رای قضایی شماره 9309970221801419

رای قضایی شماره 9309970221801419

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221801419


شماره دادنامه قطعی:
9309970221801419

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/10/29

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
مصادف شدن روز حضور در دفترخانه با تعطیلی

پیام رای:
چنانچه روز مورد توافق جهت جهت حضور در دفترخانه مصادف با روز جمعه و تعطیلی باشد باتوجه به اینکه عملا در روز مذکور امکان اجرای تعهد فراهم نبوده و درصورتی که توافق جدیدی نیز فی‬مابین آنان جهت مراجعه به دفترخانه و انجام ایفاء تعهدات قراردادی صورت نگرفته باشد خسارت تاخیر در انجام تعهد قابل مطالبه نیست.

رای دادگاه بدوی
آقای ع.الف. به طرف آقای ق.الف. دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت (عدم حضور جهت تنظیم سند) روزانه به مبلغ /2/000/000 ریال از تاریخ 1392/1/31 لغایت زمان اجرای حکم علی الحساب مقوم به مبلغ /330/000/000 ریال و نیز انتقال رسمی سند ششدانگ آپارتمان واقع درپلاک ثبتی.. . فرعی از.. اصلی بخش 2 تهران به مساحت 6 مترمربع به انضمام انباری و پارکینگ مربوط موضوع مبایعه نامه شماره.. ..-1391/10/21 مقوم به /51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه اولا درخصوص مطالبه خسارات چون روز معهود که در قرارداد به آن اشاره شده مواجه با تعطیلی بوده است و ضمانت اجرای عدم حضور برای آن تاریخ مقرر گردیده و در نهایت مشخص شده آن روز تعطیل رسمی است لذا نمی توان از خوانده مطالبه خسارت نمود. چون تکلیف ایشان صرفا ناظر به روزی بوده که عملا امکان انجام تعهد در آن وجود نداشته است و بعد از آن هم توافقی صورت نگرفته است لذا با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. ثانیا درخصوص سایر تعهدات به این شرح که در پایان دادخواست اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نیز مورد مطالبه قرارگرفته است نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه قرارداد استنادی و عدم انکار آن توسط خوانده لذا دادگاه با استناد به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 219 و 220 و 223 و 338 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و انتقال سند مبیع طبق قرارداد ضمن پرداخت خسارات دادرسی به خواهان صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رییس شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران - چاووشی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972161901026 مورخ 1392/10/14 صادره از شعبه 87 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بی‬حقی تجدیدنظرخواه ع.الف. نسبت به دعوی مطروحه به خواسته مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد به ماخذ روزانه دو میلیون ریال از تاریخ 1392/1/31 لغایت زمان اجرای حکم اشعار دارد مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیراکه زمانی خواهان استحقاق دریافت خسارت قراردادی را داشته که خود در مقام ایفای تعهدات قراردادی برآمده باشد و طرف دیگر به رغم تعیین موعد در زمان معهود به تعهدات خود عمل ننموده باشد این در حالیست که در مانحن فیه روز مورد توافق متعاملین قرارداد مصادف با روز جمعه و تعطیلی دفترخانه بوده که عملا در روز مذکور امکان اجرای تعهد فراهم نبوده است و توافق جدیدی نیز فی‬مابین آنان در جهت مراجعه به دفترخانه در انجام ایفاء تعهدات قراردادی صورت نپذیرفته است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به جهت عدم انطباق آن با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض‬عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری-کریمی

قاضی:
عزت اله امانی شلمزاری , کریمی , چاووشی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 10 - قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

مشاهده ماده 10 قانون مدنی

ماده 219 - عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

مشاهده ماده 219 قانون مدنی

ماده 220 - عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

مشاهده ماده 220 قانون مدنی

ماده 223 - هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

مشاهده ماده 223 قانون مدنی

ماده 338 - بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

مشاهده ماده 338 قانون مدنی

ماده 197 - اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند درغیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

مشاهده ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM