رای قضایی شماره

رای قضایی شماره

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره


شماره دادنامه قطعی:

تاریخ دادنامه قطعی:
1391/03/31

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
لزوم صدور قرار اناطه در اختلاف در مالکیت منافع مال غیر منقول

پیام رای:
در اتهام ممانعت از استیفای حق چنانچه بین شاکی و متهم در مورد مالکیت منافع مال غیر منقول اختلاف باشد یعنی متهم ادعای مستاجر بودن را داشته و شاکی منکر آن باشد ادامه رسیدگی در دادگاه کیفری منوط به احراز رابطه استیجاری در دادگاه حقوقی است. لذا دادگاه در این مورد قرار اناطه صادر می‎کند.

رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای غ. با وکالت آقای پ. علیه آقای الف. فرزند م. با وکالت آقای الف. دایر بر ممانعت از حق موضوع یک باب مغازه سمساری که به واسطه قفل زدن متهم به درب مغازه از انتفاع و بهره برداری شاکی از عین مستاجره جلوگیری و ممانعت به عمل آمده است به شرح منعکس در پرونده, دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده نظر به اینکه طرفین راجع به مالکیت منافع مغازه مزبور دچار اختلاف می باشند چرا که شاکی مدعی مستاجر بودن وی در آن مغازه است و متهم منکر آن می باشد و هر کدام به ادله ای تمسک جسته اند, لذا ادامه رسیدگی منوط به اثبات رابطه استیجاری می باشد. بنابراین دادگاه در اجرای ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می نماید. ذی نفع (شاکی) مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارایه دهد در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه خواهد داد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره 319 مورخ 31/3/91 صادره از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور قرار اناطه با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی که مفصل و منضم به مدارک و مستندات ادعایی بوده و با بررسی محتویات آن و مستندات پرونده و مدلول دادنامه اصداری و توجها به لایحه شماره 426 مورخه 6/4/91 مبنی بر پذیرش و اجابت مفاد قرار صادره از ناحیه وکیل مذکور و تقدیم دادخواست حقوقی به دادگاه صالحه نظر به اینکه دادنامه صحیحا اصدار یافته و دلیلی جهت نقض آن ارایه نگردیده است لذا مستندا به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 19 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه
محمدی - ایرانی

قاضی:
ایرانی , محمدی , موسوی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 13 ـ تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود مگر در موارد زیر: الف ـ فوت متهم یا محکوم علیه ب ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت پ ـ شمول عفو ت ـ نسخ مجازات قانونی ث ـ شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون ج ـ توبه متهم در موارد پیشبینی شده در قانون چ ـ اعتبار امر مختوم تبصره 1 ـ درباره دیه مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می گردد. تبصره 2 ـ هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقیب و دادرسی متوقف می شود. مگر آنکه در جرایم حق الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. درصورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. (اصلاحی 24/03/1394)

مشاهده ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 257 ـ شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی حاکی از بی‏گناهی خود درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدید نظر استان به انتخاب رئیس قوه قضاییه تقدیم کند. کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون حکم به پرداخت خسارت صادر می کند. در صورت رد درخواست این شخص می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (258) این قانون اعلام کند.

مشاهده ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM