رای قضایی شماره 9109970221500720

رای قضایی شماره 9109970221500720

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221500720


شماره دادنامه قطعی:
9109970221500720

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/20

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
(1) داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی (2) جهات نقض رای داور

پیام رای:
داوری راجع به اموال دولتی که بدون رعایت تشریفات اصل 139 قانون اساسی صورت گرفته است از موجبات ابطال رای داوری است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوی موسسه (ق. ت. ج.) با وکالت (الف. م. م.) به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته ابطال رای داوری مورخه 1/6/1390 عمده اعتراض خواهان بر رای داور نادیده گرفتن اسناد مثبت ابرازی از سوی خواهان عدم استفاده از کارشناس و عدم تعیین مقدار و تعیین و تبیین عناوین آمده در رای داوری و بالنتیجه وفق بند 1ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی می باشد. نظر به اینکه بند 1 ماده مذکور ناظر به مخالفت رای داور با قوانین موجد حق می باشد و قوانین موجد حق مربوط به قوانین ماهوی بود که موضوعی از موضوعات حقوقی را روشن و بیان نموده است لکن در موارد اعلامی از سوی خواهان موضوعی مخالف با قوانین موجه حق ملاحظه نمی گردد لذا دادگاه مستندا به مواد 194و197 قانون مرقوم حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فـضـلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی موسسه ( ق. ت. ج. ) با وکالت (الف. م. م.) به طرفیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به دادنامه شماره 1409 مورخه 17/12/90 صادره از شعبه 25 دادگاه عمومی تهران که متضمن عدم اجابت دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال رای داوری مورخ 1/6/90 می باشد وارد و رای شایسته تایید نیست زیرا قرارداد داوری مربوط به اموال دولتی است و رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی لازم بوده که در مانحن فیه اینگونه عمل نشده است و از آنجا که ارجاع امر به داوری به تصویب هییت وزیران نرسیده و اطلاع مجلس را در برنداشته ورود داور به موضوع بلاوجه بوده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و آنگاه با استدلالی که گذشت حکم به ابطال رای داوری صادر واعلام می نماید این رای قطعی است لازم به توضیح است موسسه ق. ت. ج. دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد و ورود (الف. ب.) به عنوان شخص حقیقی و استخدام وکیل از سوی وی تکلیفی برای این دادگاه ایجاد نمی کند.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
عشقعلی - جمشیدی

قاضی:
محمد عشقعلی , جمشیدی , حسن فـضـلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

مشاهده ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM