رای قضایی شماره 9109970220800584

رای قضایی شماره 9109970220800584

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9109970220800584


شماره دادنامه قطعی:
9109970220800584

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/06/13

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مراحل فسخ عقد به استناد ممتنع شدن شرط فعل

پیام رای:
اگر مشروط له بخواهد به استناد امتناع شرط فعل ضمن عقد قرارداد را فسخ کند باید ابتدا الزام مشروط علیه به ایفای شرط را از دادگاه درخواست کند و در صورت عدم امکان الزام از حق فسخ استفاده کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای (ع. خ.) به وکالت از خواهان آقای (ح. ق.) به طرفیت خانم (م. د. ک.) با وکالت خانم (ف. ی.) به خواسته تقـاضای رسـیدگی و صدور حـکم مبـنی بر اعلام فسخ قرارداد واگذاری حق انتفاع آپارتمان موکل واقع در خیابان آیت الهص کاشانی به سبب امتناع شرط به شرح متن دادخواست تقدیمی دادگاه عنایتا به مجموع اوراق و محتویات پرونده و صرف نظر از صحت و سقم ماهیت موضوع خواسته نظر به اینکه شرط مندرج در سند رسمی تنظیمی در خصوص حق انتفاع خوانده در پلاک ثبتی 27793 فرعی از 124 اصلی مفروز و مجزا شده از 2323 فرعی واقع در بخش 11 تهرن از نوع شرط فعل می باشد و مطابق مقررات مواد 237و238 قانون مدنی خواهان می بایست ابتدایا الزام مشروط علیه به انجام شرط را از دادگاه درخواست و تقاضا نماید و بنابراین دعوی خواهان صرف نظر از صحت و سقم ماهیت آن به دلیل اینکه خواهان الزام مشروط علیه را از دادگاه درخواست و تقاضا ننموده است قابل استماع نمی باشد؛ علی هذا با عنایت به محتویات پرونده و جهات مرقوم دعوی خواهان به کیفیت مطروحه و هییت حاضر قابل استماع نبوده و استنادا به مواد مرقوم و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان می باشد.
رییس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری حویق

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آقای (ع. خ.) به وکالت از آقای (ح. ق.) به طرفیت خانم (م. د. ک.) که خانم (ف. ی.) به وکالت از فرد اخیر وارد جریان رسیدگی این مرحله شده است نسبت به دادنامه شماره 22-28/1/91 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی بدوی به خواسته اعلام فسخ قرارداد واگذاری حق انتفاع آپارتمان موکل است تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده است و با وجود این لایحه تجدیدنظرخواهی مشارالیه منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نیست رای معترض-عنه هم منطبق با موازین قانونی صادر شده است و به استدلال دادگاه بدوی مبنی بر لزوم الزام مشروط علیه به انجام شرط فعل مندرج در قرارداد فی مابین خدشه ای وارد نشده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید. رای قطعی است.
رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه
صفیری- امیری

قاضی:
امیری , صفیری , سلیمان حیدری حویق

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 237 - هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتا یا نفیا کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت تخلف طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید.

مشاهده ماده 237 قانون مدنی

ماده 238 - هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

مشاهده ماده 238 قانون مدنی

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM