رای قضایی شماره 9109970221300738

رای قضایی شماره 9109970221300738

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970221300738


شماره دادنامه قطعی:
9109970221300738

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/18

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر شرط اسقاط حق اقامه دعوی بر دعوی اجرای عقد صلح

پیام رای:
اگر طرفین ضمن قرارداد صلح تنظیمی حق هرگونه اقامه دعوا را از خود ساقط نمایند شرط موصوف شامل دعوای الزام به ایفای تعهدات ناشی از عقد صلح نمی‎شود.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دعوای آقای (ح. ز.) با وکالت آقای (م. ش.) به طرفیت آقایان و خانم ها 1- (ع.) 2- (م.) 3- (س.) 4- (ع.) 5- (ر.) 6- (ط.) همگی (ح.) 7- (ش. الف. م.) 8- (پ. الف.) 9- (ع.) 10 - (ف.) هر دو (ح.) و 11- (ط. م. ن. الف.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی سه دانگ پلاک ثبتی 2674/46 بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی حسب دادخواست تقدیمی و پیوست های آن خواهان سه دانگ پلاک موضوع دعوی را از وراث مرحوم (ش. ح.) از خانم (ش. الف. م.) که وکیل رسمی وراث بوده خریداری می نماید و از همان زمان در تصرف دارد. دو نفر از ورثه به نام های (م.) و (ه.) نیز فوت نموده و وراث نامبردگان برابر گواهی های حصر وراثت طرف دعوی قرار گرفته اند خواندگان علی رغم پرداخت ثمن و اخذ مبیع تا به حال نسبت به انتقال سند اقدام ننموده اند بنابراین تقاضای صدور حکم انتقال سند مورد دعوی را دارند. دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین دعوی خواندگان حاضر نشده و از طرف خانم (ش. الف. م.) و (ع.) و (ط.) و (ر.) و (ع. ح.) لایحه واصل و ثبت و پیوست سابقه گردیده است آقای (ع. ح.) اعلام نموده لزوم انتقال سند منوط به وجود مبایعه نامه است در دعوی مطروحه مبایعه نامه ای وجود ندارد و قرارداد پیوست دادخواست نیز هیچ دلالتی بر مبایعه نامه بودن ندارد و هرگونه عقدی را منکر هستم و در قرارداد پیوست طرح هرگونه دعوی را از خود سلب و ساقط نموده اند و این دعوی نیز محکوم به عدم استماع است در نهایت چنانچه وکیل اینجانب نسبت به فروش اقدام نموده خواهان می بایست مبایعه نامه را تقدیم نماید از میزان و نحوه دریافت و امثالهم مطلع شوم. سایر خواندگان در لایحه تقدیمی اشاره به بند 7 قرارداد نموده اند که مفاد آن حاکی است (طرفین دعوی از کلیه دعاوی مطروحه خود صرف نظر و رضایت خود را نسبت به مختومه شدن پرونده ها اعلام می نماید و حق هرگونه طرح دعوی در آتی اعم از حقوقی و کیفری از خود سلب می کنند به نحوی که طرح دعاوی مذکور به هیچ وجه مسموع نخواهد بود.) لازم به ذکر است طرفین دعوی یعنی خانم (م.) به عنوان وکیل وراث و آقای (ح. ز.) در تاریخ 1/6/77 صلح نامه ای فیمابین تنظیم می-نمایند در 11 بند و به امضای طرفین تحت عنوان خریدار و فروشنده و به امضای سه نفر ناظر می رسد. سپس قرارداد اصلاحی مورخ 1/6/77 پیرو صلح نامه تنظیم می گردد که متصالح آقای (ح. ز.) بدهی خود را طی سه فقره چک به وکیل وراث پرداخت می کند خانم (م.) طی بند 3 قرارداد متعهد می شود وکالت نامه رسمی خود را به آقای (ح. ز.) تفویض نماید که این کار انجام می شود طرفین در بند 5 حق هرگونه اعتراض و خیار غبن را از خود سلب نمودند و در بند 7 رضایت خود را به پرونده های مطروحه اعلام می کنند با توجه به اصل لزوم و صحت قراردادها نظر به اینکه ایرادات خواندگان قابل دفاع نیست چرا که قرارداد اولیه در قالب صلح بوده و قرارداد اصلاحی هم پیرو آن تنظیم شده و حکایت از نقل و انتقال شرعی و قانونی دارد و لازم نیست نقل و انتقال صرفا در قالب بیع باشد نظر به اینکه خریدار یا متصالح الزامی به ارایه قرارداد یا مبایعه نامه ندارد و اگر ادعای حقی دارند باید از موکل خود بخواهند و نظر به اینکه استناد به بند 7 قرارداد به نوعی قبول نقل و انتقال است و اشاره به مختومه کردن پرونده هایی دارد که در همان زمان در جریان بود و نداشتن حق هر گونه دعوی در آینده نیز مربوط به اصل دعوی است والا اگر چک ها برگشت بخورد یا مصالح اقدام به تنظیم سند نکند راهی جز طرح دعوی نیست اگر قایل شویم که بند 7 این موارد را هم شامل می شود در این فرض باید بپذیریم که شرط خلاف مقتضای عقد بوده و در این موارد شرط فاسد است در هر حال با توجه به نقل و انتقال شرعی و قانونی و احراز مالکیت وراث به قایم مقامی از طرف مورث خود خواسته خواهان را مقرون به واقع تشخیص و مستندا به مواد 10 و 219 و 220 و 222 و 754 و 758 قانون مدنی و 519 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ پلاک فوق و پرداخت هزینه های دادرسی برابر تمبر ابطالی و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی در حق خواهان صادر می نماید. رای صادره نسبت به (ش. الف. م.) و (ع.) و (ط.) و (ر.) و (ع.) همگی (ح.) حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است و نسبت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران - جاویدی اقدم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع. ح.) با وکالت آقایان (ش. ر. ز.) و (ع.) به طرفیت آقای (ح. ز.) نسبت به دادنامه 9001210 مورخ 19/11/1390 صادره از شعبه127 دادگاه عمومی تهران که براساس آن حکم به تنظیم سند رسمی بر سه دانگ از پلاک ثبتی متنازع فیه.. . صادر شده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه هر چند در ماده 7 قرارداد فی مابین طرفین قید شده (طرفین از کلیه دعاوی مطروحه خود صرف-نظر و رضایت خود را نسبت به مختومه شدن پرونده ها اعلام می نماید و حق هرگونه طرح دعوی در آتی اعم از حقوقی و کیفری را از خود سلب می کند. به نحوی که دعاوی مذکور به هیچ وجه مسموع نخواهد بود.) اما چنانچه در راستای الزام بر اجرای مفاد توافق طرفین باشد در واقع به معنای متعهد نمودن رسمی بر مفاد توافق طرفین می باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف به استناد ماده 358 همان قانون تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
فهیمی گیلانی - قربان وند

قاضی:
قربان وند , سیدوجیح الله فهیمی گیلانی , جاویدی اقدم

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 222 - در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده ی فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه ی مخارج آن محکوم نماید.

مشاهده ماده 222 قانون مدنی

ماده 754 - هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد.

مشاهده ماده 754 قانون مدنی

ماده 758 - صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است می دهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح عین باشد در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.

مشاهده ماده 758 قانون مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM