان ثالث نسبت به خواسته معنونه و خوانده ردیف چهارم صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران - انیس حسینی

در خصوص تجدید نظر خواهی (م. گ.) به وکالت از (الف. ش.) به طرفیت (م. پ.) و (گ. م.) با وکالت (س. ت.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 448 مورخ 25/5/90 در پرونده کلاسه 90047 صادره از شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی (س. ت.) به وکالت از تجدید نظر خواندگان به طرفیت 1- تجدید نظر خواه با وکالت (ف. الف.) 2- (ع. ق.) 3- (د. ط.) 4-( و. ر.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 432 مورخ 23/5/86 صادره از شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران در نتیجه دادگاه پس از رسیدگی و با استدلال مندرج در دادنامه دعوی اعتراض ثالث را ثابت تشخیص حکم به نقض دادنامه معترض عنه صادر و خواهان اصلی (الف. ش.) را به پرداخت مبلغ (072/608/3) ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهان معترض ثالث محکوم نموده و نسبت به خوانده ردیف چهارم (و. ر.) و خواسته ابطال سند انتقال اجرایی قرار رد دعوی خواهان ثالث را صادر کرده و دادنامه مزبور پس از ابلاغ در مهلت مقرر قانونی نسبت به نقض دادنامه موضوع اعتراض مورد تجدید نظر خواهی واقع و به این شعبه ارجاع شده است از بررسی محتویات پرونده قطع نظر از اینکه برابر استعلام ثبتی به عمل آمده در سال 86 شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 6800 مترمربع به شماره 2170 مفروز و مجزی شده از پلاک ثبتی 2027 فرعی از 4 اصلی واقع در اراضی وردآورد به نام (د. ط.) و (الف. ک.) هر یک به نسبت سه دانگ از شش دانگ ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم شده و سپس مورد ثبت برابر صورت مجلس شماره 38521 مورخ 13/10/66 به دو قطعه تفکیک و قطعه اول به مساحت 5/3422 مترمربع برابر سند قطعی به شرکت راه آهن شهری تهران منتقل شده و ظاهرا قطعه دوم در مالکیت مالکین باقی مانده و خواسته خواهان اصلی (الف. ش.) در دادخواست تقدیمی الزام به انتقال سند رسمی نسبت به دو هزار مترمربع از همان قطعه مورد ادعا بوده که دادگاه برابر دادنامه شماره 432 مورخ 23/5/86 (دادنامه معترض عنه) حکم بر محکومیت (د. ط.) به انتقال سند رسمی به صورت مشاعی نسبت به حصه خود محکوم نموده و به نظر می رسد دادگاه محترم در موقع صدور اجراییه به علت کثرت کار اشتباه نموده و قطعه شمالی از قطعه اول را در اجراییه اضافه کرده نظر به اینکه برابر مقررات ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی «اگر در خصوص دعوایی رای صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوی دخالت نداشته باشد »; که در مانحن فیه تجدید نظر خوانده مدرک و دلیلی مبنی بر اینکه قبل از صدور رای یا در زمان صدور رای مورد اعتراض حقی داشته اند ارایه نداده چون دادنامه معترض عنه در تاریخ 23/5/86 صادر و سند عادی یا مستند دعوی خواهان بدوی (تجدید نظر خوانده) در تاریخ 27/8/86 (یعنی بیش از سه ماه بعد از صدور رای) تنظیم شده و از طرفی در پرونده کلاسه 86/38 شعبه 215 دادگاه حقوقی (د. ط.) (فروشنده و مالک) به عنوان خوانده دعوی دخالت داشته و بعد از صدور رای قسمتی از ملک مورد ادعا را به تجدید نظر خوانده فروخته و تجدید نظر خوانده قایم مقام بوده در نتیجه با توجه به مفاد ماده 417 قانون مورد اشاره ثالث محسوب نشده و حق اعتراض به دادنامه شماره432 مورخ 23/5/86 را نداشته لذا با قبول تجدید نظر خواهی وکیل تجدید نظر خواه به تجویز صدر ماده 358 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه
دیو سالار- محمدی