رای قضایی شماره 9309970222401876

رای قضایی شماره 9309970222401876

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222401876


شماره دادنامه قطعی:
9309970222401876

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
استرداد طلای هدیه شده به زوجه

پیام رای:
طلاجات از نظر عرف از اقلام جهیزیه محسوب نمی شود و دعوی استرداد آنها از ناحیه زوج قابل پذیرش است.

رای دادگاه بدوی
خواسته آقای ب.الف. به‬ طرفیت خانم ب.ش. استرداد طلاجات است خواهان مدعی شده که در زمان نامزدی و اجرای عقد نکاح مقداری طلا به شرح فاکتورهای پیوستی به مقدار 58 گرم جهت خوانده خریداری نموده و تقاضای استرداد آن‬ها را نموده خوانده و وکیل وی در قبال خواسته و مستندات خواهان دفاع موثر موجهی ارایه نداده لذا دادگاه خواسته خواهان را وارد دانسته و به استناد به مواد 803-1257 قانون مدنی و مواد 198-515-519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به استرداد طلاجات به‬ شرح فاکتورهای پیوست پرونده و پرداخت مبلغ 7650000 ریال به‬ عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - امیرخانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ب.ش. به ‬طرفیت آقای ب.الف. نسبت به دادنامه شماره 1368 مورخ 1393/6/27 شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اسلام شهر در پرونده کلاسه 680 مبنی بر صدور حکم استرداد طلاجات وارد نمی‬ باشد زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و و اصولا طلاجات از نظر عرف از اقلام جهیزیه محسوب نمی‬ گردد تا تعارض بین اقلام باشد با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه ‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 24 تجدیدنظر استان تهران
مرادی هرندی- روحانی

قاضی:
حسین مرادی هرندی , روحانی مریان , امیرخانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 803 - بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل: 1 - در صورتی که متهب پدر یا مادر و یا اولاد واهب باشد؛ 2 - در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد؛ 3 - در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا مثل این که متهب به واسطه ی فلس محجور شود خواه اختیارا مثل این که عین موهوبه به رهن داده شود؛ 4 - در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.

مشاهده ماده 803 قانون مدنی

ماده 1257 - هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هر گاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر برعهده او است.

مشاهده ماده 1257 قانون مدنی

ماده 198 - درصورتی که حق یا د ینی برعهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

مشاهده ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. تبصره 1 - در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست. تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می باشد.

مشاهده ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

مشاهده ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM