اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم‎به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد مصداق اعتراض ثالث اجرایی نمی‎باشد و به این عنوان قابلیت استناد ندارد چرا که توقیف و مزایده به درستی صورت گرفته لیکن خواهان می‎تواند دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نماید.

در خصوص دادخواست خواهان آقای (م. الف.) با وکالت آقای (ر. الف. ن.) به طرفیت خواندگان 1- آقای (م. ف. خ) با وکالت آقای (ع. ه. م.) 2- آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به خوانده ردیف اول به عنوان برنده مزایده بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان و ارایه اسناد و مدارک وی و محتویات پرونده حاکی است که در تاریخ 9/10/64 شخصی به نام آقای (م.) از بنیاد مستضعفان شهرستان نوشهر شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 817 متر مربع را می خرند و در تاریخ 23/4/69 آقای (ق.) همین قطعه زمین فوق را که دارای سند رسمی بوده و یک دستگاه واحد مسکونی با بنای حدود 290 متر مربع را به اضافه 695 متر مربع از زمین خود که در امتداد قطعه زمین فوق قرار داشت را که مجموعا 1512 متر مربع می باشد را به شخصی به نام آقای (ع. س.) خوانده ردیف دوم این پرونده واگذار می نمایند و در ذیل قول نامه هم قید می کنند که یکی از سندها رسمی و دیگری عادی می باشد و خریدار یعنی آقای (ع. س.) (خوانده ردیف دوم) که مالک هر دو قطعه زمین با سند رسمی و با سند
غیر رسمی به مساحت 1512 متر مربع شده بودند اطراف زمین خود را حصار می کشند و در تاریخ 10/3/1382 خوانده ردیف دوم مقدار 5/723 متر مربع از زمین خود را که دارای سند عادی بوده را به خواهان این پرونده آقای (م. الف.) به مبلغ (000/64000) تومان می فروشند پس از مدتی آقای (ع. س. ف.) خوانده ردیف دوم در پرونده ای محکوم علیه واقع می گردند و محکوم له آن پرونده که برادر خوانده ردیف اول این پرونده می باشد به نام آقای (و.ف.خ.) پلاک ثبتی شماره 49 از یک اصلی را که دارای سند رسمی بوده به مساحت 817 متر مربع را به عنوان مال محکوم علیه در مزایده معرفی می نمایند که از طریق نیابت صادره توقیف و مزایده انجام می گردد و خوانده ردیف اول این پرونده به نام (م. ف.خ) برنده مزایده اعلام می گردد و پس از انجام تشریفات توسط اجرای احکام دادگستری دستور تحویل ملک به وی در معیت رییس پاسگاه صادر می گردد که دادورز محترم شعبه دادگاه در معیت بقیه و مامورین به محل رفته و می بینند که دور ملک حصار کشیده شده لذا به جای اینکه فقط همان 817 متر مربع را که مزایده روی آن واقع شده بود را تحویل محکوم له بدهند تمام ملک یعنی همه 1512 متر مربع را تحویل برنده مزایده آقای (م. ف. خ) خوانده ردیف اول می دهند. پس از اینکه خواهان آقای (م. الف.) متوجه قضیه می گردند به عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض می دهند حتی خوانده ردیف اول به نام (م. ف. خ) و وکیل وی علیه آقای (ع. س. ف.) و (م. الف.) شکایت کیفری دایر بر جعل اسناد و استفاده از آن در دادگاه بدوی مطرح مینمایند که با ارجاع امر به کارشناس ادعای آنها مردود اعلام می گردد و مبایعه نامه ها تایید می گردند و خود آقای (ع. س. ف.) خوانده ردیف دوم که مالک هر دو قطعه زمین بودند هم در دادگاه بدوی و هم در این دادگاه حضور پیدا کردند و ادعای خواهان آقای (م. الف.) را مورد تایید قرار دادند وکیل خوانده در جلسه دادگاه در دفاع از حقوق موکل خود آقای (م. ف. خ) اظهار داشتند وکیل خواهان به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به طرح دعوی نمودند و بر اساس ماده 146 قانون مذکور که مقرر داشته: هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حق نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و در مارالذکر فاقد هر دو مورد پیش بینی شده در ماده 146 قانون مذکور می باشد یعنی معترض ثالث نه دارای سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد می باشد و نه حکم قطعی که وکیل خواهان در پاسخ وی اظهار داشتند این جانب حکم قطعی بر تایید و صحت و اصالت مبایعه نامه که تاریخ آن مقدم بر توقیف می باشد را دارم که در دادگاه تجدید نظر تایید شده است که کپی آن را ضمیمه پرونده نمودند. دادگاه با توجه به مطالب پیش گفته و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها و با توجه به مدارک استنادی خواهان به استناد ماده 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال مازاد بر توقیف 817 متر مربع از قطعه زمینی را که خواهان با سند عادی خریده و اصالت آن تایید گردیده و رفع تصرف از آن را صادر می نماید و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان می باشد.
