رای قضایی شماره 9309970220201871

رای قضایی شماره 9309970220201871

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970220201871


شماره دادنامه قطعی:
9309970220201871

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
درخواست الزام به بذل مدت در عقد موقت

پیام رای:
تقید زمانی و مصالح دیگر در عقد موقت مانع از حکومت قاعده لاحرج نیست و درصورتی که عقد موقت طولانی مدت باشد(95 ساله) اگر چه عقد دائم نمی باشد اما به نوعی حرکت به سمت دوام عقد است و این امر مویدی بر تطبیق و حاکمیت قاعده لاحرج است. ​بنابراین در چنین فرضی درخواست زوجه مبنی بر الزام به بذل مدت به استناد عسروحرج قابل پذیرش است.

رای دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خانم م.ش. به طرفیت آقای ح.ح. به خواسته الزام به بذل مدت با این توضیح که در تاریخ 1382/10/21 طبق سند عادی ازدواج موقت ارایه شده به مهریه 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی به عقد موقت 95 ساله خوانده درآمده ام که به دلیل رفتارهای خوانده دیگر تمایلی به زندگی با وی نداشته و برابر دادنامه شماره 821-1391/10/27 شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی فاروج هم همسرم به لحاظ ایراد صدمه عمدی نسبت به من محکوم به پرداخت دیه شده است و مدت دو سال است که دیگر جدا از هم زندگی می کنیم و دو فرزند دختر 9 ساله و پسر 7 ساله دارم که با زوج زندگی دارند و به لحاظ عسروحرج حاصل از تداوم این زندگی که سه بار نیز خودکشی کرده ام به هیچ وجه قادر به ادامه زندگی نمی باشم و بذل مهریه ام انجام می دهم و خوانده که در جلسه دادگاه حاضر شده بود اظهار داشت که هنگامی که با همسرم ازدواج کردم با پدرش زندگی نمی کرد و فقط مشکل من با وی بدحجابی اوست و رضایت به این جدایی ندارم و حاضرم هر تضمین در سلامتی و راحتی وی بدهم که خواهان در مقابل اظهار داشت که قبلا تعهد داده است و اثری ندارد و این دادگاه با بررسی اوراق و مجموع محتویات پرونده و نظر به اینکه در عقد موقت به دلیل تقید زمانی و مصالح دیگر الزامات قابل توجه برای عاقدین عقد وجود ندارد و لذا تکالیف هم اندک است و در قالب عمومات متخذ از عقد نکاح دایم نمی توان به تکلیف حکم داشت ولی این اقتضا در عقد موقت و عقود مشابه دیگر با این خصوصیات مانع از حکومت قاعده لاحرج و قاعده مشابه دیگر مانند نفی عسروحرج نمی باشد و از آنجا که این عقد نیز 95 ساله منعقد شده که با وقوع غالبی این عقد متفاوت است و اظهارات خواهان موصوف درباره اقدام به خودکشی وی و نظر به ملاک حاصل از ماده 1130 از قانون مدنی که برخلاف رای مشهور فقها با تبعیت از رای صاحب عروه (ملحقات العروه الوثقی ج 2 ص 19) عدم صبر بر ادامه زندگی از سوی زوجه را محقق عسروحرج شناخته و لذا ماده موصوف از قانون مدنی نیز به این جهت اصلاح شده می تواند فهمید که قانون‬گذار با نظر به اصلاح مذکور که در متن ماده تصریح کرده که "در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد... چنانچه عسروحرج مذکور در دادگاه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و.. ."و فارغ و صرف‬نظر از اطلاق زوجیت و مسایل و بحث‬های پیرامون آن و انصراف ادعایی در ماده و نظر به مدت 95 سال در عقد مذکور تطابق عرفی آن با عمرهای امروزی انسان‬ها و افراد به ویژه در ایران هرچند در قالب عقد موقت است که می تواند حکایت از توافق طرفین برای اسقاط برخی از حقوق حاصله از زوجیت دایم و استیفاء خصلت‬های حاصله از این عقد است لکن همین مدت مذکور که به نوعی حرکت به سمت دوام عقد است (هرچند عقد دایم نیست) مویدی بر تطبیق و حاکمیت قاعده لاحرج یا قاعده نفی عسر در مانحن‬ فیه است که این مقدار برای دادگاه محرز است لذا این دادگاه دعوی خواهان موصوف را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد ماده 1130 از قانون مدنی و ملاکات حاصل از آن و ملاکات مواد 272833 از قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 حکم به الزام به بذل مدت زوجه با بذل کل 14 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی از مهریه مافی‬ القباله را صادر و اعلام می نماید و توجها به ماهیت عقد انقطاعی و عدم مطالبه زوجه حسب‬ صورتجلسه دادگاه زوجه ادعایی نسبت به جهیزیه و نفقه و اجرت‬ المثل نداشته و طرفین دارای دو فرزند مشترک 9 ساله دختر و 7 ساله پسر می باشند که برابر مواد 1168 و 1169 و تبصره آن و 1172 و عدم احراز مفاد 117311751178 همگی از قانون مدنی حضانت اطفال موصوف با زوج یا خوانده موصوف است و در صورت عدم حضور زوج در دفترخانه طلاق به استناد تبصره ماده 33 از قانون حمایت خانواده سردفتر به نمایندگی از دادگاه و طی طریق قانونی و شرعی و اخلاقی از باب الحاکم ولی الممتنع به اجرا و ثبت بذل مدت اقدام نماید رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 270 دادگاه عمومی خانواده تهران - دهقانی نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان
درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ح.ح. نسبت به دادنامه شماره 9309970217000992 مورخ 1393/7/14 صادره از شعبه 270 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9309980217000413 متضمن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به بذل مدت در عقد موقت و بذل 14 عدد سکه بهار آزادی مهریه مافی ‬القباله عادی از سوی زوجه با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به‬ عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی- ارژنگی

قاضی:
ارژنگی , علی سیفی , امیررضا دهقانی نیا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 1130 - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد: 1 - ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه. 2 - اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. 3 - محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. 4 - ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد. 5 - ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید. موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود حکم طلاق صادر نماید.

مشاهده ماده 1130 قانون مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM