به تاریخ 1392/4/16 آقای م.ن. به طرفیت آقایان ر. ف. ف. ح. ذ. ق. ع. همگی ج. و خانم ف.ج. و آقای ر.ر. دادخواستی به خواسته قلع و قمع مستحدثات و
خلع ید از پلاک.. . فرعی از دو اصلی ا. اولی مقوم به پنجاه میلیون و یکصد ریال و دومی مقوم به بیست میلیون و یکصد ریال و مطالبه خسارات قانونی تقدیم دادگاه های عمومی م. نموده است و در متن دادخواست توضیح داده که برابر
سند رسمی مالکیت که تصویر آن تقدیم می گردد مرحوم ع.ن. مالک در پلاک.. . فرعی از 2 اصلی روستای ا. بوده است و اینجانب به شرح گواهی
انحصار وراثت احد از
ورثه و تنها فرزند ذکور ایشان می باشم. متاسفانه بعد از فوت آن مرحوم و به لحاظ عدم اطلاع و پیگیری
ورثه و اینجانب که سالیان سال خارج از روستا زندگی می نمایند خواندگان بدون کسب اجازه با تخریب و پر نمودن محل قنات آسیاب و خودطاحونه و تغییر مسیر... اقدام به احداث اعیانی و.. . در محل اراضی این پلاک نمودند که با انجام کارشناس و معاینه محل صدق مدعی ثابت خواهد شد تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. دادخواست به شعبه اول ارجاع گردید. در شعبه مرجوع الیه با وقت رسیدگی معین طرفین دعوت شدند از واحد ثبتی استعلام که پاسخ آن واصل گردید و توضیح داده که 1- پلاک ثبتی.. . از کل.. . از شش دانگ یک حجر طاحونه از طرف آقای ع.ن. پذیرش ثبت به عمل آمده و نهایتا در صفحه 337 دفتر جلد.. . ذیل ثبت.. . به نام نامبرده سند صادر و تسلیم شده است ضمنا پلاک فوق فاقد متراژ و مساحت می باشد. 2- برابر دفتر توزیع اظهارنامه پلاک فوق واقع در ا... . پشت قلعه بالا به نام ع. شماره گذاری شد که نسبت به.. . به شرح فوق سند مالکیت صادر گردیده و نسبت به مابقی آن برابر دفتر آمار مجهول می باشد. قبل از حلول جلسه آقای ح.م. به وکالت خواندگان اعلام حضور نموده است و آقای م.ر. نیز به وکالت از آقای م.ن. اعلام وکالت نموده است که آقای ح.م. وکیل خواندگان لایحه ای به شماره 550- 1392/7/27 تقدیم نموده که ضمن ایراد به عدم تعیین سهم خواهان از کل سهام
وراث مرحوم ن. در ماهیت اعلام نمود که موکلین دارای
سند رسمی می باشند که پلاک فرعی وی مقدم بر پلاک فرعی خواهان می باشد. و سند موکلین تا زمانی که باطل نشود تقاضای
حکم خلع ید فاقد وجاهت می باشد. در جلسه 1392/7/27 دادگاه تشکیل گردید و وکیل خواهان آقای م.ر. و خود خواهان حاضر گردیدند بعضی از خواندگان و وکیل خواندگان آقای ح.م. نیز حاضر شدند وکیل خواهان اعلام نمود خواسته به شرح دادخواست و ضمایم می باشد وکیل خواندگان نیز اعلام نمود 4 نفر از موکلین به نام ف.ف. و ذ. و ر. اصلا در حدود تعریفی سند ابرازی دادخواست متصرف نیستند و بقیه مطالب به شرح لایحه تقدیمی می باشد در پاسخ به ایراد وکیل خواندگان وکیل خواهان اعلام کرد اینکه موکل به طرفیت چه کسانی طرح دعوی نماید اختیار دارد نمی توان وی را مجبور کرد که علیه کلیه مالکین مشاعی طرح دعوی کرد و اینکه سایر
وراث در دادخواست ذکر نشدند چون موکل خود احدی از
ورثه است لازم نیست همه
وراث طرح دعوی نمایند با معاینه محل و کارشناسی مشخص می شود که خواندگان در پلاک مورد ادعا تصرف دارند یا خیر دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر تا با حضور در محل و با تعرفه خواهان ملک را مشخص و با سند مورد استناد خواهان تطبیق و در صورت تعارض نیز مراتب را مشخص نماید و آقای ح.ن. که علی الظاهر کارشناس رسمی دادگستری نمی باشد و اصولا رشته تخصصی وی معلوم نگردیده با قرعه انتخاب گردید. کارشناس منتخب نظریه خود را در تاریخ 1392/11/14 تقدیم و به طور خلاصه اعلام نمود املاک یادشده فوق (پلاک مورد تصرف خواندگان) ارتباطی به محدوده پلاک.. . آقای م.ن. ندارد بلکه هم جوار سند می باشد و دادگاه مقرر نمود ماده 260 اعمال شود وکیل خواهان به نظریه اعتراض و اظهارنظر کارشناسی را مبتنی بر اشتباه دانسته و کلیه تصرفات خواندگان را در محدوده پلاک موکل دانسته است. دادگاه قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناس صادر که مشخص نمی باشد از کارشناس رسمی دادگستری می باشند و همچنین دارای چه تخصصی هستند) هیات کارشناسان سه نفره در پایان اظهار نمودند به نظر می رسد متصرفینی که در حال حاضر اقدام به
احداث بنا در اراضی موات مذکور نموده اند توافق و تقسیم آن ها به نحو تراضی و سازش بخش بوده و اختلاف آن ها صرفا در محدوده اربعه مذکور بوده که شرح آن به نحو فوق بیان گردید. نتیجتا تصرفات خواندگان را خارج از پلاک مورد ادعای خواهان دانسته اند دادگاه مجددا مقرر نموده دفتر ماده 0 26 اعمال و دستمزد پرداخت شود و برابر دادنامه شماره 000254- 1393/4/1 با شرح مختصری از اظهارات و دفاعیات طرفین و اشاره به نظریه کارشناسان مستندا به ماده 1257
قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است از این رای فرجام خواهی شده که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.