رییس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری

آقای (م. ف. خ.) به طرفیت آقای (م. الف.) نسبت به دادنامه شماره 0950-6/9/90 شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. براساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خوانده به طرفیت 1- تجدیدنظرخواه 2 -آقای (ع. س. ف.) به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به تجدیدنظرخواه به عنوان برنده مزایده به شرح استدلال منعکس در رای مورد پذیرش قرارگرفته حکم به ابطال مازاد برتوقیف 817 مترمربع از قطعه زمین را که خواهان (تجدیدنظرخوانده) با سند عادی خریده و اصالت آن تایید گردیده و رفع تصرف از آن صادر شده است. به دلالت مستندات مضبوط در پرونده یک فقره ملک به مساحت 817 مترمربع جز پلاک ثبتی 49/1 واقع در قریه صلاح الدین کلا متعلق به آقای (ع. س.) درقبال طلب آقای (م. ف. خ.) توقیف شده پس از صدور دادنامه قطعی به شماره 805 و 804-26/10/85 متضمن محکومیت بدهکار پرونده منتهی به صدور اجراییه می گردد. به لحاظ استقرار ملک توقیف شده درحوزه قضایی دادگستری نوشهر اجرای احکام آن دادگستری به نیابت ازدادگاه صادرکننده حکم ملک رابه مزایده گذاشته درنهایت محکوم له آقای (م. ف. خ) ملک موضوع مزایده را خریداری می نماید. متعاقبا آقای (م.الف.) با ارایه دو فقره قرارداد عادی مدعی گردیده یک قطعه زمین به مساحت 5/723 مترمربع را که از آقای (ع. س.) خریداری کرده و ایشان نیز آن را از آقای (م.) خریده در اجرای حکم مذکور تحویل محکوم له شده و با تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقاضا نموده ملک تحویل وی گردد. اوراق پرونده حکایت از آن دارد دادگستری نوشهر پس از انجام مزایده و با وجودی که ملک در تصرف محکوم علیه بوده از طریق نیروی انتظامی نسبت به تحویل ملک موضوع مزایده و نیز ملک مجاور آن به مساحت 5/723 مترمربع به محکوم له (خریدار) مبادرت نموده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه عملیات اجرایی یعنی توقیف و مزایده فروش پلاک ثبتی 49/1 صحیحا و مطابق مقررات قانونی انجام شده و اعتراض نیز نسبت به آن به عمل نیامده است آنچه موضوع اعتراض قرارگرفته تحویل زمین دیگر علاوه بر ملک مورد مزایده به خریدار می باشد که موضوع عملیات اجرایی نبوده و دادگستری نوشهر نه تنها ملک مورد مزایده (که تکلیفی به تحویل آن نداشته) بلکه ملک مجاور را نیز به خریدار مزایده تحویل داده است؛ به عبارت دیگر توقیف و فروش ملک صحیحا صورت گرفته و معترض ثالث ادعایی نسبت به آن ندارد و اعتراض نامبرده در واقع به اقدامات اضافی و خلاف قانون دادگستری نوشهر است و خود آن دادگستری مکلف به تصحیح اقدامات اجرایی است و الا ذی نفع حسب مورد می تواند با طرح دعاوی رفع تصرف یا خلع ید احقاق حق نماید. در نتیجه چون نسبت به توقیف و عملیات مزایده اعتراض به عمل نیامده موضوع از شمول اعتراض ثالث اجرایی خارج می باشد. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادرشده نقض می گردد. آنگاه باتوجه به استدلال یادشده دعوی خواهان که موافق موازین قانونی اقامه نگردیده را غیرقابل پذیرش دانسته به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی بدوی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
دوبحری - نورزاد